ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (5-4 تیر 1386)

الزامات فرآیند جهانی شدن تحقیق و توسعه در قرن حاضر

سید مهام الدین طباطبائی دانشجوی دکتری اقتصاد بازرگانی

احمد موسایی رئیس واحد تحقیقات بازار پژوهشگاه صنعت نفت

رضا بندریان مسئول بررسی و ارزیابی مشارکت های پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

امروزه از بین رفتن مرزهای جغرافیایی ضمن نزدیک تر کردن فرهنگ ها و تبادلات منجر به رونق بیشتر اقتصادی نیز شده است. با شکل گیری سازمان تجارت جهانی و ورود شرکت های بزرگ و چند ملیتی به بازارهای خارجی مفاهیم جدیدی بوجود آمد. از جمله موضوعاتی که مورد توجه غالب فعالین اقتصادی می باشد دسترسی بهتر و ارزان تر به منابع با کیفیت می باشد. در همین راستا برون سپاری، سرمایه گذاری خارجی و ساختارهای تولیدی شبکه ای بوجود آمد. امروزه تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مهمترین ارکان سازمانها نیز از این قواعد مستثنی نیست و در شرایط فعلی قصد ورود به بازارهای جهانی و طی طریق تا بین المللی شدن را دارد. در این مقاله سعی شده است تا ابتدا به تشریح دیدگاه های موجود پیرامون جهانی شدن، نحوه انتقال تکنولوژی، تاثیر آن بر بهره وری و نقش شرکت های چند ملیتی بررسی شود. روند جهانی شدن R&D در دنیا و در کشورهای در حال توسعه در ادامه به بحث گذاشته شده است و در نهایت راهکار مطلوب جهانی شدن R&D در ایران  ارائه گردیده است. باید توجه داشت که رشد تحقیق و توسعه نیاز به اعتماد سازی داشته و این مهم تنها از طریق رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط امکان پذیر است لذا ابتدا باید این صنایع را رشد داد و در کنار آن فعالیتهای تحقیق و توسعه را چرا که این دو تقریبا از هم ناگسستنی هستند.

مقدمه

شرکت های چند ملیتی به عنوان  یکی از اساسی ترین پایه گذاران جهانی شدن اقتصاد نقش بارز و آشکاری در دنیای تجارت دارند. امروزه حضور این شرکت ها در کشورهای در حال توسعه مزایای زیادی بهمراه داشته است. البته بهره برداری درست و صحیح از حضور این شرکت ها مستلزم تطبیق سیاست های کلان با نیازمندیهای این سازمان ها می باشد.

ایران با ساختار صنعتی خاص خود که تقریباً 97 درصد آن را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند و با توجه به عدم حمایت های لازم از سوی دولت تا به امروز شاهد رشد و شکوفایی این صنایع در مقیاس گسترده نبوده ایم. اگر چه امروز سیاست های متفاوتی برای رشد این گونه از صنایع مطرح می شود اما به نظر می رسد که نمی توان به راحتی نقش سازمان های بزرگ و یا چند ملیتی را در اجرایی نمودن این سیاستها نادیده انگاشت.

از آنجائیکه شرکتهای کوچک و متوسط معمولا با مشکلات عدیده ای روبرو هستند برای رشد و توسعه آنها باید حمایتهای مناسب دریافت دارند. محدودیتهای مالی، دسترسی به بازار های کوچک و محدود، ظرفیت تولید پایین و نداشتن مهارتهای مدیریتی کافی از جمله موانع این شرکتها برای توسعه به شمار می آیند. اما مهمترین ویژگی این شرکتها وابستگی شدید آنها به نوآوری و ارائه محصولات جدید است. بنابراین به منظور توسعه این شرکتها و جهانی شدن آنها باید همگام با ارائه حمایتها و خدمات به این شرکتها نوآوری و خلاقیت نیز به صورت سیستماتیک در درون آنها توسعه یابد. بهمین جهت لازم است تا فعالیتهای تحقیق و توسعه همگام با حرکت جهانی صورت گیرد.

از طرف دیگر شرکتهای چند ملیتی به عنوان بازیگر اصلی در جهانی شدن SME ها بوده  و ابزاری برای توسعه بازار آنها می باشند و با در نظر گرفتن این واقعیت که پویایی این شرکتها منوط به نوآوری است پس باید اهمیت ویژه ای برای فعالیتهای تحقیق و توسعه با راهبرد ارتباط با شرکتهای چند ملیتی و بزرگ در نظر گرفت. این موضوع موید این نکته است که با در گیر نمودن تحقیق و توسعه در رشد و شکوفایی SME ها و کمک به جهانی شدن آنها قطعا راه برای جهانی شدن این شرکتها نیز هموار خواهد شد. در این مقاله سعی بر آن است تا ابتدا نحوه فعالیت شرکتهای چند ملیتی و نقش آنها در جهانی شدن R&D را تشریح نموده و همکاریهای بین المللی را نیز بررسی نماید و در انتها با تجزیه و تحلیل وضعیت تحقیق و توسعه در داخل کشور راهکارهای مطلوب را تدوین نمود.

نقش شرکت های چند ملیتی در توسعه جهانی R&D

توسعه R&D یکی از نیازهای پویای شرکت های چند ملیتی و از سوی دیگر اقتصادی ملی کشورها است. در سال های گذشته سیاست این شرکت ها صرفاً انتقال تکنولوژی به کشورهای کمتر توسعه یافته بوده، و حرکت اقتصادی خود را اینگونه آغاز می نمودند. این در حالی است که این روند موجب افزایش وابستگی تکنولوژیکی کشور میزبان می شد اما با گذشت زمان و افزایش شدت رقابت، شرکت های چند ملیتی پی بردند که توسعه تکنولوژیک و گسترش نوآوری و خلاقیت در کشورهای میزبان از ملزومات می باشد و این شرکت ها مجبورند تا گروهی از فعالیت های تحقیق و توسعه را در کشورهای میزبان مدیریت و برنامه ریزی نمایند. چرا که در بسیاری از موارد نیاز است تا محصولات بومی شده و این نیازمند تطبیق نوآوری با محیط می باشد.(4)

بدون شک افزایش چالش های کسب و کار و از بین رفتن انحصار باعث شده است تا نیاز به نوآوری افزایش یابد. این پدیده تاثیر خود را بر ساختارهای سازمانی شرکتهای چند ملیتی نیز گذاشته است. امروز دیگر در این شرکتها و رابطه آنها با شرکای تجاری خارجی خود از واژه اختلاف طبقات قدرت یا ساختار هرمی اثری نیست و بیشتر به شکل همکاری های چند جانبه که فعالین از قدرت مساوی و اختیارات متناسب برخودار میباشند به فعالیت ادامه می دهند. بدین ترتیب ساختارهایی بوجود آمده است که چند شرکت مختلف واقع در ناحیه های متفاوت را با یکدیگر پیوند داده و در نهایت شبکه ای از کسب و کار را بوجود می آورند. حتی تخصصی نمودن این مناطق در راستای سودآوری بیشتر در بخش های پر ارزش بازار مانند اختصاص نواحی به صادرات از جمله تصمیم گیری های اخیر بوده است. به ترتیبی که شعبات شرکتهای چند ملیتی که دارای توانمندی تولیدی بالایی بودند به عنوان مرکز صادرات انتخاب می شوند.(2)

بهمین جهت بودجه های تحقیق و توسعه شرکت های چند ملیتی افزایش خیره کننده ای داشته و در این راستا بیشتر این بودجه ها را به شکل غیر متمرکز صرف نموده اند. عمده ترین دلایل این رشد عبارتند از :

1- افزایش نرخ تولیدات خارجی و متناسب با آن نیاز به تطابق کشورهای میزبان با تکنولوژی های پیشرو) 11)

2-  افزایش پرسنل تحصیل کرده در سبد استخدامی کشورهای میزبان (12)

3- تسهیل ارتباط بین دفتر مرکزی و شعبات (هم زبانی صنعتی)

4- افزایش رقابت در کشورهای میزبان

5- ظهور پدیده ای بنام فناوری اطلاعات و ارتباطات

6- کاهش هزینه های استخدام نیروی کار تحصیل کرده (10)

یکی از موارد جدید تغییر منابع مالی فعالیت های تحقیق و توسعه می باشد. به شکلی که امروزه صنعت در سرمایه گذاری برای فعالیت های تحقیق و توسعه خیلی از دولت پیشی گرفته است. بواسطه شکل گیری سازمان تجارت جهانی و از بین رفتن محدودیت های تجارت خارجی، تحرک نیروی انسانی و سرمایه در سطح دنیا تسهیل شده و این امر موجب افزایش روند سرمایه گذاری خارجی توسط صنعت در بخش تحقیق و توسعه شده است شکل زیر این موضوع را ثابت می نماید. این منابع به مناطقی که دارای فرصت های مطلوب کسب و کار می باشند حرکت خواهند نمود و در طول زمان رشد می کنند. (9)

شرکت های چند ملیتی براساس چند مشخصه بارز استراتژی های سرمایه گذاری خارجی خود را در قالب همکاریهای صنعتی انتخاب می نمایند.

1- میزان دسترسی به مواد اولیه استاندارد برای ورود به فرآیندهای تولیدی تعریف شده، این ویژگی به عنوان اصل تمایز بین کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در آینده نیز فعالیتها به سمت کشورهای انتخاب شده به منظور انتقال و تطبیق تکنولوژی حرکت خواهد کرد.

2- شرایط متفاوت نیاز در بین کشورها از دیگر وجوه تمایز می باشد. تمایل مشتریان معمولاً ممکن است با تولیدات موجود تفاوت های بنیادی داشته باشد که این امر بروز تغییرات گسترده ای را در محصولات استاندارد شده شرکت باعث می شود. لذا مقدار تقاضا، نوع آن و شرایط بازار قطعاً در انتخاب محل فعالیت اثر گذار خواهد بود. این تغییرات و مزایای اقتصادی آن با یکدیگر مقایسه شده و تجزیه و تحلیل هزینه - فایده انجام می شود.

3- دو نکته ذکر شده در بالا باعث تخصصی شدن بسیاری از کشورها  در زمینه تولید محصولات خاص می شود که هر کدام ممکن است در بخشی به عنوان رهبر فعالیت می کنند اما متاسفانه آنها را تبدیل به وابستگانی می کند که در زمینه های دیگر کاملاً وابستگی دارند. بهمین دلیل شرکت های چند ملیتی به جداسازی کشورها به دو دسته تولید کننده و مصرف کننده می پردازند که موجب می شود تا سمت و سوی سرمایه گذاری های R&D نیز جهت دار شود. چرا که دسته ای از کشور ها تکنولوژیهای وابسته به تولید را نیاز خواهند داشت و دسته دیگر تمایل به بکار گیری نوآوریهای مرتبط با سیستم های توزیع و انجام فعالیتهای بازار یابی را پیگیری خواهند نمود. (3)

فعالیت های R&D که در دنیا توسط شرکتهای چند ملیتی سازماندهی می گردد را به سه گونه مستقل
می توان تقسیم نمود.

a – آزمایشگاههای پشتیبان

این دسته از آزمایشگاهها در راستای نوآوری در تولیدات فعلی و به قصد بهره ور تر نمودن سیستم تولیدی یا بهبود محصولات به موفقیت هایی دسته یافته اند و کلیه مراحل علمی – صنعتی آن را طی نموده و اثر گذاری مطلوبی روی محصولات می توانند داشته باشند. از طرفی این آزمایشگاهها به هنگام انتقال کارخانه تولیدی این شرکت ها به کشوری دیگر وظیفه تطابق تکنولوژی با محیط کاربری و تطبیق تکنولوژی را بر عهده دارند.

این آزمایشگاهها بیشتر نقشی ایستا را بازی می کنند و کمتر درگیر فعالیت های پویای صنعتی شده و تغییرات زیادی در صنعت انجام نمی دهند. (8)

b – آزمایشگاههای محلی

آزمایشگاههای محلی نقش مهمی را در ارتقاء محصولات شرکت های چند ملیتی در کشورهای میزبان بر عهده دارند که به عنوان یک هدف میان مدت انگاشته می شود. بدون توجه به علم محور بودن یا نیاز محور بودن نوآوری، شرکت های چند ملیتی احساس می کنند که این دستاورد باید در محصولات آنها اثر گذار باشد. لذا با اتصال این آزمایشگاهها به بخش های حرفه ای مانند مهندسی و بازاریابی و مدیریت، همکاری نزدیکی بین آنها ایجاد کرده و موجب می گردند تا نقش این دسته از آزمایشگاهها پویاتر باشد اگر چه حضور آنها منوط به موافقت مدیران رده بالای شرکت است. اما بهرحال تا آنجائی که این آزمایشگاهها توان ایجاد ارزش را برای شرکت های چند ملیتی داشته باشند قادر به همکاری خواهند بود.

در واقع می توان نقش این آزمایشگاهها را به دو صورت در شرکت های چند ملیتی تثبیت نمود.

الف ) یافته های آنها در کوتاه مدت باعث ارتقاء کاری شرکت های چند ملیتی گردد.

ب ) یافته های آنها باعث ارتقاء توانمندیها و ظرفیت های شرکت چند ملیتی گردد.

البته باید توجه داشت که اینگونه فعالیت ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که موجب افزایش رقابت پذیری شرکت های چند ملیتی گردد و به محض کم رنگ شدن این ویژگی همکاری های آنها با آزمایشگاه محلی و یا حتی بطور کل با کشور میزبان قطع شده، چرا که ممکن است بازار و یا سیستم تولیدی در مقایسه با دیگر رقبا از پویای لازم برخوردار نباشد. (13)

C – آزمایشگاههای مستقل بین المللی

این آزمایشگاهها بطور کلی با دو دسته دیگر کاملاً تفاوت دارد چرا که هیچ گونه ارتباطی با بخش تجاری شرکت های چند ملیتی ندارند و صرفاً به تحقیقاتی می پردازند که همگی دارای وجه اشتراک پایه ای می‌باشند و به نوعی باعث تغییراتی شگرف در کل محصولات ارائه شده در یک صنعت خاص می شوند. این آزمایشگاهها عموما علم محور می باشند.

بهمین جهت شرکت های چند ملیتی برای بهره گیری از این تحقیقات و با توجه به تخصصی بودن این نوع از آزمایشگاهها مجبورند تا یک شبکه ای از آنها را در نقاط مختلف جهان بوجود بیاورند تا بتوانند از دستارودهای آنها در کلیه بخشهای تولیدی خود بدرستی استفاده نمایند.

 همانطور که در بخش های قبلی ذکر شد، شرکت های چند ملیتی نقش به سزایی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در سطح دنیا ایفا می نمائید. امروزه نقش این شرکت ها در جهانی شدن R&D از یک سو و ابزاری برای دست یابی SME ها به بازارهای بین المللی از سوی دیگر غیر قابل انکار است. این شرکت ها براساس میزان استاندارد بودن محصولات خود و توان کشور میزبان و همچنین ترکیب و میزان تقاضا بهمراه تخصصی بودن کشور فوق در راستای تولیدات شرکت تصمیم گیری می نمایند. این شرکت ها در برقراری ارتباط با کشورهای میزبان به منظور ارتقاء تکنولوژیک به 3 روش استراتژیک عمل می کنند. بعضی از آزمایشگاهها را صرفاً برای ارتقاء کیفی محصولات موجود، ‌دسته ای دیگر را برای نوآوری های مرتبط با تولیدات و خلق محصولات جدید، دسته ای دیگر از آزمایشگاهها را در راستای تغییرات شگرف در کنه و کل صنعت بکار می برند. (7)

همکاریهای بین المللی تحقیق و توسعه

همانطور که در بخش های قبل ذکر شد یکی از راه های ورود به بازارهای بین المللی استفاده از شرکت های چند ملیتی است. با توجه به ساختار صنعت کشور که در حدود 97 درصد صنایع ایران در گروه شرکت های کوچک و متوسط طبقه بندی می شوند بنابراین با ساختاری مواجه هستیم که باید از آن برای رشد و توسعه استفاده نمود. برای جذب شرکت های چند ملیتی باید محیطی را بوجود‌ آورد که در آن به منظور تقویت مزیت رقابتی این شرکت ها عوامل تاثیرگذاری وجود داشته باشد. با توجه به محیط پیرامون و تغییرات تکنولوژیک موجود مهمترین ابزار جذب این شرکت ها، توانمندی تولید نوآوری می باشد. از آنجائی که تمرکز این مقاله بر روی بخش خصوصی است لذا این بخش به لحاظ ساختاری باید دارای توانمندی های ویژه ای برای ارائه خدمات تحقیق و توسعه ای به این شرکت ها باشد.

قبلاً ذکر شد که شرکت های چند ملیتی با 3 استراتژی با مراکز تحقیق و توسعه همکاری می نمایند. در استراتژی همکاری با مراکز پشتیبان که همان تطبیق تولیدات و تکنولوژی موجود این شرکت ها با محیط بومی می باشد باید به این نکته توجه داشت که این روش همکاری از ارزش افزوده بالایی برخوردار نبوده و مضافاً ‌از توانمند سازی ساختار R&D مطلوب نیز برخوردار نیست. علی رغم تمام این موضوعات این استراتژی برای آغاز همکاری و اعتماد سازی دو طرفه می تواند نقطه خوبی باشد.

استراتژی دیگری که مورد استفاده این شرکت ها قرار می گیرد همکاری با مراکز تحقیق و توسعه بین المللی مستقل می باشد از آنجائیکه این مراکز دارای هویت علمی بوده و اکثر فعالیت های آنها علم- محور می باشند هیچگونه جذابیت تجاری در این مراکز برای ارائه تحقیقات وجود نخواهد داشت. این نوع همکاری صرفاً به توانمندیهای علمی مرتبط می باشد و بیشتر جنبه تحقیقات پایه ای دارد. با توجه به هزینه بالای این نوع تحقیقات معمولاً وابستگی اقتصادی این مراکز به دولت قابل ملاحظه می باشد. به عبارت دیگر تامین منابع مالی برای این مراکز برای انجام تحقیقات پایه ای بر عهده دولت می باشد. چرا که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایلی برای انجام اینگونه تحقیقات نداشته ترجیح بیشتری بر روند کاربردی تری در تحقیقات را دنبال می نمایند.

اما استراتژی سوم شرکت های چند ملیتی مبنی بر همکاری با مراکز تحقیق و توسعه محلی که هم سطحی از تطابق و بومی شدن تکنولوژی شرکت و هم ارتقاء نوآوری در محصولات را به همراه دارد به نظر کارآترین نوع استراتژی به حساب می آید. البته در برقراری این ارتباط اعتماد بین دو طرف باید از سطح بالایی برخوردار باشد.

در واقع در هر یک از این استراتژیها مشاهده می شود که نوعی از همکاری شکل گرفته است. اکنون باید به دنبال راهکاری برای ایجاد و توسعه این نوع از همکاریها بود. البته لازم به ذکر است که کلیه تعاملات اقتصادی بر مبنای نیاز شکل می گیرد به همین دلیل در این استراتژیها سعی شد تا نیاز شرکتهای چند ملیتی تعریف شده و اکنون به انواع و اشکال متفاوت همکاری اشاره می گردد.

همانگونه که عنوان شد اساسی ترین اصل شکل گیری همکاریهای دو طرفه اعتماد متقابل است شرکتهای چند ملیتی با توجه به سوابق و اعتبار بالای اقتصادی در بازار معمولا از صداقت کاری ویژه ای برخودار می‌باشند و ساختار های قانونی خاص خود را دارند. از این رو در طرف دیگر یعنی بخش تحقیق و توسعه نیاز است تا اعتماد این شرکتها را چه به لحاظ کارایی و چه به لحاظ اخلاقی جلب نمایند. علاوه بر این مطالب شاهد بین المللی شدن فعالیتهای تحقیق و توسعه بوده ایم و جهانی شدن آنها روی داده است پس در حال حاضر با فضای رقابتی روبرو می باشیم. برای ورود به این فضا نیز باید قبل از هر چیز تمرین مناسب نمود که طبق نظریه الماس مایکل پورتر رقابت داخلی به عنوان پیش فرضی حتمی است. بهمین جهت و برای اعتمادسازی لازم است تا از ابزار های دیگری نیز در جهانی سازی تحقیق و توسعه استفاده نمود که آن را می‌توان صنایع کوچک و متوسط داخلی نام برد.

امروزه شرکت های کوچک و متوسط در دنیا به سمت همکاریهای چند جانبه رو آورده که درون و برون صنعتی می باشد. این مهم در چند سال اخیر بسیار تسهیل شده است چرا که:

1- رشد توسعه ICT هزینه های ناشی از این نوع همکاری ها را کاهش داده

2- شکل گیری WTO حرکت سرمایه و نیروی کار را تسهیل نموده

3- کشورهای مختلف نیاز به یکسان سازی تکنولوژی را در دنیا به عنوان هدف می دانند.

4- خوشه های صنعتی با تکنولوژی های پیشرفته شکل گرفته اند.

5- تکنولوژی های چند رشته ای ظهور یافته اند.

6- ریسک و هزینه نوآوری نیز بدین صورت کاهش می یابد.

ساختار همکاری های شرکتهای کوچک و متوسط را می توان به 3 شکل مختلف تعریف نمود.

1- پیوند ( Linkage) می تواند در سطح افقی و عمودی انجام گیرد در سطح افقی بین رشته ای است و در سطح عمودی معمولاً‌ برای تامین مواد اولیه مورد نیاز می باشد.

2- مشارکت: که بین دو بخش خصوصی و یا بخش دولتی و خصوصی ( دانشگاه مراکز تحقیقاتی)  انجام می گیرد در حالت دوم این همکاری صرفاً به دلیل دست یابی به دانش جدید می باشد و در حالت اول باز هم دو حالت وجود دارد. اولاً دو شرکت هم اندازه باشند که به منظور شرکت در هزینه R&D است و اگر در اندازه های متفاوت باشند به دنبال انتقال تکنولوژی و منابع و تولید محصولات جدید می باشند.

3- تیمی: این نوع همکاری غیر ساختاری است و بیشتر بر مبنای روابط فردی صورت می گیرد. (4)

نوع همکاری این شرکت ها با یکدیگر به دو گروه کلی تقسیم بندی می شود:

1- توافقات یکسان

-         J.V

-         شعبات

2- توافقات غیریکسان

-         شبکه

-         پروژه های مشترک

-         معاملات بازاری

در ماتریس زیر این نوع همکاری ها را با شکل همکاری در تقابل قرار داده تا بدانیم در هر شرایطی چه نوعی از رویکرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.(6)

همان طور که در ماتریس بالا نشان داده شده هر شکلی از همکاری می تواند در قالب نوعی خاص از همکاری بگنجد. در ادامه به تشریح دلایل این نوع از همکاری ها پرداخته خواهد شد.

1- پیوند

همانطور که ذکر شد پیوند بر دو نوع است و هر کدام از آنها با توجه به نیازهایی که دارند نوعی از همکاری را می طلبند.

1-1 پیوند افقی

در این پیوند دو شرکتی که به نوعی با یکدیگر وجه اشتراکی دارند همکاری می نمایند. به عنوان مثال اگر دو شرکت در کانال های توزیع یا بخشی از تکنولوژی تولید خود مشترکند تصمیم می گیرند که با یکدیگر همکاری نمایند. در این نوع از همکاری نیاز مشترک هر دو واحد دلیل اصلی مشارکت است ضمن اینکه بدلیل عدم همپوشانی در بخش های بازار با یکدیگر رقابتی احساس نمی کنند از طرفی در فرآیند تحقیق و توسعه این دو شرکت صرفاً در بخش تحقیق با یکدیگر مشارکت داشته و بخش توسعه را خود با توجه به سیستم داخلی شرکت انجام می دهند. پس بنابراین بخش جدیدی بوجود می آید به عنوان واحدی مستقل که صرفاً برای انجام تحقیقات بر روی موضوعات مورد توافق طرفین باشد. حال اگر این همکاری دارای افق کوتاه مدت باشد می توان آن را در قالب پروژه مشترک به صورت برون سپاری به یک واحد سومی واگذار نمود.

2-1- پیوند عمودی

در این پیوند دو شرکت رابطه ای در قالب تامین کننده و مصرف کننده داشته و با توجه به این که در نهایت معرفی محصول به بازار و به دست آوردن سهم مطلوب از بازار نیازمند رابطه تنگاتنگی بین دو شرکت است لذا معمولاً‌ در این موارد معمولاً‌ شرکت های بزرگتر اقدام به ادغام و یا تصاحب می نمایند و اگر در محل جغرافیایی متفاوت نیز باشند به صورت شعبات آغاز به کار می کنند البته در این بین می توان بحث Stock option را نیز به عنوان راهکار ایجاد انگیزه به کار بست . این رابطه در بخش های تحقیق و توسعه نیز به همین ترتیب است یعنی یک مرکز تحقیق و توسعه توان خلق تکنولوژی را دارد که به طور مستقیم در فرآیند تولید درگیر باشد.

به همین دلیل چون به مزیت رقابتی شرکت مرتبط است معمولاً ‌شرکت ها تمایل دارند تا کلیه فرایندهای تحقیق و توسعه در مالکیت خود قرار بگیرد. اما به واسطه ایجاد انگیزه در واحد تحقیق و توسعه و شراکت آنها در این پروسه و از طرفی مشارکت در هزینه ها، راهکار stock spilit  یا stock option مطلوب به نظر
می رسد.

2- مشارکت

مشارکت بین شرکت ها خود بر دو نوع می باشد:

1-2- مشارکت خصوصی- خصوصی

در این نوع مشارکت دو شرکت خصوصی با یکدیگر به مشارکت می پردازند. حال ممکن است که این دو شرکت به لحاظ اندازه با یکدیگر یکسان نباشند. لذا در این دسته نیز دو گروه خواهیم داشت.

1-1-2- هم اندازه: زمانی که دو شرکت هم اندازه باشند و بنا به دلایلی بخواهند با یکدیگر همکاری نمایند باید ضمن مالکیت در به اشتراک گذاری منابع خود همکاری کنند به همین دلیل معمولاً‌ افق همکاری هم می‌تواند بلند مدت و هم کوتاه مدت باشد و از آنجائی که در نوع شبکه و پروژه های مشترک با حفظ حق مالکیت صرفاً منابع به اشتراک گذارده می شود به همین جهت بهترین نحوه همکاری به حساب می آیند.

2-1-2- اندازه متفاوت: دراین نوع از همکاری دو شرکت غیر یکسان مشارکت می کنند این در حالی است که معمولاً در این نوع همکاری رابطه تامین کننده و مصرف کننده وجود دارد اما به دلیل عدم هم پوشانی بازاری تمایل به ادغام و یا تملک وجود ندارد و در مقطع کوتاهی همکاری در غالب شعبه انجام می گیرد.

2-2- مشارکت خصوصی- عمومی

در این نوع همکاری نهادهایی مانند دانشگاه و یا مراکز تحقیقاتی متعلق به دولت و یا حتی بخش خصوصی توانمندی خاصی داشته و برای برطرف نمودن نیاز خاصی از صنعت با شرکت های موجود در بخش خصوصی به همکاری می پردازند افق این همکاری کوتاه مدت بوده و به دلیل نیاز خاصی شکل یافته است به همین جهت مناسب ترین روش آن تعریف پروژه های مشترک است.

3- تیمی و انفرادی

اگر این تیم ها و افراد در لوای شبکه با شرکت های خصوصی ارتباط برقرار کنند نوع همکاری می تواند مانند شبکه باشد در غیر این صورت به شکل معاملات بازاری انجام خواهد شد.

 اثر جهانی شدن R&D برروی سیاست های علوم و تکنولوژی ملی

روند جهانی شدن R&D در کشورهای توسعه یافته اثرات ویژه ای از خود بر جای گذاشته و این موضوع از روند رو به رشد بودجه های تحقیق و توسعه به خوبی قابل درک است. بهمین جهت سیاست های این کشورها در این حوزه عموماً بر محورهای زیر استوار است.

1- تامین منابع مالی برای فعالیت های تحقیق و توسعه پایه ای

2- مدیریت، کنترل، هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های توسعه تکنولوژی در سراسر کشور

3- حصول اطمینان از عبور موفقیت آمیز تحقیقات به حوزه کاربرد و صنعت

4- مشورتهای مالیاتی و مالی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی

5- سیاست های جذب و حفظ نخبگان خود و دیگر کشورها

6- سیاست های آموزشی مطلوب در جهت توزیع نرمال دانش آموزان بر گرایش های علوم و ریاضی

یکی از سیاست هایی که در دولت های توسعه یافته دنبال می شود تلاش برای یافتن فرصت های همکاری با کشور های کمتر توسعه یافته می باشد. در حال حاضر مطالعات نشان می دهد که حرکت به سوی شکل گیری اقتصاد دانش محور انجام شده است. به عبارت دیگر مزیت های رقابتی از سمت ارتقاء منابع در اختیار شرکت به سمت استفاده تجاری مطلوب از دانش و تکنولوژی های جدید می باشد. تجربیات دهه 90 نشان می دهد که دولت ها، شرکت ها و افراد در محیط نوآوری محور بیشتر ترجیح می دهند تا دانش خود را با یکدیگر تقسیم نمایند چرا که زمینه رشد در کلیه فعالیت های صنعتی بدین وسیله فراهم می آید. بهمین دلیل دولت ها سعی می کنند تا با تدوین سیاست های مناسب به این روند کمک نمایند. با توجه به این واقعیات معمولا  در این سیاست ها، برنامه ریزی ها دارای افق بلند مدت می باشند. امروزه جهانی شدن به عنوان یکی از عوامل محرک اقتصاد می باشد. بهمین دلیل شرکت های چند ملیتی نیز به دنبال جهانی نمودن فعالیت های خود به بهره ورترین شکل موجود خود می باشند. به دنبال این موضوع جهانی شدن R&D و توانمندیهای آن نیز نباید دور از انتظار باشد. در هر حال جهانی بودن R&D و اقتصاد با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و در حال حاضر نیز جنگ علیه تروریسیم باعث شده است تا روند جهانی سازی اقتصاد به طور متوازن در تمام مناطق دنبال نشود و این خود نیز عاملی برای توقف فعالیت های R&D در سطح دنیا می باشد به گونه ای که بعضی از کشورها دوباره به سیاست تکنولوژی ملی روی آورده اند و آنرا جایگزین تکنولوژی جهانی نموده اند. اما بهرحال حرکت آغاز شده را نمی توان بازگشتی برایش قائل بود بهمین دلیل در آینده این روند از سر گرفته خواهد شد و رو به رشد خواهد بود. بهمین دلیل کشورها باید بین سیاست ها، استراتژی ها و دیدگاههای اقتصادی خود و فضای بین الملل تطابق ایجاد نمایند. براساس اطلاعات رسیده کشورهای زیادی هستند که درگیر فعالیت های R&D شده و زیرساختارهای مناسب برای این فعالیت را فراهم آورده اند این خود امکان همکاریهای گسترده ای را فراهم می آورد. (15)

بررسی وضعیت تحقیق و توسعه در ایران(14)[1]

همانگونه که ذکر شد تحقیق و توسعه نیز بمانند دیگر فعالیت های اقتصادی جهانی شده است و امروزه به عنوان یکی از فرصت های پیش روی کشورها مطرح می باشد. برای ورود به این بازار ابتدا باید زیر ساختهای لازم را آماده نمود، سپس به سیاستگذاری مناسب جهت کسب سهم از بازار مطلوب پرداخت. در این بخش زیر ساختهایی که در کشور وجود دارد بررسی شده و ارزیابی می گردد. بدیهی است که عوامل مورد توجه از نگاه گسترش فعالیت تحقیق و توسعه می باشد و با زیر ساختهای اقتصادی مقداری متفاوت است.

سهم بخش های مختلف از GDP

با توجه به میزان توسعه یافتگی اقتصادی کشورهای مختلف اینکه چه میزانی از GDP آنها بواسطه فعالیت کدام بخش تامین می گردد در سیاست های R&D تاثیر گذار است. بطور طبیعی کاهش مشارکت کشاورزی در تولید و افزایش سهم بخش های خدمات و صنعت یکی از اصول توسعه یافتگی به شمار می رود بهمین دلیل در جدول شماره 1 مقایسه ای بین سه کشور ایران، مالزی و کره صورت گرفته است.

در این مقایسه میزان مشارکت کشاورزی در ایران تقریباً 3 برابر کشور های دیگر است. در بخش صنعت کشور به مراتب عقب تر بوده اما در بخش خدمات از مالزی بهتر است. البته رشد خدمات نیز به دلیل بزرگ بودن دولت می باشد و دلیلی بر رشد خدمات در کشور نیست. همچنین در زمینه صادرات تولیدات صنعتی و سرمایه گذاری خارجی نیز از این دو کشور بسیار عقب مانده تر هستیم.

جدول 1 : مقایسه سهم بخش های مختلف از GDP بین کشورهای ایران، مالزی و کره

توسعه نیروی انسانی

یکی از پیشرفت های ایران در زمینه توسعه اجتماعی و نیروی انسانی می باشد. همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است رشد زیادی در زمینه آموزش و بهداشت رخ داده است. این پدیده به دنبال سیاست های فقر زدایی دولت و افزایش سطح زندگی بوده است. بطوریکه ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی سازمان ملل رشد قابل توجهی داشته است. این رشد ایران را از کشورهای توسعه نیافته به رده کشورهای میان توسعه یافته ارتقاء می بخشد.

جدول 2 : شاخص های توسعه انسانی

منبع : UNDP (2002)

این اطلاعات نشان می دهد که ایران تلاش زیادی را برای کاهش نرخ بی سوادی در کشور انجام داده است. به ترتیبی که این نرخ از 3/86 در سال 1990 به 2/94 در سال 2001 رسیده است.

علاوه بر آن اختلاف بین زن و مرد نیز به لحاظ با سوادی کاهش یافته است. در سال تحصیلی 2004-2005 2/2 میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که 49 درصد آنها را دختران تشکیل می دهند. در حالیکه در سال 1978 این رقم در حدود 87/30 درصد بوده است.

ظرفیت های تکنولوژیکی

در ایران نرخ فارغ التحصیلان علوم و مهندسی بالا بوده و تعداد زیادی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تشکیل شده اند. با بازگشت به شاخص TAI (Technology Achievement Index)  که به عنوان میزان اندازه‌گیری توسعه یافتگی تکنولوژیکی کشورها بکار می رود ایران در رده 50 از بین 72 کشور در سال 2001 قرار دارد.

کشورهایی که در رده های اول قرار می گیرند به عنوان رهبران تکنولوژی نامیده می شوند در رده بعدی رهبران پتانسیل دار و در نهایت مطابقین پویا قرار می گیرند. ایران در این دسته و به عنوان اولین ها در این دسته مطرح است. در جدول 3 مقایسه بین ایران و دیگر کشورها که از دسته های مختلف می باشند صورت پذیرفته است.

جدول 3 : شاخص های مرتبط به نوآوری و دانش 2003

جدول 4 نشان می دهد که فارغ التحصیلان مهندسی و علوم رشد داشته است اما با توجه به جمعیت کشور درصد فارغ التحصیلان مهندسی و علوم در مقطع فوق لیسانس و بالاتر کم می باشد. علی رغم این موضوع نرخ رشد بطور قابل ملاحظه ای در حال رشد است. اگر چه هنوز هم به نسبت اقتصادهای تازه صنعتی شده در جایگاه پائین تری قرار داریم اما افزایش خیره کننده ای نیز در زمینه چاپ مقالات علمی روی داده است. این موضوع بیانگر آماده بودن شرایط برای انجام تحقیقات علمی در ایران می باشد و با توجه به وجود 60 دانشگاه و تعداد متنابهی مراکز تحقیقاتی پتانسیل افزایش حتی بیش از این را نیز دارد.

جدول 4 : آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی علوم مهندسی بصورت سالانه

زیر ساخت های تکنولوژی

امروزه دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از تاثیر گذارترین عوامل ایجاد ظرفیت تکنولوژیک می باشد. زیرساخت های ارتباطی (شبکه تلفنی) اینترنت به عنوان یک پیش نیاز برای تولید دانش در نظر گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن زیر ساخت های ارتباطی (شبکه تلفنی) ایران در توسعه آنها بسیار فعالانه ظاهر شده است. در حالی که در زمینه تعداد استفاده کنندگان از خدمات اینترنتی در مقایسه با دیگر کشورهای تولید کننده نفت عقب تر هستیم. اما با توجه به طرح تکفا و سرمایه گذاری انجام شده پیش بینی می شود که در آینده نه چندان دور در این زمینه ایران شاهده رشد و شکوفایی خوبی خواهد بود.

ظرفیت های تکنولوژیکی در بخش صنعت

در دهه 1990 وزارت صنایع شرکت های بزرگ و متوسط را تشویق به راه اندازی R&D و فعالیت های نوآورانه نمود. اکثر این شرکت ها دولتی بوده و تا سال 96، تعداد 158 شرکت اقدام به ثبت فعالیت های R&D خود نمودند و در سال 2003، تنها 76 مرکز خصوصی تحقیق و توسعه ثبت شده است.

این مراکز خصوصی خیلی فعال نبوده اند و تنها 18 درصد کل تحقیقات در بخش خصوصی انجام پذیرفته است. اگر چه ایران در صنایع ارتباطات، خودرو و داروسازی رشد داشته اما دانش محوری در این صنایع خیلی موفق نبوده است و در نهایت سیستم نوآوری مناسبی طراحی نشده است.

اما با توجه به محدودیت های پیش روی سازمان های بزرگ برای نوآوری انتظار فعالیت های نوآورانه داشتن از آنها خیلی نمی تواند مطلوب باشد. بهمین دلیل در سیاستگذاری ها اشتغال و نوآوری را به صنایع کوچک واگذار می نمایند.

اما به علت عدم حمایت صحیح از SME ها به نظر می رسد که نقش آنها کم رنگ بوده و اساساً جایگاهی در سیاستگذاری ها گذشته نداشته اند البته چند سالی است که شرکتهای کوچک و متوسط به شدت مورد توجه قرار گرفته اند.

در جدول زیر به بررسی وضعیت این صنایع پرداخته خواهد شد.

جدول 5 : آمار SME های تحت نظر وزارت صنایع

در انتها ایران باید به منظور افزایش ظرفیت تکنولوژیک خود نه تنها به انتقال تکنولوژی پرداخته بلکه به خلق دانش و نوآوری بومی نیز بپردازد. اما آماده بودن زیر ساختها و بازار برای فعالیت تعدادی از محقیق و سرمایه گذاران مطلوب بوده و این بیانگر فرصتی است که ایران می تواند از آن بهره برداری نماید. جدول زیر این نظریه را ثابت می نماید.

جدول 6 : ثبت پتنت در ایران طی سال های اخیر

فعالیت های نوآورانه در ایران معمولاً از سمت دولت تعریف می گردد و به بخش های مختلف تحقیقاتی مثل مراکز و دانشگاهها به صورت دستوری واگذار می شود. بهمین دلیل سیاست های تدوین پروژه های تحقیقاتی معمولاً کوتاه مدت بوده و بدون در نظر گرفتن نیازهای مشتریان و استراتژی های بلند مدت می باشد.

از طرفی موسسات تحقیقاتی نیز بدلیل درگیر شدن در مسائل حاشیه ای نمی توانند پروژه ها را در مدت تعیین شده قبلی انجام دهند. بطور کلی نکات زیر به عنوان نقاط ضعف سیستم ملی نوآوری ایران مطرح می باشد.

1- کمبود ارتباطات و همکاریهای بین المللی

2- فعالیت  محدود و ظرفیت کم شرکت ها برای تحقیق و توسعه

3- عدم وجود سرمایه گذاری خارجی در این فعالیت ها

4- عدم وجود شبکه مناسب کاری با تامین کنندگان

5- عدم وجود سازمان مناسب حمایت کننده مالی

6- عدم فعال بودن انجمن های کسب و کار

ایران علی رغم داشته ها و زیر ساخت های به نسبت مطلوب در دو بعد منابع انسانی و طبیعی هنوز نتواسته از اقتصاد وابسته به نفت به سمت اقتصاد دانش محور حرکت نماید و این عمدتاً به دلیل ضعف آشکار سیستم ملی نوآوری می باشد. به عبارت دیگر دولت ایران در زمینه ایجاد زیر ساختارهای مناسب برای توسعه R&D عملکرد مطلوبی داشته اما در بخش استفاده از این امکانات عملکرد قابل قبولی وجود ندارد. شاید بتوان عمده ترین مشکل عدم توسعه R&D در ایران را عدم وجود رابطه مناسب بین صنعت و مراکز تحقیقاتی ذکر نمود. شاید بتوان هدایت تحقیق و توسعه در ایران را منوط به دو اصل سیاست گذاری های دولت و ساختار مناسب بخش خصوصی دانست. اگر چه سیاست های دولت مانند ارائه تسهیلات مالی، مشوقهای مالیاتی، قانون حمایت از مالکیت معنوی، اقدام به مالکیت خصوصی و در نهایت استفاده از مکانیزم های کاهنده ریسک و بهمراه دیپلماسی بین المللی کشور در کاهش نرخ ریسک سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی در گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه دخالت دارد و پرداختن به این موضوعات و ارائه راهکارهای مطلوب قطعاً از ملزومات توسعه R&D در کشور می باشد اما در این مقاله بیشتر به اصل دوم یا به عبارت دیگر ساختار مناسب بخش خصوصی پرداخته خواهد شد. چرا که سیاست گذاری و حل مشکلات آن در حیطه اختیارات دولت بوده و شاید بخشی آسان تر از مجموعه فرآیند توسعه نوآوری در کشور باشد سیاستگذاری در این زمینه نیاز به التزام به دو اصل اساسی دارد اولا باور به اهمیت تحقیق و توسعه و نقش آن در رشد و پیشرفت در ثانی نگاه سرمایه‌ای به R&D داشتن یا به عبارت دیگر فعالیتهای تحقیق و توسعه سرمایه گذاریهایی هستند که بازگشت اقتصادی دارند لذا باید به دقت برای مدیریت آنها تلاش و برنامه ریزی نمود. به هر حال در این زمینه نقایص قانونی، حمایتی، فرهنگ سازی و ساختاری وجود دارد که دولت باید به آنها بپردازد.

در بخش خصوصی نیز با توجه به سیاستهای پیشین دولت مبتنی بر جایگزینی واردات، ساختارها به منظور تولید انبوه و تزریق محصولات به بازار تشنه داخلی طراحی شده بودند. اما امروزه با تغییر رویکرد به سمت توسعه صادرات شرکت های داخلی با چالش های جدیدی مواجه شده اند که می توان از آن جمله به افزایش کیفیت،  کاهش قیمت، ازدیاد تنوع محصولات و غیره اشاره نمود. آمار ذکر شده در جدول 3 بیانگر نقش کم رنگ ایران در بازارهای بین المللی به دلیل صادرات بسیار اندک محصولات تکنولوژیک ایران است که منتج از همین موارد و مشکلات می باشد. بهمین منظور نیاز است تا بخش خصوصی در این مورد بازنگری کلی صورت دهد.

تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار

با توجه به گزارش ارائه شده از کشور در زمینه وضعیت تحقیق و توسعه، نقاط قوت و ضعف بطور کلی عبارتند از:

1- نقاط قوت

1-1        رشد شاخص توسعه انسانی

1-2        افزایش ظرفیت های تکنولوژیکی

1-3        رشد و بالندگی کمی و تنوع تولیدات شرکت های کوچک و متوسط

1-4        رشد علوم آکادمیک

2- نقاط ضعف

2-1 عدم فعالیت مطلوب انجمن های کسب و کار

2-2 عدم وجود ارتباط مناسب با شرکت های بزرگ و چند ملیتی

2-3 فعال نبودن واحدهای تحقیق و توسعه در زمینه های کاربردی

2-4 نبودن حساسیت های مالی مناسب

2-5 دسترسی به بازارهای محدود

از نقاط قوت می توان به آماده بودن زیر ساختهای رشد تکنولوژی در ایران پی برد، اما ابزارهای لازم برای شکل گیری حرکت پویای صنعتی در ایران به خوبی تعریف نشده اند. گذشته از وضعیت بین المللی کشور که چالشهای بزرگی پیش روی دارد در داخل نیز شرایط برای رشد و نوآوری در صنعت مهیا نیست به عبارت دیگر صنعت در ایران مانند کشورهای دیگر در امر تحقیق و توسعه فعال نمی باشد. لذا در صورت حل شدن مشکلات بین المللی لازم است تا صنعت را درگیر فعالیتهای تحقیق و توسعه نمود برای این امر باید نیاز و تقاضا را در بخش صنعت بوجود آورد. این مهم نیز تنها با جهانی نمودن فعالیتهای صنعتی مقدور می باشد چرا که در محیط رقابتی است که شرکتها ارزش نوآوری را درک می نمایند. بهمین دلیل در صورت حل شدن مشکلات دیپلماسی کشور لازم است تا ساختارهایی در بخش خصوصی شکل بگیرد. این ساختار باید از مجموعه ای از واحدهای مختلف که در ارتباط با یکدیگر می باشند تشکیل شده باشد. واحد های شکل دهنده این ساختار عبارتند از: خوشه های صنعتی، شرکتهای تحقیق و توسعه، شرکتهای چند ملیتی و بزرگ، انجمنهای کسب و کار و در نهایت بازار های بین المللی به عنوان هدف. اما ارتباط این واحد ها در شکل زیر به نمایش در آمده است.

هر کدام از این واحد ها در این مجموعه وظایف خاصی را بر عهده خواهند داشت که در ادامه به ذکر آنها پرداخته خواهد شد.

شرکتهای تحقیق و توسعه

1- برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها

2- توسعه نتابج حاصله از طرحهای تحقیقاتی در مراکز و دانشگاهها در داخل صنعت

3- برقراری ارتباط با شرکتهای صنعتی به منظور ارتقاء کبفی تولیدات فعلی

4- برقراری ارتباط با انجمنهای کسب و کار برای دریافت اطلاعات محیط بین الملل

خوشه های صنعتی

خوشه های صنعتی معمولا متشکل از شرکتهای کوچک و متوسط بوده که با یکدیگر ارتباط برقرار
می کنند و به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با یکدیگر همکاری می نمایند در یک جمله شبکه های همکاری را به وجود می آورند. عمده ترین وظیفه این مجموعه تولید محصولات و در واقع هسته مرکزی می باشند اما از آنجاییکه این شرکتها در متن و به عنوان بستر توسعه نوآوری قرار دارند باید:

·        اعتماد لازم را به شرکتهای تحقیق و توسعه داشته باشند

·        نهایت همکاری را با شرکتهای دیگر و انجمنهای کسب و کار داشته باشند

·        مسائل اخلاقی درکسب و کار را رعایت نمایند

·        روحیه نوآوری و توان ریسک پذیری داشته باشند

در این صورت می توان امید داشت که نوآوری و فعالیتهای تحقیق و توسعه می توانند نتایج عملیاتی خود را در بازار های بین المللی شاهد باشند

انجمنهای کسب و کار

در واقع انجمنها به عنوان هماهنگ کننده، کنترل کننده، برنامه ریز و رهبر این مجموعه بوده که عمدتاً وظایف مدیریتی دارند. چه شرکتهای تحقیق و توسعه و چه شرکتهای موجود در خوشه های صنعتی امکان و توان برقراری ارتباط با شرکتهای بزرگ را به تنهایی نداشته و باید در قالب مجموعه وارد تبادلات شوند. بهمین دلیل انجمنهای کسب و کار باید ظرفیتهایی را در خود ایجاد نمایند تا امکان برقراری ارتباطات بین المللی فراهم شود. عمده وظایف انجمنها عبارتست از

·        تدوین  نوع و شکل همکاریهای درون مجموعه

·        ارائه اطلاعات از محیطها و بازار های بین المللی

·        برقراری ارتباط با شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای بزرگ

·        کنترل و نظارت بر روی همکاریهای تعریف شده توسط این انجمن

·        تعریف پروژه هایی که منجر به ایجاد فرصتهای جدید می شود

·        برنامه ریزی برای مجموعه در داخل کشور

·        ایجاد مهارتها و ارائه آموزشهای لازم به شرکتها

باید عنوان نمود که شکل گیری چنین همکاریهایی در سایه حمایتهای قانونی، مالی، اداری و سیاسی دولت میتواند مزایای زیر را به دنبال داشته باشد:

v    رونق و توسعه خوشه های صنعتی که خود منجر به اشتغال زایی و  پایداری اقتصاد محلی و توسعه متوازن جغرافیایی نیز می گردد.

v    رشد و رونق تحقیقات علمی و استفاده از نتایج این تحقیقات که در نهایت منجر به ایجاد مشاغل مناسب برای افراد تحصیل کرده نیز شده و تا حدی ممکن است از فرار مغز ها نیز جاوگیری نماید

v    جذب سرمایه گذاران خارجی و در نتیجه حل مشکل تامین مالی

v    افزایش پویایی و خلاقیت در صنعت

v    ایجاد اعتماد به بخشهای تولید کننده علم و تکنولوژی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور

v    دسترسی بهتر و بیشتر به بازار های بین المللی

v    رشد شرکتها که منجر به بزرگتر شدن آنها خواهد شد

v    بین المللی شدن فعالیتهای تحقیق و توسعه

باید در نظر داشت که جهانی سازی تحقیق و توسعه مقدور نمی گردد مگر نتایج آنها در سطح وسیعی در داخل و توسط بخش صنعتی مورد استفاده واقع شود و در واقع ارتباط دو طرفه ای بین صنعت و مراکز تحقیقاتی در داخل کشور شکل گیرد که این خود نیازمند حمایتهای قانونی و مالی و اداری توسط دولت می باشد.

منابع

1- Behrman JN and Fischer WA (1980). Overseas R&D Activities of Transnational Companies. Cambridge| Mass.: Oelgeschlager| Gunn and Hain

2- Birkinshaw JM (1994). “Approaching heterarchy – a review of the literature on multinational strategy and structure”| Advances in International Comparative Management 9: 111-144.

3- Cantwell  J. 1992 the international of technological activity and its implication for competitiveness| Technology management and international business| Newyork 25-95

4- Hymer SH (1972). “The multinational corporation and the law of uneven development”. In Bhagwati JN| ed.| Economics and World Order| From the 1970s to the 1990s. London: Macmillan: 113-140

5- Hedlund G (1986). “The hypermodern MNC: a heterarchy?”| Human Resource Management 25: 9-35

6- Link| A.N. & Tassey| G. (1987); Strategies for Technology – based Competition: Meeting the Global challenge| Massachats and Toronto: Lexington Books

7- Pearce RD (1999). “Decentralised R&D and strategic competitiveness: globalized approaches to generation and use of technology in multinational enterprises”| Research Policy 28(2-3): 157-178.

8- Papanastassiou M and Pearce R (1999). Multinationals| Technology and National Competitiveness. Cheltenham: Elgar.

9- Praeger “Multinationals and industrialisation: the bases of inward investment policy”| International Journal of the Economics of Business  2001 9(1): 51-73.

10- Praeger “National systems of innovation and the international technology strategies of multinationals| paper presented at the European International Business Academy Conference| Athens. 2002

11- Ronstadt| 1978; Behrman and Fischer| 1980; and Pearce| 1989  (Pearce and Singh| 1992; Fors| 1996);

12- Singh S (1992). Globalising Research and Development. London: Macmillan. Ronstadt RC (1977).

13- UNITED NATIONS| GLOBALIZATION OF R&D AND DEVELOPING COUNTRIES Proceedings of the Expert Meeting  Geneva  24-26 January 2005  New York and Geneva| 2005

14- UNITED NATIONS| Science| Technology and Innovation Policy Review The Islamic Republic of IranNew York and Geneva| 2005

15- Von Zedtwitz| M. and O. Gassmann (2002). “Market versus technology drive in R&D internationalisation: four different patterns of managing research and development”| Research Policy 31: 569-588