hc8meifmdc|2010A6132836|ecommercewebsitedesign|tblnews|Text_News|0xfdff270900000000b408000001000100
ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه
صنایع و معادن (5-4 تیر 1386)
جهانی شدن و ضرورت افزایش ظرفیت R&D در کشورهای در
حال توسعه
لاله حقیقت
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه
آزاد اسلامی، واحد شیراز، هماهنگ کننده تدارکات، شرکت طراحی و مهندسی صنایع
پتروشیمی (PIDEC)
چکیده
تحقیق و توسعه شامل انواع الگوها و فعالیت هایی نظیر تحقیقات پایه ای و
کاربردی و هم چنین توسعه فرآورده ها و فرآیند هاست. در دهه های گوناگون، پیشرفت
تکنولوژی و ابداعات به وسیله تحقیق و توسعه و نوآوری در آن که مهم ترین منابع رشد
بهره وری و افزایش رفاه هستند، امکان پذیر شده است. در نتیجه به نظر می رسد،
همبستگی شدیدی بین کشورهایی که در گذشته توسعه اقتصادی معنادار داشته اند و
کشورهایی که سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه انجام داده اند، وجود
داشته باشد. به همین دلیل ضرورت افزایش ظرفیت های تحقیق و توسعه برای کشورهای در
حال توسعه به شدت احساس می گردد. بدان معنی که با توجه به ظهور پدیده جهانی شدن،
کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای کم تر توسعه یافته، لازم است برای پیشرفت
تکنولوژی خود، به مسأله تحقیق و توسعه اهمیت بیشتری بدهند تا بتوانند فاصله تکنولوژیک
ایجاد شده میان خود و کشورهای توسعه یافته را در زمان کمتری کاهش داده و به آنها
نزدیک شوند. لذا از پدیده جهانی شدن و ارتباط با سایر کشورهای توسعه یافته و
انتقال تکنولوژی و دانش، می توانند به عنوان یک فرصت در جهت بازسازی دانش و
تکنولوژی خود بهره گیرند، مشروط بر آنکه این بهره گیری به نحو مناسب مدیریت گردد
تا به انتقال دانش و تکنولوژی منجر گردد.
دراین مقاله به بررسی نحوه افزایش ظرفیت های تحقیق و توسعه در کشورهای در حال
توسعه با توجه به فرآیند جهانی شدن ، فرصتها و چالشهائی که این کشورها در طی این
مسیر با آن روبرو می شوند،و در نهایت تاثیراتی که در اثر افزایش ظرفیت های تحقیق و
توسعه عاید این کشورها می شود، می پردازیم.
واژگان کلیدی : تحقیق و توسعه، جهانی
شدن، کشورهای در حال توسعه
مقدمه
گستره وسیع دانش و تکنولوژی، اثرات شدید آن بر رشد اقتصادی و نقش و اهمیت آن
در مقایسه با مزیت های تعریف شده در اقتصاد از قبیل سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار ارزان باعث شده
کشورهای مختلف با یکسو کردن تمام ظرفیت ها و توانمندی های خود و اتخاذ روش های
مختلف جذب و ارتقاء تکنولوژی، سعی در بدست آوردن جایگاهی در عرصه رقابت های بین
المللی داشته باشند. با توجه به این که جهانی شدن
از جنبه های گوناگون کشورها را تحت تأثیر قرار داده، نظام اقتصادی نوینی در دنیا
شکل گرفته است که در آن کشورها با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های اطلاعاتی
به تبادل اطلاعات می پردازند و در زمینه تولید، گردآوری و اشاعه اطلاعات سرمایه
گذاری می کنند.
از جنگ جهانی دوم، تحقیق و توسعه (R&D)
به عنوان منبع اصلی رشد و دگرگونی جامعه های صنعتی تشخیص داده شد. به همین دلیل
درسال 1979، کنفرانس سازمان ملل در زمینه "دانش و تکنولوژی برای توسعه"
در شهر وین و با هدف تقویت توان تکنولوژیک کشورهای در حال
توسعه تشکیل شد. پیش از جنگ، فعالیت های تحقیق و توسعه عمدتاً در صنایع نظامی
ایالات متحده امریکا، ژاپن و اروپا متمرکز بود و به شیوه ای ساده تر از امروز صورت
می گرفت. مؤسسات تحقیق و توسعه نسبتاً کوچک بودند و مدیریت این مؤسسات نیز کار پیچیده
ای نبود. در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده امریکا، در زمینه های مختلف
تکنولوژی، به شکل تعیین کننده ای از سایر کشورهای جهان پیش افتاد و در حالی که
کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن برای جبران ویرانی های حاصل از جنگ می کوشیدند، این
کشور از طریق سرمایه گذاری بر روی نتایج به دست آمده از فعالیت های تحقیق و توسعه
ی زمان جنگ، به سرعت پیشرفت کرد. پس از آن، سایر کشورها نیز سرمایه گذاری در زمینه
تحقیق و توسعه صنعتی را آغاز کردند و سازمان های تحقیق و توسعه پیچیده تر شد و با
بهبود فزاینده و ابداع محصولات جدید، آن ها نیز اقدام به افزایش سرمایه گذاری در
فعالیت های تحقیق و توسعه کردند [1].
تحقیق و توسعه، شناسایی نیاز یا استعداد پیدایش اندیشه ها، آفرینش، طراحی،
مهندسی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول، فرایند یا نظام تکنولوژیک تازه است [2] و
در روند گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی دارد. زیرا واحدهای تحقیق
و توسعه در راستای پیشبرد اهداف علمی، با هدف گسترش و انجام فعالیت های مبتنی بر
تحقیق و توسعه در ارتباط با فن آوری های مورد استفاده، ابزارها، متدولوژی و
محصولات از نقطه نظر اجرا و کاربرد در پروژه های گوناگون از جایگاه ویژه ای
برخوردارند [3] و در دنیا، یک فعالیت عمده صنعتی محسوب می شوند. در اثر فعالیت های
تحقیق و توسعه، تکنولوژی حاصل می گردد و واحدهای تحقیق و توسعه، زیربنای تکنولوژی
و بزرگ ترین منبع یگانه نوآوری
هستند.
با این که در چند دهه گذشته تحقیق و توسعه صنعتی در کشورهای توسعه یافته به
عنوان یک فعالیت حیاتی در زندگی شرکت های صنعتی محسوب می شده و اهمیت آن پیوسته
فزونی می یافته است، کشورهای در حال توسعه چند سالی است که به اهمیت آن پی برده
اند و در حالی که تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته بر دانش تکنولوژیک جهان
چیرگی دارند و بیشتر نشریات علمی، اختراعات، حق امتیازها و محصولات جدید در اختیار
آن هاست، تقریباً تمام کشورهای در حال توسعه از نارسایی های نظام تکنولوژیک آسیب
می بینند به گونه ای که در بسیاری از این کشورها یا مؤسسه تحقیق و توسعه وجود
ندارد، یا بسیار کوچک و فاقد کارایی می باشند و از نظر امکانات پژوهشی و اطلاعات
نیز بسیار فقیرند.
بسیاری از مدیران، سرمایه گذاران، سیاستمداران و غیره دریافته اند که اقتصاد
جهانی دستخوش تغییرات اساسی به وسیله دو عامل جهانی شدن و انقلاب در فن آوری های
اطلاعات وارتباطات
می باشد. در چنین شرایطی، کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاه های عظیم و در
اختیار داشتن فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، عملاً نبض اقتصادی کشورهای در
حال توسعه را در اختیار گرفته اند [4]. با توجه به جو موجود، تحقیق و توسعه یکی از
راهکارهای استفاده از فن آوری ها و تکنولوژی های جدیدی است که توسط شبکه ها،
پایگاه های اطلاعاتی و غیره در اختیار کشورها قرار می گیرد تا از آن، جهت پیشرفت
رشد و توسعه اقتصادی بهره گیرند.
جهانی شدن و تحقیق و توسعه
با حضور بیش از
یکصد و چهل کشور جهان در سازمان تجارت جهانی و پایبندی آنها به توافقنامههای حاصل
از گفتوگوهای دور اروگوئه، بیش از 90 درصد تجارت جهانی بر پایه مقررات نوین تجاری
است و جهانی شدن اقتصاد در قرن بیست و یکم با شدت بیشتری پیش میرود. با وجود چالشهای
جدیدی که فراروی تازهواردان به نظام تجارت جهانی قرار دارد، تلاشهای بینالمللی
در راستای رفع موانع تازه بروز یافته شکل می گیرد و بحرانهای اقتصادی نیز با
همکاری و یکپارچگی بیشتر کشورها تحت کنترل در می آید.
در این فرآیند
رو به پیش جهانی شدن اقتصاد، آن گروه از
کشورها که از حضور در جامعه بینالمللی اجتناب ورزند، در نهایت منزوی خواهند شد.
زیرا که بازارهای بینالمللی هر روز بیش از گذشته تحت سیطره مشارکت کنندگان در
نظام نوین تجارت جهانی قرار می گیرند و دستیابی به بازارها برای کشورهای غیرعضو
دشوارتر می گردد. از سوی دیگر اجتناب و امتناع از مشارکت در نظام تجارت جهانی موجب
می شود انگیزه انجام اصلاحات ساختاری در درون مرزهای ملی و در نهایت رفاه عومی افرادی
که در این کشورها زندگی میکنند، تنزل یابد [5].
طبق تعریف صندوق
بینالمللی پول، جهانی شدن اقتصاد به رشد وابستگیهای اقتصادی متقابل کشورها در
سطح جهان منجر میشود که این امر به دلیل گسترش تعداد و تنوع معاملات بینمرزی
کالاها، خدمات و جریانهای سرمایه بینالمللی و هم چنین گسترش سریع فناوری صورت می
پذیرد. پیشرفتهای فناوری، هزینههای معاملاتی را به سرعت کاهش میدهد و منجر به تغییرات ساختار بینالمللی می گردد. با
ایجاد تلاشهای بینالمللی درزمینه آزادسازی تجاری، رشد تجارت جهانی تسریع میشود
و اثرات خارجی نوآوریهای فناوری که به رشد تجارت بینالمللی منجر میشود، منبع
عمده رشد تولید جهانی می گردد [5].
به عقیدة برخی
کارشناسان، توسعه فناوری (تکنولوژی)| موتور جهانی شدن اقتصاد در دنیا محسوب میشود.
نظریهپردازان جدید تجارت از یک سو اثرات خارجی فناوری را مهمترین عامل در شکلگیری
ساختار تجارت و فرآیند تخصیص در سطح بینالمللی قلمداد میکنند و از سوی دیگر به
شکاف فناوری میان کشورهای صنعتی و در حال توسعه که منبع تجارت جهانی است، توجه
دارند [5].
تحقیق و توسعه فعالیتهای
بسیار گسترده ای از تکوین تکنولوژی جدید، ابداع، اختراع، بهبود کمی و کیفی محصولات
و خدمات تا کاربردهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی آن ها به منظور تأمین نیازهای
روزافزون جوامع بشری را در بر می گیرد و دارای ابعاد بسیار وسیع انسانی، فنی،
ابزاری، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می باشد که هر یک به نوبه خود ابعاد دقیق
تر و گسترده تری را در بر گرفته و مستلزم آگاهی های اجتماعی، علمی، فنی، تحقیقی،
برنامه ریزی دقیق و مدیریت کارا برای حصول نتیجه مطلوب می باشد. هم چنین شامل
فرایند پویای به هم پیوسته ای از تحقیقات پایه ای، کاربردی و توسعه ای است که
نتایج علمی هر مرحله به صورت ذخیره ای از دانش در طول زمان گردآوری می گردند و این
ذخایر به عنوان ورودی با ارزشی است که منشأ ایده ها و اختراعات جدیدی برای مرحله
عمل می باشد [1].
تحقیق و توسعه عبارت از یک کار اخلاقی است که به طور منظم برای افزایش
ذخیره علمی، دانش فنی و استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردهای جدید،
انجام می گردد و نیز بزرگترین منبع یگانه نوآوری است و توانایی حرکت همگام با
دیگران و پیش افتادن از آنها، چه در مورد کشورها و چه درباره افراد، بستگی به
مهارت های نوآوری ایشان دارد طوری که کلیه فعالیت های توسعه ای دانش علمی را در بر
می گیرد؛ چه هدف علمی خاصی در ذهن باشد یا هدف خاصی مطرح نباشد و چه از نتایج
تحقیقات نظری و کاربردی برای ارایه فرآورده ها و فرایندهای جدید استفاده کند و یا
از چنین منابعی استفاده نکند.
به طور کلی فعالیت های علمی مانند
تحقیق و توسعه همیشه دو نوع محصول به همراه دارند [1] :
الف - علم و دانش - علم
به معنای کسب معلومات به صورتی سیستماتیک و تنظیم یافته است. هم چنین به معنای
ایجاد خلاقیت، یا یک نوع فعالیت فکری و اجتماعی و یا حتی به معنای یک تحول فرهنگی
نیز می باشد.
ب - تکنولوژی و فن – واژه تکنولوژی
که در اصل ریشه یونانی دارد به معنای شناخت علم است و عبارت از دانش و مهارت های
لازم برای تولید کالا و خدمات است که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین
موجود در طبیعت می باشد. به عبارت دیگر، تکنولوژی روش انجام کارها توسط انسان است.
تکنولوژی ابزاری است که می توان به وسیله آن به اهداف دست یافت و به بیانی اجرای
عملی دانش است [6].
ارتباط بین علم و تکنولوژی از اوایل قرن هجدهم آغاز شد و پس از آن، فعالیت های
تحقیق و توسعه سر منشأ رشد تکنولوژی گردید. ارتباط سیستماتیک بین دانش و تکنولوژی
از طریق انجام فعالیت های تحقیق و توسعه، پس از جنگ جهانی دوم برقرار شد و پیش از
آن، تکنولوژی از طریق روش های سعی و خطا یا به صورت تصادفی و یا از طریق تفکر مطلق نصیب بشریت می گردید.
تجربه نشان داده است، شرکت هایی که ارتباط بین علم و تکنولوژی را در عمل
برقرار نموده اند از رشد سریعتری نسبت به سایرین برخوردار بوده اند. البته در
ابتدا فاصله زمانی بکار گیری نتیجه تحقیقات در تولید تکنولوژی بسیار زیاد بوده است
اما با گذشت زمان این روند تغییر یافت و از چند سال تجاوز ننمود. از
آن جا که امروزه با فرایند جهانی شدن، فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری که از طریق
روشهای نوین تجارت (تجارت الکترونیکی) در دسترس فعالان اقتصادی قرار گرفته، به
وسیله خدمات با کیفیت و سرعت مناسب مورد بهرهبرداری قرار می گیرد، آزادسازی بخش
خدمات (بانکداری، بیمه و ارتباطات راه دور) کمک مؤثری نیز به رونق فعالیت های علمی
و تحقیقاتی کرده و توسعه آن را بیش از پیش امکان پذییر می سازد.
خصوصیات کشورهای در حال توسعه
کشوری توسعه نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه گذاری، تعلیم و تربیت، آموزش
حرفه ای، ترقی بهره وری و ارتقاء سطح عمومی زندگی
به توسعه اقتصادی برسد [7]. این قبیل جوامع به طور کلی دارای خصوصیاتی
هستند که آن ها را از کشورهای توسعه یافته متمایز می کند [8] و [9].
الف – فقر مالی و فرهنگی - این
کشورها کشورهایی فقیر هستند که هم از جنبه درآمدی و هم از نظر چگونگی فرصت ها و انتخاب
های انسانی دچار کمبود می باشند. فقدان آزادی سیاسی، ناتوانی برای سهیم شدن در
زندگی اجتماعی و محدودیت دسترسی به منابع عمومی از جمله تنگناهای این جوامع است.
ب – وابستگی اقتصادی و دوگانگی
اقتصادی - معمولاًدر کشورهای درحال توسعه تصمیمگیری برای فعالیتهای
اقتصادی در داخل کشور انجام نمیگیرد و مرکز تصمیمگیری خارج از اقتصاد این کشورها
می باشد. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با
بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز میشود.
در کشورهای در
حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند قرار
دارد که این امر یک دوگانگی را در اقتصاد آن ها به وجود می آورد. در اقتصاد سنتی
تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام میگیرد و بیارتباط
با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاستهای
مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرحهای عمرانی را از بین میبرد و یا تأثیر آن را
کاهش میدهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخشهای دیگر جامعه
میباشند.
ج - نرخ رشد
بالای جمعیت – معمولاً در
کشورهای درحال توسعه نرخ رشد جمعیت نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا است. مطالعه
اقتصادی کشورهای درحال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان میدهد نه
تنها هیچ گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه
اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آنها موجود است و باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه
در این گونه کشورها میگردد. در نتیجه برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی این
گونه کشورها با مشکلات عمدهای مواجه میگردد [10]. بنابراین به دلیل تراکم جمعیت در این کشورها، دولتها
هزینههای مالی کلانی را جهت آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخشهای
مختلف جامعه متحمل می شوند. در صورتیکه کشورهای با جمعیت کنترل شده، بهتر میتوانند
در زمینههای نوین اقتصادی سرمایه گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریعتر
بپیمایند.
د- شکاف اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی بین کشورهای در حال
توسعه و کشورهای توسعه یافته - یکی از مهمترین چالش هایی که امروزه جامعه جهانی با
آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل ساز توسعه یافتگی در برخی کشورها و
عقب ماندگی در برخی دیگر از آن هاست. به زعم کارشناسان، جهان امروز با دو پدیده
حاصل از مدرنیته روبروست که یکی شکاف اطلاعاتی و دیگری شکاف دیجیتالی است. در
نتیجه شکلاف اطلاعاتی فقر اطلاعاتی و در نتیجه شکاف دیجیتالی فقر ارتباطی حاصل می
گردد. گذشته از نقش انحصار طلبیها و قدرتمندی کشورهای سرمایهدار در بوجود آمدن
این دو پدیده چالشهای مختلفی در پیش روی مردم توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه
وجود دارد. به نظر میرسد همانگونه که رشد و پیشرفت بشر در دانشها و علوم مختلف
موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فنآوریهای نو فراهم آورده است و همچنین
توسعه فنآوریها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کردهاست و اطلاعات نیز با عدم رشد
مناسب فنآوریهای ارتباطی رابطهی مستقیم و تنگاتنگی دارد، اتفاقی که به تازگی در
حال تبدیل شدن به یک چالش جدی جهانی است تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف
اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی ـ دیجیتالی موجود به
عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است [11].
ه- وجود سیستم اطلاعات ضعیف - برای
ورود به بازارهای جدید، سرمایهگذاری خارجی، همکاری مشترک
فعالیت در سطح بینالمللی وغیره گردآوری اطلاعات نقش حساسی در موفقیت یک کشور
دارد. با توجه به تفاوتهای فرهنگی، روشهای تجاری، سازمانها و مدیریتهای مختلف
به کار گرفته شده، قوانین و مقررات و سیاستهای صنعتی- اقتصادی و غیره در کشورهای
درحال توسعه، مسأله اطلاعات ویژگی خاصی پیدا نموده است. در این کشورها به علت ضعف در
شبکه های جمع آوری اطلاعات و وجود فساد اداری، داده ها صحیح نبوده و استفاده از آن
ریسک و عدم اطمینان بالایی به دنبال دارد. به این ترتیب بکارگیری روشهای کلاسیک
برنامهریزی میسر نمیباشد. در برخی از این جوامع دسترسی به اطلاعات صحیح از طریق
کانال های غیر رسمی امکان پذیر است [8] و [20].
مقایسه تحقیقات در کشورهای در حال توسعه و توسعه
یافته
به منظور بررسی
وضعیت پیشرفت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تنها مقایسه رشد اقتصادی چندان
مفید نیست و نمی تواند نتایج علمی به بار آورد. زیرا رشد کشورهای در حال توسعه
دارای ویژگی های خاصی است که با کشورهای
توسعه یافته متفاوت می باشد. بنابراین بررسی ارتباط هزینه های تحقیق و توسعه با
رشد اقتصادی در دوگروه نتایج بهتر و کاربردی تری به دست می دهد. برای نمونه در زیر
هزینه های تحقیق و توسعه و درصد رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه مربوط به سال های2000-1990 مطابق جداول 1 و 2 آورده شده است [12] :
ردیف
|
نام کشور
|
هزینه تحقیق و توسعه (میلیون دلار)
|
میانگین رشد اقتصادی (درصد)
|
1
|
امریکا
|
686/221
|
9/2
|
2
|
ژاپن
|
492/113
|
3/1
|
3
|
استرالیا
|
464/5
|
4/3
|
4
|
نروژ
|
480/2
|
8/2
|
جدول 1- هزینه های تحقیق و توسعه و درصد رشد کشورهای
توسعه یافته (2000-1990)
ردیف
|
نام کشور
|
هزینه تحقیق و توسعه (میلیون دلار)
|
میانگین رشد اقتصادی (درصد)
|
1
|
کره جنوبی
|
043/8
|
804383/8
|
2
|
هند
|
601/4
|
460115/6
|
3
|
برزیل
|
020/4
|
40208/2
|
4
|
آرژانتین
|
377/1
|
13775/2
|
5
|
ترکیه
|
139/1
|
113975/4
|
6
|
مالزی
|
585
|
-
|
7
|
قزاقستان
|
63
|
63-
|
جدول 2- هزینه های تحقیق و توسعه و درصد رشد کشورهای
در حال توسعه (2000-1990)
با مقایسه وضعیت
تحقیقاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از نظر هزینه های تحقیق و بودجه ای
که به آن اختصاص داده می شود، تفاوتی آشکار به چشم میخورد. میانگین بودجه تحقیقاتی
و هزینه تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته رقمی معادل 781/85 میلیون دلار بوده
که از این مقدار، بالاترین بودجه تحقیقاتی مربوط به آمریکا و به میزان 686/221
میلیون دلار است. همچنین کشور ژاپن با 492/113 میلیون دلار بودجه تحقیق و توسعه در
مکان دوم قرار دارد. در استرالیا این رقم معادل 464/5 و در نروژ معادل 480/2
میلیون دلار بوده است. این در حالی است که میانگین بودجه تحقیق و توسعه درکشورهای
در حال توسعه رقمی معادل 148/3 میلیون دلار است. در این میان کشور کره جنوبی با بودجه
ای به میزان 0435/8 میلیون دلار در جای نخست، هند که کشوری پر جمعیت محسوب می شود
با صرف 601/4 میلیون دلار در مکان دوم و برزیل با 020/4 در مقام سوم، قرار دارند.
کشورهای آرژانتین، ترکیه، مالزی و قزاقستان با صرف 63 میلیون دلار در رده های بعد
هستند [12].
تحقیقات نشان
داده است ارتباطی مستقیم بین رشد اقتصادی و هزینه های تحقیق و توسعه وجود دارد به
این معنی که کشورهایی که توسعه یافته ترند و رشد اقتصادی بیشتری داشته اند، بودجه
بیشتری را به تحقیق و توسعه اختصاص داده اند و برعکس. هر چند که در گروه کشورهای
توسعه یافته ژاپن با صرف هزینه بیشتری نسبت به استرالیا و نروژ از رشد اقتصادی
پایین تری برخوردار است و در میان کشورهای درحال توسعه نیز ترکیه با صرف هزینه ی
کمتر از رشد اقتصادی بیشتری نسبت به برزیل و آرژانتین برخوردار بوده است اما به
طور کلی مشاهده می شود کشورهایی که هزینه بیشتری را صرف تحقیق و توسعه کرده اند از
رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده اند. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که
ارتباط مستقیم رشد اقتصادی و هزینه های تحقیق و توسعه زمانی برقرار می باشد که به
کیفیت فعالیت های تحقیقات اهمیت داده شود به این معنی که دستاوردهای تحقیقات نشان
دهنده نقاط قوت و ضعف در شرایط موجود و نه به عنوان تأیید شرایط حاکم باشد [12].
فرصت های حاصل از جهانی شدن تحقیق و توسعه برای
کشورهای در حال توسعه
هیچ کشوری نمی
تواند تنها با تکیه بر تکنولوژی و بازار خود، در سطح رقابت بین المللی خود را حفظ
کند بلکه باید در این زمینه به دو نکته مهم توجه کند [13] و [14] :
اول– محل
تمرکز منابع دانش و تکنولوژی - به این
معنی که تمرکز منابع دانش و تکنولوژی را در چه محلی قرار دهد تا بیشترین اثر بخشی
را داشته باشد.
دوم- چگونگی بکارگیری تکنولوژی های وارداتی - یعنی این که چگونگی بکارگیری تکنولوژی هایی که
خود قادر به توسعه کارا و بهینه آن نیست را مشخص نماید تا برای وارد کردن تکنولوژی
و استفاده مناسب از آن برنامه ریزی درستی انجام گردد. زیرا بکارگیری تکنولوژی در
کاربردهای جدید از طریق خلاقیت و نفوذ آن سهم قابل توجهی در رشد دارد. بسیاری از
کشورها بدون وارد شدن در حیطه علوم پایه و یا حتی درک کامل از یک تکنولوژی تنها با
توسعه کاربرد آن توانسته اند به رشد قابل توجه ی دست یابند.
برای این منظور
می توان از قابلیت و امکانات شرکت های چند ملیتی نیز بهره برد. امروزه، جهانی شدن
باعث شده سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های چند ملیتی افزایش یابد. بی
تردید شرکتهای چند ملیتی مهمترین نقش را در تبادلات تکنولوژی در بین مرزهای کشورها
بر عهده دارند. البته انواع همکاری ها از قبیل همکاری تکنولوژیک ریسک پذیر، همکاری
مشترک در تحقیق و توسعه و فعالیت تحت لیسانس نیز به نوعی باعث انتقال تکنولوژی می گردند
اما محدود بودن سطح همکاری، وجود مشکلات در ایجاد ارتباط، وجود موانع و محدودیت های
سیاسی و نیز عدم وجود یک هدف واحد بین دو منطقه از جمله مواردی است که میزان
انتقال تکنولوژی را نسبت به تشکیل شرکت های چند ملیتی محدود می کند. چنین شرکت های
چند ملیتی نه تنها بر اساس دارا بودن مزیت در دانش و مدیریت تکنولوژی شکل می گیرند
بلکه دارای قدرت بازاریابی و دسترسی به پتانسیل های بازار جهانی، دارای مراکز
تحقیقاتی در مناطق مختلف جهان و نیز دارای سیستم متمرکز در تصمیم گیری، ارتباطات و
منابع هستند تا بتوانند توانایی های تکنولوژیک موجود در یک منطقه جغرافیایی را برای
حل مشکل و یا استفاده در یک موقعیت ایجاد شده در منطقه دیگر بکار بگیرند. با این
تفاسیر سعی می کنند سرمایه گذاری هایشان را در کشورهای در حال توسعه انجام دهند
این امر باعث می شود کشورهای در حال توسعه به منابع دانش و تکنولوژی نزدیک شوند و
در اثر همکاری های مشترک با شرکت های چند ملیتی، هم در زمینه تحقیق و توسعه پیشرفت
می کنند و کار مشترکی انجام می دهند و هم این که ظرفیت های تحقیق و توسعه در آن ها
افزایش می یابد [13] و [14].
چالش های کشورهای در حال توسعه در زمینه تحقیق و
توسعه
به طور کلی در جوامع در حال توسعه، چند مشکل عمده در
زمینه تحقیقات به چشم می خورد [12] :
1) جدید و نوپا بودن تحقیقات – در
کشورهای در حال توسعه، تحقیق مقوله ای جدید و نوپاست و سیستمهای حاکم بر آن جوامع
معمولاً نقش ضد توسعه ای ایفا می کنند.
2) عدم اختصاص بودجه مناسب - هم چنین ناکافی بودن
بودجه تحقیقات به عنوان مشکلی در رآس تمام مشکلات و کمبودها مشاهده می گردد در
حالی که در کشورهای توسعه یافته و صنعتی اهمیت تحقیقات آشکار است و بودجه قابل
توجهی برای آن صرف می شود. معمولاً در کشورهای در حال توسعه، تأمین هزینه ها از
محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و مواد خام و اولیه کشاورزی است. بنابراین ضرورت
برنامه ریزی بلند مدت و اصولی از اهمیت خاص برخوردار نمی باشد.
3) مدیران کم تجربه - در کشورهای جهان سوم
اغلب مدیران از دانش و تجربه کمی برخوردارند و نظام حاکم ایجاب می کند کنترل شدیدی
بر اعضای گروه های تحقیقاتی وارد شود. بنابراین اصل آزادی عمل و فراغ خاطر تحقیقی
نادیده گرفته می شود.
4) توجه به کمیت و نه کیفیت – در
کشورهای در حال توسعه، مبنای فعالیت های تحقیقاتی بر کمیت است و نه کیفیت. یک
فعالیت تحقیقاتی باید برای آگاهی یافتن از کمبودها و ظرفیت های موجود انجام پذیرد
اما در کشورهای در حال توسعه و یا جوامع جهان سوم جایگاه تحقیقات در تأیید و سندیت
بخشیدن به نظرات سیستم حاکم است در حالی که در کشورهای توسعه یافته و صنعتی،
دستاورد تحقیقات به عنوان تجربه، نقش ارزشمندی را در سیاستگزاری های آینده دارد.
بنابراین میان حقیقت جویی که هدف یک کار تحقیقی است و نادیده گرفتن حقایق تضاد
وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط و خواست محیط چنین وضعیتی به
چشم می خورد و همین موضوع عامل رنج محقق است و موجب شده علی رغم وجود انجمن های
علمی گوناگون، مشکلات این جوامع مرتفع نگردد.
5) استفاده از تبلیغ در کنار فعالیت های پژوهشی - از
آن جا که تمام مردم قدرت درک نتایج تحقیقات را ندارند و ماهیت فعالیت های تحقیقاتی
نیز چنان است که در کوتاه مدت بازدهی ندارند، لذا ذهن می تواند پذیرای یک تبلیغ
شده و آن را قبول کند. به این ترتیب معمولاً در کشورهای توسعه نیافته تبلیغ در
کنار کارهای پژوهشی به عنوان یک اهرم عمل می کند و موضوعات خاصی نیز جهت تحقیق
انتخاب می گردند.
دلایل موفقیت برخی کشورهای در حال توسعه در زمینه
تحقیق و توسعه
از میان کشورهای
جهان سوم و یا درحال توسعه، برخی از کشورها نظیر کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ،
مالزی، سنگاپور، برزیل، مکزیک و غیره به رشد صنعتی چشمگیری دست یافته اند. موفقیت
این کشورها را می توان به چند دلیل عمده دانست [12].
الف –
وجود فرهنگ تلاش - در این کشورها، فرهنگی غنی وجود دارد که در آن تلاش و پشتکار از
جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین چنین کشورهایی در زمینه های درونی و فرهنگی
دارای پتانسیل های ارزشمندی می باشند.
ب – ارتباط
با جریان های خارجی و بین المللی - ثانیاً این کشورها دارای موقعیت هایی هستند که
می توانند با جریان های خارجی و بین المللی در ارتباط مناسب قرار گیرند به گونه ای
که دستیابی به یک سطح خاص از رشد و توسعه صنعتی امکان پذیر گردد. از آن جا که در
مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی این کشورها، منافع گوناگون اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و
غیره عاید کشورهای بزرگ صنعتی می گردید، لذا کشورهای توسعه یافته و صنعتی در این
راستا کمک و همکاری شایان توجهی نسبت به کشورهای مذکور مبذول داشته اند. به طور
مثال از نقطه نظر سرمایهداری، رشد کمونیسم در جهان مهمترین تهدید برای منافع و
اهداف غرب است لذا اقدام به اعمال برنامهها و تزریق امکاناتی در منطقه شرق و
جنوبشرقی آسیا میکند تا این محیط به تواناییهایی دست یافته و به پیشرفتهایی
نائل شود و سدی در برابر گسترش کمونیسم باشد. بنابراین با تخصیص درآمدهای صادراتی
در سرمایهگذاریهای جدید صنعتی، رشد پیشرونده برای توسعه صنعتی کشورهای در حال
توسعه فراهم می کند. به طوریکه بخش مهمی از رشد اقتصادی کره جنوبی و تایوان در
پرتو صادرات به بازارهای آمریکا حاصل شده است.
ج –
شرایط مناسب برای جذب سرمایه های خارجی - وجود نیروی کار فراوان و ارزان، بازار
مصرف گسترده، منابع نسبتاً سرشار کمبود قوانین حمایت کننده از کارگران و فقدان
ضوابط حفظ محیط زیست، عوامل مطلوبی برای جذب سرمایههای غربی به این کشورها بودهاند.
د –
تأسیس مؤسسات علم و تکنولوژی - بیتردید رشد توسعه صنعتی این دسته از کشورهای در
حال توسعه عمیقاً بر پایه تأسیس موسسات علم و تکنولوژی و موسسات تحقیق و توسعه
قرار دارد و بهترین دلیل پیشرفت آنان نیز همبستگی و ارتباط کامل میان موارد و جنبههای
توسعه و پیشرفت در صنعت با موضوعات و زمینههایی است که در این موسسات تحت بررسی و
پژوهش قرار میگیرند.
دلایل ضرورت ایجاد مؤسسات تحقیق و
توسعه در کشورهای در حال توسعه
ایجاد واحدها و مؤسسات تحقیق و توسعه و یا اقدام برای بهبود و افزایش کارایی و
اثر بخشی آن واحدها در کشورهای در حال توسعه به دلایل زیر امری فوری و درنگ ناپذیر
است [15] :
1- تغییرات تکنولوژیک در جهان از یک
الگوی رشد نمایی
پیروی می کند و شکاف تکنولوژیک
بین کشورهایی که سالیان زیادی فعالیت های تحقیق و توسعه داشته اند و سایر کشورها،
بر اساس این الگوی نمایی وسیع تر می گردد.
2- انتقال تکنولوژی، بومی کردن آن و
ایجاد تغییرات اصلاحی شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه
را کاهش می دهد. چنانچه کشورهای در حال توسعه از توانایی تحقیق و توسعه برخوردار
نباشند، در گزینش، ارزشیابی و دریافت تکنولوژی هایی که وارد کشورشان می شود، قدرت
کافی را نخواهند داشت.
3- هر چند احتمال این که یک کشور
بتواند از نظر تکنولوژیکی، فقط به امکانات خود بسنده کند بسیار محدود است، اما
کشورهای در حال توسعه باید بکوشند با گسترش تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی های
مناسب، از قابلیت ها و استعدادهای خود نیز بهره گیرند [15].
هر کشور باید برای جذب تکنولوژی های مورد نظر خود در
زمینه هایی حرکت کند و سیاست هایی را در پیش گیرد که حضور و گسترش فعالیتش را
تضمین کند. در برخی از کشورهای در حال توسعه سیاست ها با این نگرش بوده است که آن
کشور مجبور به خلق دانش تکنولوژیک از طریق تحقیق و توسعه در داخل همان کشور می
باشد. لذا تمرکز صرف بر تحقیق و توسعه داخلی، گسترش ساختارهای آموزشی مبتنی بر
مراکز دانشگاهی، ایجاد مراکز تحقیقاتی دولتی و غیره از جمله تبعات آشکار این
دیدگاه است. در حالی که کشورهایی از قبیل ژاپن، سوئد و اسرائیل با درک حقیقت های
بین المللی موجود در تکنولوژی های مدرن، موفق به اجرای استراتژی های اقتصادی-تکنولوژیک
گزینشی در کشور خود شده اند. بنابراین علاوه بر بکارگیری دانش و تکنولوژی های
وارداتی، کشورهای در حال توسعه می بایست از قابلیت ها و استعدادهای خود نیز
استفاده کنند [13] و [14].
راهکارهای افزایش ظرفیت های تحقیق و
توسعه در کشورهای درحال توسعه
اطلاعات یک منبع
حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی در هر کشور است با این حال در کشورهای در حال
توسعه، سطح تولید اطلاعات بسیار پایین و اهمیت اطلاعات هنوز شناخته نشده است. یعنی
با توجه به پیشرفت فنآوریهای نوین، این کشورها هنوز به عنوان واردکنندگان
اطلاعات محسوب می شوند. امروزه با پیشرفت فنآوریهای رایانهای و شبکههای مختلف
محملهای اطلاعاتی نیز تغییر یافته است طوری که برخی از مجلات علمی تنها به صورت
الکترونیکی ارائه میشوند و شکل چاپی ندارند. در نتیجه لازمه استفاده از اطلاعات
آنها عضویت در شبکه اینترنت، پرداخت حق عضویت برای استفاده الکترونیکی آنها و
داشتن فنآوری و ابزار مناسب است، بنابراین تنها افرادی قادرند از اطلاعات تولید
شده کشورهای توسعه یافته استفاده کنند که از قبل ابزار مناسب را تهیه کرده باشند
[16].
در اینجا مختصراً
به دو امکان که کشورهای درحال توسعه میتوانند با اجرای آن زمینه افزایش بستر
تحقیق و توسعه را فراهم سازند، اشاره میشود :
1ـ خدمات
انتفاعی کتابخانهها و مراکز اطلاع رسانی - خدماتی است که کتابخانهها و مراکز
اطلاعرسانی در قبال ارائه آن به مشتریان خود پول دریافت میکنند. امروزه با ورود
فنآوریهای نوین و تأثیر آن در حوزه کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی ارائه خدمات
انتفاعی نمود بیشتری یافته است. هدف بسیاری از خدمات انتفاعی کتابخانهها و مراکز
اطلاعرسانی، پشتیبانی از انتقال دانش و توسعه اقتصادی است و بازار مد نظر مراکز
اطلاعرسانی انتفاعی کاربران غیر اصلی کتابخانهها، شرکتها، مشاوران و شرکتهای
حقوقی هستند. بعضی از این مراکز ممکن است خدمات تحقیقی و تحویل مدرک نیز به
کاربران اولیه خود ارائه دهند [17]. مراکز اطلاعرسانی و کتابخانههای تخصصی
کشورهای در حال توسعه میتواند با ایجاد پایگاههای اطلاعرسانی پیوسته که میتواند
حاوی اطلاعات کتاب شناختی یا تمام متن باشند، زمینه جذب مشتریان اطلاعاتی و خدمات
انتفاعی را فراهم سازند که این خود میتواند به عنوان یک توسعه اقتصادی مد نظر
باشد [8].
برخی
از خدمات انتفاعی که کشورهای در حال توسعه میتوانند در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی
خویش ارائه دهند عبارتند از: مطالعات جمعیت شناسی، گزارشات معتبر تجاری، فهرست
مشاغل، گزارشات تحقیقی بازار، خدمات اطلاعرسانی، خدمات تحقیقی مشتری، جستجو برای
نشانههای تجاری، خدمات اطلاعرسانی و از این قبیل [18]. کتابخانهها و مراکز
اطلاع رسانی کشورهای درحال توسعه با گسترش ارائه خدمات انتفاعی به مشتریان خود میتوانند
بستر جدیدی در زمینه درآمد و خودکفایی ملی ایجاد کنند و گام بزرگی در راه توسعه
ملی بردارند.
2ـ
سیاستهای اطلاعاتی و نرمافزاری منبع باز
یا متن باز - کد منبع باز به ایجاد کد منبع (دستورالعملهای برنامه) برای یک محصول
نرمافزاری رایگان اطلاق میشود تا در اختیار کاربران و تولید کنندگان نرمافزار
قرار گیرد؛ حتی اگر آنها نقشی در ایجاد محصول اصلی نداشته باشند [19]. کلمه منبع
باز یا متن باز طیف گستردهای از مفاهیم را شامل می شود از جمله مجوزدهی نرم
افزارها، فرآیندهاو فرهنگ تولید آنها و غیره. جا انداختن مفاهیم متن باز در یک
کشور در حال توسعه امری پیچیده است که در صورت تحقق آن، سود قابل توجهی برای آن
کشور به ارمغان می آورد. توزیع کنندگان نرمافزارهای منبع باز کاربران و برنامه
نویسان دیگر را تشویق میکنند برای شناسایی مشکلات برنامه، از این کد استفاده
نمایند و آن را برای پیشرفتهای روز تغییر دهند. محصولات منبع باز که به طور
فراگیر مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از: سیستمهای لینوکس
و سرور وب اپچ
[19].
نویسندگان
بسیاری پیشنهاد میکنند نرمافزار کد منبع باز یا متن باز راهبرد خوبی برای آوردن
فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه است. با این حال،
استفاده از نیازهای کد منبع باز باید بیشتر از توافق در مورد لینوکس به عنوان
استانداردی برای سیستمهای عامل باشد. توافق نرم افزاری کد منبع نه فقط یک انتخاب
نرمافزاری است بلکه وسیلهی فراهمآوری فنآوری خود و به عنوان راه ایجاد محصولات
فنآوری است که مناسب نیازهای خاص خودشان است. تغییر یک نرم افزار منبع باز بهتر
است همیشه با هماهنگی نگاهدارندگان آن در جامعه منبع باز انجام شود. توانایی تغییر
نرم افزار مزایایی را هم برای کشورهای درحال توسعه و هم برای تولیدکنندگان نرم
افزار فراهم میکند [21]:
- تأثیر در جهت پیشرفت محصول نرم افزاری
- سرمایه گذاری در عملی کردن اولویتها با زمانبندی
مطلوب
- داشتن دید عمیق و کلی از داخل سازمان برای
برنامه ریزی آینده.
کشورهای
درحال توسعه با استفاده از امکانات منبع باز میتوانند این نرمافزارها را متناسب
با نیازهای خویش تغییر دهند و این امر به نوبهی خود باعث صرفه جویی هزینه ها و به
دنبال آن ارتقاء سطح کیفی و کمی نرمافزارها میشود. نکته قابل توجه در تغییر یک
منبع باز این است که باید کلیه عوامل اقتصادی، فرهنگی، زبانی و غیره حاکم بر آن
کشور در نظر گرفته شود تا سیستم تغییر یافته از کارایی بالایی برخوردار باشد.
نقش دولت در رشد
تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه
دولت،
سیاست گذاری نوآوری را انجام می دهد که بر روی نوآوری ها تأثیر می گذارد. سیاست
نوآوری از سیاست تحقیق و توسعه، تکنولوژی، آموزش و سیاست ایجاد زیر ساخت ها تشکیل
می گردد. به منظور افزایش ظرفیت های تحقیق و توسعه دولت باید از نظام ملی نوآوری و
سیاست های وابسته به آن حمایت کند. نظام ملی نوآوری شامل سیاست هایی است که هدف آن
تسهیل نوآوری و انتشار آن از طریق تشویق جریان دانش و تکنولوژی در بین مؤسسات و
دانشگاه ها می باشد. این سیاست ها شامل اهمیت تحصیلات دانشگاهی در سطح عالی می شود
که موجب سرعت بخشیدن به انتشار تکنولوژی می گردد. سیاست های کلی صنعتی، مانند اهرم
های تشویق سرمایه گذاری، نیز نقش عمده ای در کمک به انتشار تکنیک و فنون برتر ایفا
می کند که بر روی موفقیت سیاست های اقتصادی، توسعه فنی و تکنولوژیکی تأثیر بسزایی
دارد.
هر
چه تکنولوژی بیشتر قابلیت تجاری شدن داشته باشد، نیاز به دخالت و حمایت مستقیم
دولت کم تر احساس می گردد. به طور کلی دولت ها باید در سه مورد خاص از فعالیت های
تحقیق و توسعه به صورت مستقیم حمایت کنند [22] و
[23] :
الف –
زمانی که دولت ارابه دهنده خدمات خاصی است که به تکنولوژی ویژه ای نیاز دارد، می
تواند به صورت کاملاً مستقیم از تحقیق و توسعه در آن زمینه حمایت کند. به طور مثال
از آن جا که مسایل دفاعی کشور، اجرای قانون و مقررات و یا جمع آوری مالیات را دولت
به عهده دارد، در این زمینه ها نیز باید به طور مستقیم در فعالیت های تحقیق و
توسعه دخالت کند.
ب –
چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که نیاز باشد دولت کمک های خاصی به بخش خصوصی داشته
باشد، باید به صورت مستقیم در فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به آن نیز وارد
گردد. به طور مثال ممکن است نیاز باشد دولت در زمینه سیستم کنترل ترافیک هوایی،
امنیت فرودگاه (در کشورهایی که فرودگاه خصوصی وجود دارد) یا خدمات مربوط به آب و
هوا دخالت مستقیم داشته باشد. بنابراین، لازم است در زمینه تحقیق و توسعه نیز
حمایت خاص انجام دهد.
ج – سوم
خدماتی که اگر ارایه آن در تعهد بخش خصوصی باشد، به صورت بسیار ابتدایی انجام می
شود و کیفیت آن از دست می رود در حالی که ارایه آن خدمات از اهمیت خاصی برخوردار
است. این امر، کالاهای عمومی را شامل می شود. به طور مثال ارایه خدمات مربوط به
بهداشت و درمان و یا در شرایطی آموزش و پرورش کالاهایی عمومی هستند که ارائه ی خوب
آن ها از توان بخش خصوصی خارج است. بنابراین در چنین شرایطی نیز دولت به صورت
مستقیم در مسایل تحقیق و توسعه آن دخالت می کند و به صورت مستقیم در ارائه این
خدمات قبول مسؤولیت می کند.
به
طور کلی، دولت ها باید مانند انجام یک رسالت بزرگ از ابداعات و نوآوری ها حمایت
کنند. زیرا در رشد اقتصادی کشور اهمیت حیاتی دارد. التبه باید توجه داشت که صرف
بودجه و هزینه در زمینه تحقیق و توسعه کار پیچیده ای نیست. نکته مهم این است که
دولت باید چارچوب مشخصی برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی در نظر گیرد تا فعالیت های
تحقیق و توسعه به صورت هدفمند انجام شوند و در این راستا با ایجاد مراکز نوآوری و
انکوباتورها گام بزرگی بردارند. هر چند ممکن است در برخی موارد دولت در حل مشکلات
ناتوان باشد که این ناتوانی نیز معمولاً به دو دلیل حادث می گردد. اول آن که حل
مشکل مذکور در سطح سیاست گذاری ممکن نباشد و دوم آن که شاید لازم باشد دولت جهت حل
مشکل مذکور ابتدا قابلیت های خود را افزایش دهد [24] و [25].
نتیجه گیری
در سالهای اخیر، توسعه بازار و صادرات از بزرگترین دغدغه های
مدیران ارشد سازمانها بوده است. در چنین شرایطی کشورهای در حال توسعه بر آنند تا در
کوتاهترین زمان فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کاهش دهند و در بازرگانی جهانی
سهم بسزایی داشته باشند. با بررسی کشورهایی که فناوری را به مرور زمان به دست نیاورده و در مقطعی از زمان سعی در احاطه یافتن بر آن
داشته اند، مشخص می گردد جایگاه تحقیق و توسعه در دستیابی به موفقیت و به دنبال آن
انتخاب استراتژی های درخور یکی از راه های مناسب پیشرفت برای کشورهای درحال توسعه
می باشد [26]. امروزه جهانی شدن، فرصت ها و چالش های جدیدی را برای کشورها فراهم
می کند. به این ترتیب فرایند توسعه فناوری و روند اشاعه آن در جهان و سیاست گزاری
های بین المللی، آثاری را بر روند جهانی شدن اقتصاد و نیز روند توسعه اقتصادی
کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بر جای خواهد گذارد.
بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به
فناوری روز و تقویت بنیه رقابت خود در بازارهای جهانی جهت کسب سهم عادلانه در نظام
تجارت جهانی نیازمند سرمایهگذاری وسیعتر در بخشهای تحقیق و توسعه و جذب سرمایهگذاری
و فناوری روز هستند. برای این منظور، به تغییر اصلاحات ساختاری و مقرراتزدایی
برای بهرهجویی از فرصتهای تجاری مبتنی بر فناوریهای نوین نیاز است. در این
راستا، توسعه دمکراسی در جوامع در حال رشد و مقررات زدایی در عرصه اقتصاد و تجارت
الزامی است که آنها را تا حدودی از حمایت صنایع داخلی و سیاستهای حمایتی بازرگانی
باز میدارد و احتمالاً در این زمینه خسارتهایی به ویژه در کوتاه و میانمدت برای
تولیدات داخلی به وجود می آورد. اما روند اصلاحات در بخش کلان اقتصادی و نیز در
سطح شرکتهای کوچک و متوسط الزامی است که پاسخگویی مناسب به آن میتواند بهرهگیری
از فرصتهای تجاری آینده را تسهیل کند.
در دنیای امروز، یکی از ملاک های مهم
در توسعه هر کشور، میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و محققان است که
می تواند در رشد و توسعه آن کشور نقش ارزنده ای داشته باشد. از
آن جا که فعالیت های علمی خوب، مدیون اطلاعات مفید و قابل دسترس می باشد، ایجاد یک
نظام ملی اطلاع رسانی مناسب در کشور برای تولید، گردآوری، سازماندهی و مدیریت آن،
یکی از راههای موفقیت کشورهای در حال توسعه در زمینه تحقیق و توسعه و در نتیجه
بالا رفتن رشد اقتصادی آن ها می باشد که این امر با ایجاد پایگاههای اطلاعاتی به
صورت پیوسته و حاوی کلیه مقالهها، پژوهشها و یافتههای پژوهشگران کشور به گونه
ای که بتواند به سهولت در اختیار متقاضیان اطلاعات قرارگیرد میسر می گردد. برای
این منظور، توسعه زیرساخت های فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات به صورت همگام و
منظم در تمامی ساختارهای جامعه ضروری به نظر می رسد که یکی از روش های آن دستیابی
همگان به اینترنت و اطلاعات، بالا رفتن سطح آگاهی همگان و حرکت به سوی جامعة
دانایی محور است. هم چنین، ایجاد رابطه تنگاتنگ بین نیازهای جامعه و تحقیقات
دانشگاهی و یا وجود ارتباط میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و صنعت برای استفاده از
تحقیقات کاربردی از اهمیت خاصی برخوردار است که با حمایت های دولت امکان پذیر می
گردد.
پیشرفت و تعالی
هیچگاه تنها در یک زمینه خاص نمیتواند رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد. بنابراین
باید در زمینه های مختلف بودجه های تحقیقاتی در نظر گرفته شود و بدین وسیله از
ابداعات و نوآوری (تکنولوژی) حمایت شود. علاوه بر تمام این موارد، ایجاد فضای
رقابتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. نظامهایی که علی رغم صرف هزینه های
تحقیقاتی بالا، نتوانستهاند در ایجاد فضای رقابتی موفق باشند، به رشد و توسعه
اقتصادی قابل توجهی نایل نیامده اند.
با این وصف،
کشورهای در حال توسعه برای حضور در عرصه رقابت های جهانی نیازمند سرمایه گذاری جدی
در زمینه تحقیق و توسعه می باشند و در صورت تمایل به ایفای نقش مؤثرتر در نظام
اقتصاد جهانی، نیازمند باز کردن اقتصادشان به روی سرمایهگذاری خارجی به ویژه
سرمایهگذاری مستقیم هستند. زیرا افزایش تحقیق و توسعه نیازمند صرف هزینه است. این امر مزایای درخور توجهی برای آنها به ارمغان
خواهد آورد. اول آنکه سرمایهگذار مستقیم خارجی با شناسایی مزیتهای نسبی موجود در
کشور میزبان و مزیتهای قابل خلق اقدام به سرمایهگذاری میکند و لذا زمینه بهرهگیری
بهینه از منابع داخلی کشور میزبان فراهم میشود. از سوی دیگر زمینه افزایش فرصتهای
گوناگون، مهارته و نیز آشنایی با فناوریهای نوین و جذب آن برای منابع انسانی و
فعالان اقتصادی کشور میزبان فراهم میشود. در همین حال با رشد تولید ملی، زمینه
گسترش صادرات و کسب سهم بیشتر در تجارت جهانی برای کشور میزبان فراهم میشود [5].
کارشناسان با
اشاره به محدودیتهای پیش روی کشورهای در حال توسعه در زمینه تأمین مالی توسعه،
عقیده دارند که حرکت به سوی ادغام در فرآیند جهانی شدن اقتصاد این فرصت طلایی را
برای کشورهای یادشده فراهم میسازد که با سهولت بیشتر و تعهدات خارجی کمتر تأمین
مالی طرحها را عملی سازند و به روند توسعه اقتصادی خود شتاب بیشتری بدهند. از سوی
دیگر با افزایش صادرات این کشورها، نقش و جایگاه آنها در عرصه رقابت بینالمللی
تقویت خواهد شد و به یکی از مشکلات اساسی این کشورها که رشد جمعیت و ضرورت ایجاد
اشتغال برای نیروی کار است، پاسخ مناسب میدهد.
منابع
1-علی احمدی، علیرضا، مدیریت تحقیق
تا توسعه تکنولوژی، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ص 5 و 10،
1377.
2-Choi| H.s.
Policy and Strategy for Science and Technology in Less Developed Countries|
Kist Press Seoul| vol-II 1981.
3- http://www.dpi.ir/software-services-rd-fa.html
4-عسگری، مهدی، نگرشی به مفاهیم
بنیادین تحقیق و توسعه، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی شماره 1، مرکز سیاست های علمی
کشور،1370.
5- www.irtp.com/farsi/news/mahname_barresihaye_bazargani/175/09.htm
6-خلیل، طارق،
مدیریت تکنولوژی، ترجمه،اعرابی، سید محمد، ایزدی، داوود، انتشارات دفتر پژوهش های
فرهنگی، 1383.
7- فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی: انگلیسی –
فارسی، انتشارات نیل، 1356.
8-http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/sarparast.htm
9- قرهباغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی، جلد
اول، 1370.
10-همتی، عبدالناصر، مشکلات اقتصادی جهان سوم،
انتشارات سروش، 1366.
11-http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2665
12-http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=21627
13-James Brian Quinn| Technology
Transfer By Multinational Companies| Harward Business Review| Nov-Dec 1969|
Pages 147-161.
14- Kathleen M.Sutcliffe| The
High Cost of Accurate Knowledge| Harward business Review| May 2003| Pages
75-83.
15-نواز شریف، محمد، مدیریت انتقال و
توسعه تکنولوژی، ترجمه، اصلانی، رشید، سازمان برنامه و بودجه، نشریه شماره 24
برنامه و توسعه، 1367.
16- نوروزی، علیرضا، اقتصاد اطلاعات در جهان و ایران،
مجله پیام کتابخانه، شماره 35، 1376.
17- فانگ، یماس، تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم
(قیمت گذاری و برآورد هزینه در خدمات اطلاع رسانی انتفاعی)، ترجمه، حسنزاده،
محمد، خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در
کتابخانهها، انتشارات چاپار، 1382.
18- کافمن، استیو، تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم (ملاحظه
ویژه برای خدمات انتفاعی در کتابخانههای عمومی)، ترجمه، اشرفی ریزی، حسن، خلاصه
مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانهها،
انتشارات کتابدار، 1382.
19- فرهنگ تشریحی واژهها و اصطلاحات کامپیوتری
مایکروسافت، ترجمه، ظریفی، سعید، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران،1382.
20-احمدی، حسین، نظام های اطلاعات استراتژیک،
انتشارات صبح صادق، 1382.
21- فینک، مارتین، کسب و کار و اقتصاد لینوکس و متن
باز، ترجمه، خوانساری، محمد، محمدی، هادی، پورامینی، فرشته، انتشارات دبیرخانه شورای
عالی انفورماتیک کشور،1384.
22- The
Government Role in R&D
23- رادفر، رضا،
خمسه، عباس، نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در
ایران، مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی همکاری های دولت، صنعت، دانشگاه،
1385.
24-
Government Role in Providing Science and Technical Information
(http://www.chemistry.org/portal/resources/ACS/ACSContent/government/statements/2004_statements/2004_12_sci_and_tech_info_iss.pdf)
25- Patel| P. and Pavitt| K.|
“Posterns of Technology Activity”| Hand book of the Economics of Innovation and
Technological Change| Stoneman Publication| 1995.
26-http://www.harkat.com/news/detail.asp?id=141
فروش فروشگاه
طراحی فروشگاه آنلاین
فروش فروشگاه آنلاین
فروشگاه تحت وب
راه اندازی فروشگاه تحت وب
وب سایت فروشگاهی ارزان
طراحی وب سایت
باشگاه مشتریان
پرداخت ماهیانه
فروش آنلاین
فروش محصولات
چندین پذیرنده
طراحی فروشگاه ریسپانسیو
طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
طراحی و پیاده سازی فروشگاه
ساخت سایت فروشگاهی
فروشگاه حرفه ای
ساخت فروشگاه آنلاین
ساخت فروشگاه Online
سفارش سایت فروشگاهی
طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی
قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی
فروشگاه ساز حرفه ای
فروشگاه اینترنتی آماده
فروشگاه ساز
قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی
سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی