فروشگاه ساز بهبود

نشریه شماره 2

توسعه ، اشتغال  و مناطق محروم

سیاست ها، روش ها، و شیوه طراحی پروژه های سرمایه گذاری

در

شبکه کارآفرینی زاگرس

فهرست

1- مقدمه

2- تفکر صنعتی

3- روش توسعه واگرا از طریق توجه به مناطق و شهرک های صنعتی مرزی

4- اقتصاد اجتماعی و توسعه بازار سرمایه به عنوان راه افزایش درآمد محرومان

5- روش های تولید مجموعه ای

5-1-کنسرسیوم ها

5-2- خوشه ها

5-3- مشارکت فرآیندی

5-4- هلدینگ ها:

6- کاربرد نیروی خارجی متخصص به عنوان محرک توسعه در مناطق محروم

7- اولویت های عملیات سرمایه گذاری و نحوه پیوستگی آن ها

1- مقدمه

سیاست‌های جدید توسعه صنعتی به صورت متنوعی در کشورهای جهان هنوز در حال شکل‌گیری هستند وهرکدام  فرمولاسیون و هویت خود را دارند.جنبه قابل توجه در این فرمولاسیون‌های مشابه آن است که همگی مسائلی از قبیل بهره‌وری، کارایی، کیفیت – محصول و … را دنبال می‌کنند تا به سوال اصلی اینکه چگونه می‌توان رقابت‌مندی کشورها را بوجود آورد پاسخ دهند.

این سیاست ها باید به نحوی باشند تا یک اقتصاد مبتنی بر بازار را که توسط نیروهای رقابت بین‌الملی هم محدود و هم تحریک می‌شود، به گونه‌ای یاری رساند  تا بردار کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد ملی را که دارای محتوای کمتری از خصوصیات نوع تولیدات مراحل صنعتی یا تولید مبتنی بر دانش  هستند به برداری انتقال دهد که سهم تولید این نوع از کالاها در  آن به اندازة کافی بزرگ باشد.

یک معیار مثبت عمده برای این تلاش آن است که این انتقال باید در چارچوبه زمانی قابل قبول صورت گیرد تا امیدها و انرژی‌های نسل جدید را بتواند بسیج کند. چنین انتقالی برای اینکه موفق باشد لازم است تا برای توده‌های جمعیتی در یک مسیر زمانی[1] رفاه افزون[2]باشد. در چنین حالتی پذیرش تدریجی تکنولوژی‌های بهره‌ورتر که می‌تواند دستمزدهای حقیقی طبقه کارگران را بالا ببرد و اندازة طبقات حرفه‌ای و صاحب‌پیشه را افزایش دهد باید دنبال شود.لذا، سنت شکنی درتولید وروش های تجاری اداره کسب وکار و نیز هدایت کلان سرمایه گذاری ها به یک اصل بزرگ تبدیل می شود که ورود به مقوله کارآفرینی و مفاهیم کارآفرینی و اعمال دقیق آن ها در توسعه یک طبقه کارآفرین از امهات ایجاد و برنامه ریزی یک تحول بزرگ در کشور می شود.  

معذالک، واقعیت های تاریخی اقتصاد گویای آن است که فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه به جهت وجود مهاجرت ها ی داخلی وسیع از نواحی روستایی و دور و خصوصا محروم که به علت تاخیر در توجه به این نقاط محروم و دور صورت می گیرد، بسیاری از اهداف توسعه را عقیم می گذارد. مهاجرت ها باعث می شوند تا قبل از رسیدن به فراوانی و رفاه ناشی از فعالیت های توسعه ای ، تقاضای وسیعتری وارد عرصه اقتصاد شود و این تقاضا عملا باعث می شود تا جریان واردات کالای بیشتری که خصوصا از محتوای دانش و سرویس دهی بالاتری برخورداراند در مقابل تولیدات داخلی قرار گیرند و رقابت را برای تولید کنندگان محلی تازه  وارد وحتی صاحب تکنولوژی سخت کنند.

این شرایط برای کشورهای نفت خیز ، از جمله کشور ما بسیار حساس تر بوده  و به صورت مخرب تر وکشنده تر ی عمل می کند. زیرا وجود در آمد های نفتی که خارج از یک فرآیند طبیعی ناشی از ظرفیت های تولیدی کشور به سرازیر شدن ارز خارجی به داخل کشور منجر می شود، باعث می شود تا حتی توقعات توسعه ای اضافه بر توقعات رفاه افزا ی فوری، افزون بر آنچه که از تولید ملی واقعی باید حاصل شود به شکل واردات به درون اقتصاد جریان یابد. این جریان منشاء همه مسایل اقتصاد ملی مثل تورم ، بیکاری و غیره است که در کشورهای نفتی و از جمله کشور ما وجود دارد. در این میان فرهنگ حمایت دولتی به شکل سنتی آن در قالب یارانه ها و تعرفه ها ، آن گونه که دولت ها تاکنون عمل کرده اند و مردم همیشه انتظار داشته اند، گرم کننده کوره حدوث این مسایل بوده است.اگر بخواهیم در یک جمله این فرهنگ حمایت را تحلیل کنیم باید بگوییم که مصرف دلار های نفتی همیشه به شکلی عمل کرده است که:

1- فضای مناسب و جذاب اقتصادی را فراهم نکرده است

 و یا

2-  انحرافات قیمتی را باعث شده است.

توام با این علل اصلی که در شکل تاریخی داستان دیده می شود، مانع اساسی دیگر وجود راه حل های وارداتی و شکلی بوده است که توسط بعضی نهاد های رسمی خصوصا آن هاکه متولی توسعه صنعتی بوده اند صورت گرفته است و مفاهیمی همچون خصوصی سازی و آزاد سازی وکوچک سازی و امثالهم به دست بوروکراسی عمدتا فاقد تخصص آن ها منجر به سقوط اقتصاد به مخمصه های عمیق تر و پیچیده تر عدم کارایی شده است. بروانه های تولید ارائه شده به هر متقاضی فاقد تجربه، نسل سوزی واحد های بزرگ ، تراکم سوله ها و ماشین آلات بی مصرف ، شهرک های عمدتا سوت و کور صنعتی و نهایتا شکل گیری یک سیستم تامین و توزیع پراکنده و چند لایه مواد اولیه و محصول در کشور که مزاحم اصلی تولید و تولید کننده در کشور می باشد نتیجه عملی این راه حل ها بوده است، که هر حرکت تولیدی منفرد را با ریسک های ذهنی و عملکردی مواجه کرده است و باعث آن شده است تا:

 جریان سرمایه گذاری توسط ایرانیان در داخل کشور سرعتی بسیار کمتر از جریان سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور داشته باشد.

امروزه تلاش برای حل مشکلات ایجاد شده در کشور باید متکی بر همان دو علت اصلی اشاره شده در بالا باشد.به این صورت که:

1- فضای مناسب باید از طریق کارا کردن کاریرد یک و یا جند عامل وعنصر اصلی تولید صورت گیرد .

2-  به جای ارائه یارانه ها و حمایت هایی که منجر به ایجاد انحرافات قیمتی می شود باید سازمان سرمایه گذاری ها به شکلی طراحی شده و عمل نمایند تا کارآفرینان و مدیران واجد صلاحیت، رهبری جریان سرمایه گذاری ها را به عهده گیرند.

فضای مناسب تا آنجا که به تامین بی واسطه و ارزان مواد اولیه مربوط می شود می توانداز طریق تجمیع نیاز واحد ها به دست خود آن ها در قالب تشکل های تولیدی مجموعه ای صورت گیرد. رویه های تاریخی چندی در شکل دهی این مجموعه ها وجود دارد که به عنوان مبنا باید با شرایط خاص هر کشور تطبیق داده شده و برای آن فرموله شود. برای نمونه یکی از این روش ها خوشه های تولیدی است که امروزه در وزارت صنایع اسیر بوروکراسی سنگین آن شده و با هزینه سنگین که صرف کپی سازی غیر متناسب آن شده است مسیری را طی می کند که در طول انجام آن حرکت های موازی ولی مستقل را به شدت مانع شده و سرکوب می نماید. 

اگر از این آفات با خوش بینی بگذریم ، در عین حال برای جلوگیری از طبقاتی شدن فضای سرمایه گذاری ها، سازمان سرمایه گذاری در این روش های مجموعه ای باید به نحوی سامان یافته وعمل کند تا ضمن باز کردن در به روی تمام کسانی که تمایل به ریسک کردن در سرمایه گذاری دارند،  فعالیت آنان را زیر پوشش آموزش های کارآفرینی و ارائه خدمات کسب و کار با حداقل هزینه و ریسک همراه کرده، کارایی سرمایه گذاری های انجام شده توسط آنان را با هدایت خود به سطح مطلوب جهانی برساند.

این تعمیم برای ورود در سرمایه گذاری برای همه افراد با ریسک پذیری متفاوت خود محتاج یک ساختار اجتماعی در سرمایه گذاری است. این ساختار اجتماعی می تواند در یک نگاه در قالب یک فرآیند همکاری توسعه پذیر در روابط کارآفرین و کارگران او تعریف شود و کارگری که در مسیر تولید و همکاری با کارآفرین به منافع مشترک با او رسیده است به موقعیت یک شریک ارتقاء موقعیت پیدا کند. در نگاه آلترناتیو، این ساختار اجتماعی می تواند  از طریق ورود تعاونی مجموعه نیروی انسانی همکار کارآفرین در قالب یک موسسه حقوقی شریک فعالیت های کارآفرین تعریف گردد.

به هر حال، هر نگاه که برای هویت دادن به این ساختار اجتماعی انتخاب شود، شبکه کارآفرینی زاگرس رسالت خود را بر مبنای ایجاد یک اقتصاد اجتماعی تعریف کرده است که در بستر آن اهداف عدالت طلبی دولت جمهوری اسلامی ایران را در سطح توان خود برای خدمت به مناطق محروم و خصوصا قشر روستایی کشور  به ثمر برساند و در این بستر، با فراهم کردن فضای مناسب و توان لازم برای کارآفرینان در ورود به سازمان ها و فرآیندهای تولیدی رقابتمند در سطح بین المللی،امکان اشتغال پایداری را برای ایران اسلامی فراهم آورد.

2- تفکر صنعتی

در جهان پیشرفته امروز، اقتصاد در بخش های اصلی آن در کلاسه بندی سنتی (صنعت، کشاورزی، خدمات) از دو بعد تولید و مصرف شدیداً تحت تاثیر حضور محصولات صنعتی و تکنولوژیک است که جز با توسعه تولید و یا مبادلات تجاری کالاهای صنعتی امکان پیشرفت در هیچیک از بخشها ممکن نیست. این حقیقت که پیشرفت و توسعه در هر بخشی از اقتصاد وابسته به کاربرد محصولات صنعتی ساده یا پیچیده است به معنی این است که در همه جا باید صنعتی اندیشید و بابی از تحول را گشود که می توان آنرا کارکرد تفکر صنعتی دانست. با تفکر صنعتی باید برای توسعه انسان های نوی را باید تعریف و تولید کرد. انسان های توسعه گری که در بالاترین موقعیت دانش (  State of Art ) تلاش فقیهانه ای را برای تحول محیط خود و کشور خود در همه عرصه های فعالیت دنبال می کنند.لازمه این نوع حرکت اولویت دادن به صنعت و توسعه آن برای خدمت رسانی به همه عرصه های فعالیت اقتصادی است.

با قبول فلسفه تفکر صنعتی برای توسعه، حل مشکل صنعت کشور اولاً وابسته به یکپارچه سازی عوامل اجتماعی و بنیادی است که در قالب آن: فضای سیاسی لازم برای محور بودن توسعه صنعتی به عنوان یک اصل استراتژیک در منطق توسعه ای کشور فراهم آید، امنیت حقوقی برای دفاع از حریم سرمایه های حاضر در کشور چه با ماهیت ملی و چه خارجی تامین شود و فضای حقوقی به نفع توسعه سرمایه گذاری و سرمایه گذار بازسازی شود، و ساختار یکپارچه صنعتی – بازرگانی در فعالیت اقتصادی روی مدل ها اشاره شده و یا هر مدل مطلوب دیگری به وجود آید.

تنها با وجود این ساختار یکپارچه عوامل اجتماعی و بنیادی است که می توان رفتار دولت را به نفع توسعه صنعتی کشور بازسازی کرد. در بازسازی رفتار دولت چند اصل مهم، شناخته و تجربه شده قابل توصیه است که عبارتند از:

1.    رابطه نزدیک بین دو دولت و بنگاه های خصوصی در تصمیم گیری به وجودآید.

2.    ایجاد سیستم های محرک توسعه ای صنعت روی ارتقاء تکنولوژیک و توسعه مهارت های انسانی متمرکز گردد.

3.    تکیه توسعه صنعتی بر روی انتخاب بخش ها در رشته های صنعتی قابل رشد صورت پذیرد.

4.    جلب همکاری خارجی در توسعه صنعتی برای کوتاه کردن مسیر توسعه مورد توجه جدی باشد.

5.    تکیه بر سرمایه اصلی کشور یعنی سرمایه انسانی برای ایجاد فرآیندهای توسعه ای صورت گیرد.

بازسازی رفتار دولت توام با تامین یکپارچه سازی عوامل اجتماعی و بنیادی شرایط لازم برای تدوین و پیگیری یک رویه صنعتی مبتنی بر تفکر صنعتی است .بر اساس تئوری تفکر صنعتی در هر بخش از اقتصاد چه تولیدی و چه مصرفی،قبول تغییرات وبه استقبال رفتن آن اساس انتخاب است و این جا است که بحث آینده نگری یا Futurism   مطرح می شود. شبکه کارآفرینی زاگرس بر مبنی این رویه مسیر خدمات نهاد های پشتیبانی کننده خود را برای کارآفرینان در آموزش و تکنولوژی و نیز عملیات تحقیقات کاربردی خود روی آینده تکنولوژی تعریف خواهد کرد.

3- روش توسعه واگرا از طریق توجه به مناطق و شهرک های صنعتی مرزی

در میان ویژگی های چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، سه ویژگی زیر از نظر اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است:

1-  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

2- برخوردار از سلامت، رفاه،امنیت غذایی، تامین اجتماهی ، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

3- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی( شامل آسیای میانه، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی ، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

 لیکن، اهداف فوق با سه مانع جدی روبرو است:

مانع اول اینکه ترکیب شکل دهنده ثروت ملی  در مقایسه با کشورهای پیشرفته و نیز با میانگین جهانی از یک تورش بزرگ برخوردار است و این امر  منابع انسانی کشور را، که با کارایی حدود 56 درصدی در مقابل میانگین سهم منابع انسانی جهان و 44 درصدی در مقابل سهم منابع انسانی کشورهای پیشرفته( ژاپن) عمل می کند، تنبل کرده است و اوضاع اقتصادی به نحوی است که در حقیقت جریان درآمدی ناشی از مشارکت منابع طبیعی نیروی انسانی را تغذیه میکند.

مانع دوم مربوط به این است که همین جریان درآمدی ناشی از منابع طبیعی، بنیان و اساس تولید را در گیر یک فرآیند بزرگ تجاری کرده که فلسفه اش در این کشور از فلسفه تولید اهمیت بیشتری پیدا کرده و در پناه یک اقتصاد دولتی که تکیه گاه جغرافیایی آن در پایتخت و چند شهر اصلی مرتبط با آن قرار گرفته است، نهایتا منجر به آن شده است که محورهای توسعه خصوصا توسعه صنعتی روی سه بردار همگرا به سمت پایتخت شکل یابد. همگرایی این بردارها باعث شده است تا جریان سرمایه ها نتواند در سطح ملی و به صورتی همگن فعال شود. لذا، برای رسیدن به اهداف چشم انداز محتاج مدلی هستیم که بتواند این بردار های توسعه ای را در خلاف جهت آن ها به صورت واگرا فعال کند.

مانع سوم مربوط به این می شود که عناصر اصلی این ویژگی ها به نحوی در گیر هم اند. ترکیب اقتصاد اگر دانش پایه است،  حجم دانش در انواع مختلف آن باید به اندازه ای از فشردگی برسد تا دانش بتواندکاربردی شده  ، و اشتغال آفرین شود. از سوی دیگر شرط دانش پایه بودن این است که ابتدا فرآیندهای صنعتی در دل همه فعالیت های بخشی اقتصاد نفوذ کرده باشد.این صنعتی کردن فعالیت ها خود قدم اول در دانش پایه بودن است و همان بحث تفکر صنعتی است که   قبلا به آن اشاره کرده ایم. این صنعتی کردن با بحث خوداتکایی صنعتی فرق دارد. خوداتکایی به هر قیمتی روا است ولی در تفکر صنعتی قیمت محصول هر چیزی نمی تواند باشد. اگر بخواهیم همه چیز را درست کنیم با مشکل مقیاس رو به رو هستیم، لذا باید شریک ( JOINT ) پیدا کنیم.تئوری های اقتصادی و منطق عقلی حکم می کند که شرکا باید منطقه ای باشند.

      لوئیس کنتوری و استیون اشپیگل(1970)به نقش مهم منطقه در روابط بین الملل پرداختند که بعدها توسط دیگر متفکران مثل شیف و وینترز(1998)مورد توجه قرار گرفت. در دیدگاه آنان در سه سطح تحلیل بین الملل ، نظام منطقه ای و نظام ملی یا داخلی ،حلقه واسطه بین دولت های ملی ونظام بین المللی مسلط نظام منطقه است. منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که پویائی درونی خاص خود را داشته وتحولات آن فراتر از تحولات اجزاء آن است.

 موقعیت کشور ایران برای فعالیت منطقه ای به طور تاریخی در محدوده کشور های عضو سازمان اکو از همه زمینه های بالقوه آلترناتیو مثل گروه کشورهای خلیج فارس PGCC قوی تر است.  اکو سازمان نوعی از همکاریهای منطقه ای است که در یک ارزیابی کلی باید حداقل های لازم برای موفقیت را برای آن قائل بود زیرا : 

· پیوستگی های سرزمینی اعضای آن کامل است

 · از بازار وسیع با قدرت خرید معینی برای موفقیت برنامه ها و   سیاست های مشترک برخوردار است

 · ظرفیت مکمل بودن نیازها و امکانات اقتصادی و زیر بنایی در آن بسیار مناسب است

 · از نظر فرهنگی | تفاهم نسبتا مناسب در ساختار روابط میان اعضای آن محسوس است و بالاخره

·  از عزم بالای رهبری برای حفظ پیوندهای میان اعضای خود برخوردار می باشد.

این ظرفیت بزرگ میتواند تحت یک رهبری هوشمندانه اقتصادی با استفاده غیر مستقیم از پتانسیل های  همکاران و متحدان خارجی این کشور ها در توسعه صنعتی، در عین حفظ رهبری ایران بهره وری و کارآیی فعالیت های صنعتی را در سطح منطقه بالا ببرد.

از سوی دیگر باید اشاره کرد که در روند جهان گرایی نهایتا مرزها باید فرو ریخته شود  ولی اجرای مقررات حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (TRIPS) انتقال تکنولوژی را گرانتر کرده و فرصت های مهندسی معکوس را به شدت کاهش می دهد. در حالی که امکان نوآوری و ابداع و اختراع هم به علت ارتقاء سطوح آن ها کاهش یافته و امر مشکلی می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که این مقررات در حقیفت یک تورش سیستماتیک در انتقال تکنولوژی و سرمایه ایجاد کرده اند.

           لذا همراه با تفکر منطقه گرایی، ایجاد اتحادهای استراتژیک بین بنگاه های داخلی و بنگاه های کشورهای توسعه یافته به صورت مستقیم  و یا غیرمستقیم از طریق عناصر منطقه ای یک راه عمده برای مقابله با این تورش است.

معذالک باید تاکید کرد که دقت در انتخاب بنگاه های خارجی مستلزم رعایت شرایط زیر به عنوان سیاست های مشارکت یا ارتباط با بنگاه های خارجی است:

- انتقال تکنولوژی به سوپلایرهای داخلی توسط آن بنگاه پذیرفته شود

- محصول تولیدی با حداقل زمان ممکن مطابق با استانداردهای روز در دنیای توسعه یافته روزآمد گردد.

- فعالیت های بخش تحقیق و توسعه در بنگاه میزبان در فاصله زمانی قابل قبولی با بخش تحقیق و توسعه بنگاه خارجی یکپارچه گردد.

    اعتقاد اقتصاددانان بر آن است که موفقیت کشورهای در حال توسعه در صنعتی شدن، به شیوه و سطح همکاری منطقه ای با سایر کشورهای در حال توسعه بستگی دارد .همکاری بین کشورهای در حال توسعه می تواند از یک سو روی انتقال صنایع کاربر به کشورهای با دستمزد پایین تر و از سوی دیگر با انتقال دانش های مدیریتی و تکنولوژیکی به تناسب نیازهای منطقی بین آن ها صورت گیرد.

دیدگاه شبکه کارآفرینی زاگرس برای انجام این عمل در دینامیسم اقتصادی همسایه گری و در فضای اقتصاد خرد ،  در حقیقت به وجود آوردن  قالب ها و ترتیبات نهادی اولیه است که در موقعیت های مشترک می تواند توسط شبکه کارآفرینی زاگرس روی ترکیب صنعت خودرو ،نفت ، پتروشیمی ، انرژی و صنایع مرتبط با آن هادر مشارکت با شرکت ها و گروه های اقتصادی کشورهای همسایه به شکل اجرایمناسب ایجاد نواحی و شهرک های توسعه صنعتی مشترک مرزی است.

ولی حوزه فعالیت  شبکه کارآفرینی زاگرس حول رینگ مرزی تعریف شده است تا از مزایا و استعدادهای دو مثلث محور استعداد منطقه ای یعنی صنعت (ترکیه – ایران – قزاقستان – پاکستان) و نفت و انرژی (ایران – ترکمنستان – افغانستان) که در هر دوی این مثلث ها کشور ایران مرکز اصلی تکنو- ژئوپولوتیک منطقه محسوب می شود، برای توسعه ایران وکشورهای پیرامونی استفاده شود. در اینصورت کمربند صنعتی لغزان بین کشورهای منطقه اکو بعنوان شریان توسعه منطقه و ارتباط آن با جهان مد نظر قرار می گیرد و از نظر درونی نیز به منطقه جاذب نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی تبدیل می شود و واگرایی در بردارهای توسعه ایجاد می شود.

4- اقتصاد اجتماعی و توسعه بازار سرمایه به عنوان راه افزایش درآمد محرومان

پس ازیک قرن رقابت  بین اقتصاد آزاد و اقتصاد مارکسیستی سابق که کامل ترین نماد یک اقتصاد ملی(دولتی) بود و دقیقاً در زمانی که زمینه حکومت بی چون چرا برای اقتصاد لیبرالیستی(آزاد) با گستره ای جهانی فراهم شده بود واکثر کشور های دنیا و خصوصاً اروپا ی شرقی وکشور های تازه استقلال یافته که وارث اقتصاد دولتی نقریبا یک صد ساله بودند با سرعت هرچه تمام تر و بدون هیچ گونه برنامه ریزی کلان به جای ایجاد بستر های مناسب برای تغییر در ساختار های  اجتماعی و نیز تقویت زیر ساخت های لازم برای اجرای یک مجوعه قوانین اقتصادی کاملا جدید با چشمانی بسته بیشتر مجری یک حکومت آزاد به جای یک اقتصاد آزاد شدند. نکته حائز اهمیت برای سردمداران این تئوری اقتصادی این بود که در این مبارزه پیروز میدان هستند و این که سایر کشور ها در اجرای این سیاست تا چه حد موفق عمل کرده اند از ضریب اهمیت چندانی برخوردار نبوده و شاید در مواقعی اصلا اهمیت نداشته است.ولی دراین سوی آب ها و در شرقی ترین نقطه دنیا و در کشوری که به نوعی خود جزء تولید کنند گان تئوری اقتصاد ملی بود انقلابی در تعاریف اقتصادی بوجود امده بود که آرام آرام نه تنها خنده مغرورانه ر ا برلبان دولت مردان و اقتصاد دانان غربی می دوخت ،بلکه گره های نگرانی را بر ابروان ایشان محکم تر می کرد.این حرکت به قدری به آهستگی صورت گرفت که مردم دنیا را فقط زمانی به صورت جدی به فکر فرو برد که دیگر نمی شد از مفاهیم جدید به عنوان یک نظریه اقتصادی در قالب یک سیستم مشخص اقتصادی یاد کرد،بلکه حالا آنچه اتفاق افتاده بود خود یک سیستم اقتصادی نو بود که ساختار آن برپایه های بسیار قوی مبتنی بر واقعیت های موجود دریک سیستم اجتماعی بنا نهاده شده بود.اقتصادی بسیار پویا که تمام تعاریف آن ارتباط تنگاتنگی با سیستم های اجتماعی و فرهنگی یک کشور ،منطقه و یا حتی یک قوم دارد.

اقتصاد اجتماعی ،مفهومی جدید از یک سیستم اقتصادی است که مفاهیم و قوانین جزء آن بر اساس ویژگی های هر کشور بصورت مجزاء تدوین می گردد و اصول زیر بنائی آن هم حتی ممکن است در کشور های مختلف متفاوت باشد.در اقتصاد اجتماعی ،متفکرین علوم فرهنگی و اجتماعی دوش به دوش اقتصاد دانان ودولتمردان در تدوین سیاست های اقتصادی کشور همراه می شوند تا هر نظریه جدید اقتصادی با در نظر گرفتن تمام ویژگی های یک ملت(فرهنگی،اقلیمی، مذهبی و حتی رسومات) و نیز جایگاه منطقه ای کشور چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ سیاسی تبیین گردد تا بدین گونه انتظارات از اجرای هر سیاست اقتصادی به بیشترین حد خود به واقعیت نزدیک شود.

دیگر ویژگی بارز اقتصاد اجتماعی در نفوذ مویرگی در تمام عناصر جامعه است. این مهم به دو علت بدست می آید:

اول:  به جهت خاصیت سازگاری سیاست های اتخاذ شده این نوع اقتصاد با مفاهیم و معانی روزمره تمامی افراد و عناصر جامعه ای است که قرار است سیاست های تدوین شده در آن اجرا شود. به عبارتی در اقتصاد اجتماعی به همان اندازه که به تدوین اصولی سیاست ها اقتصادی اهمیت داده می شود به همان اندازه و در بعضی مواقع شاید بیشتر از آن به تبیین ارتباط منطقی بین قوانین اقتصادی ، اجتماعی وضع شده و تمام عناصر تاثیر گذار و متاثر از این قوانین می پردازد.

دوم:  با توجه به این که تمامی اصول و قوانین وضع شده در یک اقتصاد اجتماعی با در نظر گرفتن تمامیت وجودی عناصر تشکیل دهنده یک اجتماع شکل می پذیرد و از طرف دیگر چون مفروضات زیربنائی در این نوع اقتصاد کاملا پویا می باشد، پس برای هر فرد یا هر عنصر دیگرجامعه (افراد وعناصر بصورت نوعی تعریف می شود) نوع و میزان تاثیر گذاری در حرکت های اقتصادی و اجتماعی تعریف می شود و بالطبع با ایجاد هرنوع تغییر در تمامیت فرد یا عنصر، میزان و یا حتی نوع  تاثیر گذاری و نیز تاثیر پذیری آن از اقتصاد قابل تعدیل یا ترفیع خواهد بود(مانند افزایش در مهارت ها،آموزش ها،میزان.سرمایه ،تغییر در تکنولوژی.....). اگر چه این سهم اندک باشد ولی وجود دارد.!!!

یکی از نکات اساسی ومهم در این نوع اقتصاد شناسائی ، طبقه بندی و گروه سازی افراد و سایر عناصر تولیددر جامعه است ودر قدم دوم  تبیین میزان و نوع  تاثیرات متقابل هر یک از گروه ها  است که نیازمندِ دقت  بیش از حددر انجام تحقیقات و مطالعات در حوزه های اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،فنی و.... می باشد و در نهایت وقتی کمیت بالفعل اعضای هر یک از گروه ها و عناصر حاصل گردد نه تنها سهم هریک از اعضاء بدست می آید بلکه براحتی با شناسائی ظرفیت بالفعل برنامه ریزی برای آنچه که باید باشد قابل انجام خواهد بود. تفکر بنیادین در  اقتصاد اجتماعی  بر این اساس است که وقتی ظرفیت ها شناسائی شد از یک طرف با در نظر گرفتن مزیت ها ی نسبی ، مطلق و نیز تجزیه و تحلیل وضع موجود، با تعیین نقطه تعادل در سطح کلان برنامه ریزی لازم  انجام می گردد_تعیین سهم هریک از عناصر مانند نیروی کار،تکنولوژی،..... درتولید ملی_و از طرف دیگر هر فرد به نسبت میزان توانا یی و سرمایه اش در ثروت ملی کشورش سهام دارمی گردد. او نه تنها  می داند در چه بخش و به چه میزان در رشد کشورش سهیم است بلکه می داند در بخشی از این دارائی ها نیز سهیم می باشد که ارزش افزوده آن به اوکمک می کند تا بر دارائی خود و کشورش بیافزاید.

لیکن نکته مهم در اقتصاد اجتماعی نفوذ به لایه های داخلی جامعه و شناسائی انواع توانائی ها و مزیت ها و نیز تعیین و تخمین انواع تهدید ها برای توانائی ها و فرصت ها می باشد.برای انجام چنین کاری باید ساختار های شبکه های مویرگی با استراتژی تهاجمی مورد استفاده قرار گیرد که بدون شک اجرای چنین طرحی به یک برنامه ریزی دقیق و یک ساختار بهم پیوسته نیاز داردکه در آن تمامی افراد درگیر با تولید  بصورت مستمرو ریشه ای در مورد مفاهیم مدیریتی(زمان ،سرمایه،مفاهیم زنجیره تامین، خوشه های صنعتی و.....) ونیز مهارتی آموزش های لازم را فرا می گیرند. که به لطف خداوند متعال و والانگری مدیران دلسوز،این نعمت نصیب این شرکت گردیده تا با ایجاد 341 دفتر که تعداد 721 کارشناس زبده درآن فعالیت می کنند،  بزرگترین شبکه علمی و تخصصی کشور را که خدمات کار آفرینی و خدمات مشاوره کسب کا ررا بصورت کاملا علمی به این ملت شریف ارائه می نمایند، طراحی و پیاده سازی نماید .انشاءا...

با در نظر گرفتن این موضوع که، چنین طرحی زمانی موفق خواهد بود که بتوانیم با  ایجاد یک شبکه که گستره پوشش آن تمام کشور باشد به درونی ترین لایه های جامعه که عموماً هم در شهرستان ها و روستا ها زندگی می کنند که البته شاید به لحاظ آمار انسانی در اقلیت باشند لیکن بالاترین سهم تولید ملی در اختیار این افراد است! نفوذ نموده و با ایجاد سیستم های جدید در تولید نه تنها سهم این گروه را در تولید ملی افزایش دهیم ، بلکه با ایجاد بستر های مناسب زمینه تمرکز سرمایه های خرد و تشکیل شرکت های سرمایه گذاری که قدرت ایجاد وتوسعه انواع کنسرسیوم های تولید و فروش را در سطح منطقه ،کشور و یا حتی بین المللی را داشته باشد، نسبت سود به سرمایه این افراد را به بیشترین حد ممکن برسانیم.   

در این طرح قابلیت های منطقه ای برای انواع تولید شناسائی شده ، سپس طرح تشکیل انواع کنسرسیوم ها که درقالب یک شرکت سرمایه گذاری قابل پیاده سازی است طراحی و میزان سرمایه لازم برای اجرای طرح پیش بینی می شود.سپس تعداد افرادی راکه برای سیستم تولید مورد نیاز است تعیین می گردد. میزان وام پرداختی برای این افراد به عنوان سرمایه مشارکت در شرکت سرمایه گداری محسوب  و از طرفی سیستم تولید به عهده سهامداران است که در حقیقت شرکت سرمایه نقدی را که در ازای ارائه سهام به تولیدکنندگان جزء به دست آورده، به صورت ابزار تولید در اختیار سهامداران قرار داده و ایشان در ازای فرآوری محصول از یک طرف تولید ارزش افزوده  می نمایند و از طرف دیگر محصول تولید شده در سیستم کنسرسیوم های فروش تولید سود کرده واز سود سهام مربوط به شرکت سرمایه گذاری نیز منتفع می گردند.

5- روش های تولید مجموعه ای

 روش های تولید مجموعه ای راه حلی برای بالا رفتن کارایی هستند. در این روش ها حرکت های سازمان یافته جمعی سینرژی همکاری های واحد های کوچک و خرد را به هم افزایی بین آن ها تبدیل کرده و بسیاری از عناصر و علل عدم کارایی را که باعث ایجاد فضای نامناسب تولیداند، از بین می برند. روش های تولید مجموعه ای به صور زیر قابل معرفی هستند. 

5-1-کنسرسیوم ها

     موافقت نامه کنسرسیوم ، یک موافقت نامه بین شرکاء و یا اعضاء است که برای جهت دهی عملیات آنان به کار می رود . کنسرسیوم به استناد قواعدی که در بر دارد و نیز تکیه به عنوان ویا موضوع قرارداد مربوطه تعریف می شود.گروه مدیران کنسرسیوم و یا گروه های فنی و غیره یک کنسرسیوم طبق قواعد اشاره شده در متن قرارداد تعیین می شوند و اداره آن را بر عهده می گیرند.مسئولیتها از جمله مسئولیت مالی به صورت جمعی بوده و تصمیمات هیئت مدیره برای همه اعضاء کنسرسیوم بوده و آنان موظف به انجام آن هستند. در قرارداد باید پیش بینی های فنی ، تجاری، سازمانی ، مالی، و نهایتا حقوقی دیده شود.

کنسرسیوم می تواند برای رسیدن به اهداف تعریف شده خود، شرکت ها و سازمان های مختلفی را تاسیس کرده و یا در شرکت ها و سازمان های مختلف مشارکت کند.

کنسرسیوم های زاگرس با رهبری و مشارکت نرم افزاری دفاتر مشاوره کارآفرینی و خدمات کسب و کار شهرستان ها شکل می گیرند و اهداف زیر تعقیب خواهند کرد:

1- حصول به مقیاس اقتصادی تولید

2-  حصول به قدرت چانه زنی بالا

3- حصول به بازار سازمان یافته ملی و صاحب برند

برای رسیدن به این اهداف کنسرسیوم علاوه بر هدایت ، کنترل کمی و کیفی ونهایتا برنامه ریزی تولید باید برای نفوذ در بازار، حسب مورد و طبیعت کشاورزی و یا صنعتی سرمایه گذاری روی دو مقوله زیر سرمایه گذاری کند:

1- بورس سهام و کالای کشاورزی یا  OTC (Over The Counter)     

در این بورس:

* تمام تولید کننده های منفرد و یا خوشه های صنعتی – کشاورزی و صنعتی – دامی در بخش مربوط به فرآیندهای تبدیلی و یا تولیدی محصولات خود سهامدار هستند.

 *شرکت های صاحب نام بین المللی توزیع کننده تخصصی محصولات در جهان، در قسمت محصولات تخصصی خود سهامدار هستند.

* مرحله آخر تولید یک محصول که معمولاً بسته بندی است می تواند در OTC قرار گیرد و برای یک برند شناخته شده از هر محصول در انواع مختلف آن که حسب سفارش تعریف شود، تولید صادراتی شکل گیرد.

2- تشکیل و تاسیس فروشگاه های زنجیره ای  به نحوی که بتواند کالاها و محصولات استاندارد، با کیفیت بالا، و ارزان تولید شده توسط  تولید کنندگان عضو شبکه را برای  بهره مندی مصرف کنندگان در اختیار آنان قرار دهد .

3- تشکیل نمایشگاه های عرضه مقطعی و دائمی برای معرفی و فروش مستقیم محصولات واحد های تولیدی کارآفرینان عضو شبکه در شکل منطقه ای یا ملی

5-2- خوشه ها

خوشه های تولیدی ابزاری برای ادغام و تقویت زنجیره‌های تولید هستند که با هدف بسط و توسعه منحنی امکانات تولیدی و رقابت‌مندی تولیدکننده‌‌های داخلی در مقابل تولیدکننده‌های رقیب خارجی بکار گرفته می‌شوند .

  خوشه صنعتی یک الگومریشن از بنگاه‌‌ها است که در خطوط تجاری یکسان یا مشابه، در یک موقعیت جغرافیایی به فعالیت مشغول‌اند. نزدیکی جغرافیایی که در ادبیات دهه گذشته یک خصوصیت اصلی برای خوشه ها بوده است امروزه با فنون تکنولوژی اطلاعات قابل شکسته شدن بوده و می تواند خوشه را به سطح یک منطقه تسری داده و با تعریف دقیق عناصر زنجیره آن تبدیل به یک موتور توسعه منطقه ای شود. در اصل، یک خوشه می‌تواند شامل بنگاه‌هایی با اندازه‌های متفاوت و در هر ترکیبی باشد، هر چند که بعضی ترکیب‌ها بیشتر مورد توجه‌اند و تعداد بنگاه‌های تشکیل‌دهنده خوشه هم می‌تواند کم و یا زیاد باشد. تشویق بنگاه‌های تولیدی به ورود در قالب خوشه ها یک راه مؤثری است که به وسیلة آن و تحت شرایطی که دولت برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند، بهره‌وری و سرعت‌ نوآوری و نیز عملکرد رقابتی بنگاه‌ها تحت تأثیر قرار گیرند.

سوال درباره تیپولوژی تکاملی[3] یا تعاقدی[4] خوشه‌ها[5] هنوز در ادبیات اقتصاد صنعتی حل نشده است. مای تلکا و فارینلی (Mytelka & Farinell| 2000) بین خوشه‌هایی که به صورت الگومریشن‌های طبیعی و ناشی از حرکت درونی بنگاه‌ها شکل می‌گیرند با خوشه‌هایی که توسط سیاست‌های عمومی دولت در قالب تکنوپل‌ها، پارک‌های صنعتی، اینکوباتورها(مراکز رشد) و مناطق فرآیندسازی صادراتی شکل می‌گیرند، تمایز قایل هستند. آنها برای خوشه‌های طبیعی سه نوع متفاوت پیشنهاد داده‌اند:

-  خوشه‌های غیر رسمی

-  خوشه‌های سازمان یافته

-  خوشه‌های نوآور

بورتاگِرِی و تیفین (Bortagaray & Tiffin| 2000) یک طبقه‌بندی 5 گانه از خوشه‌های صنعتی را ارائه کرده‌اند:

- خوشه‌های وابسته

- خوشه‌های صنعتی

            - خوشه‌های صنعتی نوآور (Innovative Industrial c.)

            - خو‌شه‌های نوآوری اولیه (Proto – innovation c.)

            - خوشه‌های نوآوری بالغ (Mature-innovation c.)

آلتنبرگ و مایر – استمر (Altenburg& Meyer-Stamer| 1999) سه نوع خوشه را شناسایی کرده‌اند:

1- خوشه‌های زنده (Survival C.)

            2- خوشه‌های پیشرفته‌تر و متمایز تولیدکنندگان انبوه

که هر دو در عصر جایگزینی واردات شکل می‌گیرند ولی تحت فشار زیاد دوره انتقال به اقتصاد آزاد قرار دارند.

3- خوشه‌های شرکت‌های متحول

که در دوران آزاد شکل می گیرند و بهترین نمونه‌های تجارت و تولید هستند.

 شبکه های صنعتی در درون خوشه می تواند تشکیل شود. در تعریف افرایت و اف فوز – ویلیامز (Efright and Ffowes-Williams| 2000) یک شبکه صنعتی ، همکاری مجموعه‌ای از بنگاه‌ها است که منابع ترکیب شده را در پروژه‌‌های مشترک بکار می‌برند. شبکه‌ها می‌توانند شتاب یادگیری را در شرکت‌های درگیر بوجود آورند. در شرکت‌های کوچک یادگیری به صورت مساوی بین اعضا شکل می‌گیرد و آنها همچنین هزینه‌های بالا‌سری را با هم تقسیم می‌کنند و در عین حال در عملیات جمعی خود به مقیاس اقتصادی می‌رسند. برای شبکه‌ها حضور در یک محل جغرافیایی مشترک لازم نیست و اگر تفاهم و اعتماد بین اعضا شکل گیرد آنها می‌توانند عملیات خود را شروع کنند.

 اصول اساسی در خوشه سازی های صنعتی

مهمترین اصل در خوشه‌سازی این است که تمرکز روی بنگاه‌های کوچک و متوسط باید صورت بگیرد. ولی این به معنی آن نیست که در مورد واحدهای بزرگ خوشه‌سازی نباید شکل گیرد. بلکه هر جا که لازم باشد همراه با SMEها باید برای واحدهای بزرگ خصوصاً وقتی نقش رهبری دارند باید خوشه را تعریف کرد. نکته اصلی آن است که غیر از موارد تأمین کالاهای عمومی هرجا که دولت می‌خواهد وام یا کمکی را ارائه دهد باید آنرا حول مشارکت SMEها سازمان دهد.

دومین اصل سیاستگذاری در مورد خوشه ها این است که دولت در تشکیل خوشه‌ها باید نقش غیرمستقیم داشته باشد (Farinellie & kluzer| 1998 روی اصل تکیه دارند). پایة این اصل در این اعتقاد قرار دارد که برای دولت‌ها بسیار مشکل است تا سیستم ارتباط را بین کمپانی‌ها، بین صنایع، و بین بنگاه‌ها و نهادهای حمایتی که موفقیت خوشه‌ها به وجود آنها بستگی دارد، بوجود آورد. اینها به معنی این است که بخش خصوصی باید اقدامات احداث خوشه‌ها را به عهده بگیرد و دولت باید نقش یک کاتالیست و یا همراه را بازی کند و درست یا غلط بودن یک حرکت خوشه ای را از درون سازمان اداری خود قضاوت نکند، بلکه آن رابه استدلال بازیگران و توافق آن ها واگذار کند.

اصل سوم اینکه، سیاست‌های خوشه‌ای SME باید با به وجود آوردن اجماع در مسیر فرآیند بحث‌ها و مذاکرات بین بنگاه‌ها و کارگران شکل گیرد.

 خطوط راهنما در تشکیل خوشه های صنعتی

برداشتی از نوشته‌های افرایت و اف فوز – ویلیامز (2000) و اشمیت (Schmitz|2000) در مجموع خطوط راهنمای زیر را توصیه می‌کنند:

1- سیاستگذاران از دنبال کردن و ساختن خوشه‌ها برای صنایعی که در یک کشور کاملاً جدیداند، باید امتناع کنند. در عین حال قبل از اختصاص منابع به یک خوشه باید مطالعاتی در باب تحلیل بازار، تحلیل بنگاه‌های درگیر خوشه و مهارت‌ها صورت گیرد. خوشه‌ها نمی‌توانند از ابتدا موفق باشند لذا باید به استحکام خوشه‌های پاگرفته و یا خوشه‌هایی که در مراحل اولیه توسعة خود هستند فکر کرد.

2- خوشه‌ها نباید برای اجرای سیاست‌های صنعتی نامتوازن به منظور رسیدن به ”افتخارات ملی” یا ”بخش‌های در حال ظهور” بکار روند . حمایت‌های بیرونی از خوشه‌ها وقتی که سیاست صنعتی غیرمتمرکز و برپایه مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی صورت می‌گیرد بسیار بهتر نتیجه می‌دهند.

3- تمرکز سیاست‌های دولتی و عمومی باید روی بوجود آوردن سیستم‌های حمایتی و نهادی برای خوشه‌ها صورت گیرد. این امر به معنی این است که در انجمن‌های صنعتی، گروه‌های نیروی کار، نهادهای مالی،‌ مراکز تحقیقاتی و آژانس‌های دولتی مربوطه ظرفیت لازم بوجود آید.

مدل اجرایی خوشه

مدل های متعددی برای شکل گیری خوشه ها می توان تعریف کرد و لی همانگونه که قبلا اشاره شد فرمولاسیون هر سیاست اقتصادی در هر جامعه بستگی به شرایط آن جامعه دارد. در ایران وجود بستر فرهنگی شدیدی که در باب داشتن مالکیت کامل یک نهاد برای یک فرد مطرح است و نیز عدم کمبود تسهیلات مالی دولتی باعث شده است تا اشکال شرکتی مالکیت ها خصوصا آن ها که به صورت تعاونی و غیره روی مشارکت مستقیم افراد یا واحد های کوچک بنا شود، نتوانند تصویر تاریخی موفقیت آمیزی از خود به جا گذارند.

تجربه دو ساله عملیات مطالعه و همکاری روی دو صنعت مبل و کفش و درگیری مستقیم با صاحبان به نام این دو صنعت ، منجر به آن شدتا مدل خوشه ای زیر که روی ترکیب واحد های خرد در قالب زنجیره تامین و واحدهای نسبتا متوسط در قالب مشارکت یا مدیریت زنجیره تامین در عین حفظ مالکیت واحدهای مشارکت کننده،  ادغام ها و مجموعه های تولیدی سامان دهی شوند. اساس این سامان دهی روی ایجاد مجتمع های صنعتی روی ظرفیت معین و در عین حال اپتیمم صورت می گیرد که در دو سوی زنجیره تامین مجتمع شده،  که ساختار آن ها را دو دسته یونیت، یکی برای تامین نهاده ها و ماشین آلات و دیگری یونیت مونتاژ  تا  تکمیل کاری و نهایتا بسته بندی را در ترکیب مناسبی از تکنولوژی روز و تکنیک های سنتی تر تشکیل می دهند.

مدل مجتمع خوشه ای فعالیت تولیدی

ساختار مالکیتی و مدیریتی خوشه ها

در مدل اشاره شده، کارگاه های زنجیره تامین در مالکیت صاحبان آن کارگاه ها است و

کارکنان این کارگاه ها تا سقف 30 درصد به صورت مشروط به ادامه همکاری مطلوب در آن کارگاه می توانند شریک باشند( به صورت مستقیم و یا تعاونی کارکنان) و پس از یک دوره 5 ساله (برای حالت مستقیم) و پس از حصول به هماهنگی بایکدیگر و با صاحب کارگاه،  سهام آنان قطعی شده وبه صورت سهامدار قطعی و غیر مشروط در میآیند.

مدیریت کارگاه در دست صاحب کارگاه بوده و سهامداران مشروط حسب سهم خود از منافع کارگاه بهره مند خواهند شد. حسابداری کارگاه به صورت بر خط ( On-Line ) توسط نرم افزار های زاگرس محاسبه و به ذینفعان پرداخت خواهد شد.

مجتمع یونیت های تامین نهاده ها و تولید هر خوشه  به صورت یک شرکت سهامی خاص و با ترکیب سهامداری زیر:

1- موسسین شامل:

 شبکه کارآفرینی زاگرس به صورت آورده غیر نقدی (سازماندهی، نرم افزار) :                                                                                                                                                10%    تا  20%

 افراد شاخص کارآفرین و فعال در صنعت مورد نظر که دارای صلاحیت حرفه ای بالا باشند به صورت نقدی:                                                                         20%   تا 40%

2- خریداران سهام:

شاغلین در کارگاه ها زنجیره تامین  خوشه

 و

 شاغلین مجتمع یونیت های تامین نهاده ها و تولید هر خوشه  ،

 هر یک به نسبت سهمی که از مجموع پرسنل خوشه دارند در مجموع:    40%   تا   70%

3- پرسنل شاغل در شبکه کارآفرینی زاگرس :

                                                                                                                         3%  تا 5%

اداره خواهد شد.

سهام شبکه کارآفرینی زاگرس ممتاز بوده و از بابت این امتیاز یک صندلی هیئت مدیره و5 درصد سود توزیع نشده به آن اختصاص می یابد.این سهم سود صرف توسعه لابراتوارهای تحقیقاتی زاگرس و مطالعات گروه های تحقیقات کاربردی زاگرس خواهد شد[6]. تعداد کارآفرینان حرفه ای سهامدار حداقل به تعداد یونیت های مستقل بوده و در شرایط مطلوب به ازاء هر یونیت تا 4 نفر می تواند افزایش یابد. از 4 عضو دیگر هیئت مدیره 2 عضو به کارآفرینان تعلق دارد که توسط |آنان و 2 عضو دیگر توسط سایر سهامداران از میان کاندیداها  انتخاب خواهند شد. 

به ازاء هر استان یک خوشه تولید محصول هدف تشکیل و این خوشه ها توام با شبکه کارآفرینی زاگرس یک کنسرسیوم مشترک تشکیل می دهند تا سیاست گذاری های مشترک را برای خوشه ها انجام دهد. تشکیل کنسرسیوم با شکل گیری اولین خوشه و با همکاری شبکه کارآفرینی زاگرس تشکیل می شود و وظیفه توسعه و سازماندهی خوشه های دیگر به عهده آن قرار می گیرد.

کنسرسیوم برای انجام عملیات توسعه ای خود دو شرکت سهامی را به صورت شرکت مادر تخصصی ( هلدینگ) که در زمینه های زیر فعال هستند به وجود می آورد:

-        تولید و تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی در صنعت موضوع فعالیت

-        توسعه تولید و خوشه ها و موسسات بازاریابی و خدمات پس از فروش  

این واحد ها به ترتیب با دو  یونیت تامین و تولید خوشه ها مرتبط شده و وظائف خود را انجام خواهند داد.

کنسرسیوم برای انجام وظایف سیاستگذاری خود، مراکز زیر را تحت نظر مستقیم خود به وجود خواهد آورد:

2- مرکز آموزش: به منظور آموزش به روز فنی و حرفه ای نیروی انسانی شاغل در صنعت

3- مرکز تحقیقات، طراحی و مهندسی محصول: به منظور طراحی مدل های جدید محصول و عملیاتی کردن تولید آنها

4- مرکز برنامه ریزی و مطالعات بازار: به منظور برنامه ریزی تولید، مواد ، و ماشین آلات کل مجموعه ها بر اساس مطالعات اقتصادی و بازار

5- مرکز ارتباطات و روابط تجاری: به منظور ایجاد ارتباط با نهاد های رسمی قانونگذاری در کشور و نیز ارتباط با دیگر کشورها به منظور توافقات کلی در مورد سیاستگذاری های مرتبط با صنعت و نیز توسعه صادرات و همکاری های حرفه ای بین المللی

6- موسسه امور اجتماعی و رفاهی صنعت : به منظور مطرح شدن صنعت و برند خوشه در سطح ملی و بین المللی و ایجاد بازار متعصب و وفادار برای آن می باشد . این موسسه شامل تاسیساتی مانند موارد زیر می باشد:

-        مرکز اجتماعات شاغلین صنعت 

-        باشگاه ورزشی زاگرس

-        و......

5-3- مشارکت فرآیندی

مشارکت فرآیندی به معنی ایجاد شرکت های تولید کننده یک یا چند محصول با استفاده از مدل فضای تولید تقسیم شده با مشارکت صاحبان دارایی های سرمایه ای است. از آنجا که حجم عظیمی از سرمایه گذاری های  انجام یافته در کشور به دلایل مختلف که عمدتا ناشی از عدم وجود یک برنامه یکپارچه، کارا و منطقی خصوصا در سطح وزارت صنایع و معادن می باشد، به صورت بیکار و سوله های خاموش درآمده اند . لذا از طریق استخدام روش های پیمانکاری و نیز تجزیه مکانیسم های تولید محصول به فرآیند های مسبقل ضمن این که می توان سرمایه های کوچک را باحفظ هویت مستقل آن ها وارد ترکیبات سرمایه ای بزرگ کرد ، در عین حال می توان معضل بیکاری این سرمایه ها را نیز حل کرد.

5-4- هلدینگ ها:

هولدینگ ها به عنوان مجموعه های قدرتمند سرمایه گذاری دارای خصوصیات زیر هستند:

ü     مفهوم جدیدی به تفکیک مدیریت از مالکیت می بخشند.

ü     کانال های ارتباطی دولت با شرکت های تابعه هلدینگ و یا تحت سیاستگذاری آن را حداقل می کنند.

ü     کانال واحدی موجب تمرکز تصمیم گیری می شود.

ü     عمدتاً نقش ستادی ایفا می کنند (اداره و کنترل سرمایه گذاری ها و سیاستگذاری ها)

ü     توان بهره گیری از ترکیب تجاری و ایجاد کارایی جمعی را دارند.

ویژگی های ترکیب های تجاری

1.    ادغام تولیدات بنگاه های یک زنجیره تولید

2.    صرفه جویی در هزینه ها از طریق حذف تسکیلات یا کارکنان مازاد

3.    توان ورود سریع محصولات یا خدمات به بازارهای داخلی و خارجی

4.    بهره گیری از صرفه جویی ناشی از مقیاس به منظور افزایش رقابت و کارایی

5.    امکان دسترسی به منابع مالی جدید با هزینه کمتر

6.    کاهش ریسک تجاری از طریق تنوع بخشیدن به نوع فعالیت ها

نکته: توسعه و رشد بنگاه ها دارای حد بهینه ای است.

روش های ترکیب شرکت ها

1.    ترکیب افقی

2.    ترکیب عمودی

3.    ترکیب مجتمع

اشکال ترکیب تجاری

1. جذب یا ادغام                                                        الف = ب+ الف

2. تلفیق                                                                     ج= ب+ الف

3. تحصیل                                                                  ب + الف = ب + الف

مبانی کنترل

ü     توانایی اعمال کنترل بر بیش از 50 درصد آرای واحد کسب وکار تابعه فرعی

ü     توانایی هدایت سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری از طرق قانونی و یا قرارداد

ü     توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره

از این رو شرکت سرمایه گذاری مادر تخصصی یا هولدینگ را می توان "شرکت دارنده حق کنترل" نیز نامید.

دلایل ایجاد شرکت های هولدینگ

·        یکی از مهمترین مزیت هولدینگ، ایجاد شرایط مناسب برای "تمرکز زدایی" است.

ü     غالب کشورهایی که سیستم اقتصادی را به سمت سیستم مبتنی بر بازار تغییر می دهند از مکانیسم هولدینگ استفاده می کنند.

·        دلایل حمایت از ایجاد هولدینگ:

1.    افزایش استقلال و مدیریت غیر متمرکز شرکت ها و واحدهای عملیاتی

2.    ارتقا ریسک پذیری شرکت های هولدینگ

3.    کاهش هزینه های سرمایه گذاری

4.    امکان صرفه جویی و بکارگیری مدیریت کارآمد

5.    کاهش کنترل بیش از حد دستگاه های دولتی

6.    متوقف یا محدود کردن کمک های مالی دولت به شرکت های هولدینگ

7.    امکان بهره گیری از بودجه بندی محدود و مشروط جهت سرمایه گذاری

8.    غلبه بر ضرر دهی و بازسازی شرکت هایی که شرایط خصوصی سازی را ندارند.

9.    تعطیلی واحدهای زیان ده بدون تاثیر منفی بر جامعه

10.                                                                                                                                    توسعه بازار سرمایه

11.                                                                                                                                    تسهیل محدودسازی تصدی گر و خصوصی سازی

12.                                                                                                                                    دسترسی به منابع و تسهیلات تولید، دانش فنی، تشکیلات، بازاریابی و مواد اولیه

13.                                                                                                                                    امکان مهندسی مجدد شرکت های تابعه و مزایای مالیاتی

خطرات تهدید کننده شرکت های هولدینگ

1.    امکان ایجاد انحصار تولید در هولدینگ های با تولیدات مشابه

2.    عدم دستیابی به اهداف تمرکز زدایی به دلیل اعمال نفوذ سیاسی در انتصاب مدیران

3.    انتصاب مدیران نالایق و ناکار آمد

4.    دخالت مستقیم دولت در امور زیر مجموعه ها (بوروکراسی جدید)

5.    گرایش به تبانی با نمایندگان یا بازرسان دولتی

6.    کاهش کارایی به دلیل عبور از مرز بهینه اندازه

7.    افزایش قدرت و حذف رقبا

8.    استفاده ابزاری دولت از هیئت مدیره جهت دستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی

الزامات اجرایی شرکت های مادر تخصصی (هولدینگ)

1.    استقرار نظام برنامه ریزی هماهنگ

ü     برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت های تابعه وظیفه اساسی هولدینگ است.

ü     انطباق برنامه های عملیاتی بر برنامه ریزی های کلان

ü     برنامه باید جامع، هماهنگ، سیستماتیک و قابل سنجش باشد.

2.    استقرار سیستم های اطلاعاتی

ü     سیستم اطلاعاتی باید امکان ارتباط با زیر مجموعه ها و دولت و نهادهای ناظر را تامین کند.

ü     باید امکان تصمیم گیری منطقی و دقیق علیرغم پیچیدگی، گستردگی، حجم عملیات و پراکندگی جغرافیایی را بدهد.

3.    تجهیز نیروی انسانی

ü     کارکرد سیستم های برنامه ریزی و اطلاعاتی منوط به وجود نیروهای کاردان و کارآمد است.

ü     آموزش سیستماتیک و پرورش نیروهای متخصص ضروری است.

4.    ایجاد و تحکیم مبانی کنترلی

ü     پس از برنامه ریزی، کنترل مهمترین وظیفه شرکت مادر تخصصی است.

ü     واحد حسابرسی داخلی با تجربه و دانش کافی زیربنای مبنای کنترلی است.

نگاهی به تاریخچه شرکت های هولدینگ در جهان

ü     اولین شرکت هولدنیگ در قرن 19 مربوط به شرکت راه آهن بالتیمور و اوهایو بوده است.

ü     اولین هولدینگ های در اشکال متنوع در ایتالیا، استرالیا و سوئد در حوالی جنگ دوم جهانی ایجاد شدند.

ü     تمام شرکت های دولت زامبیا و پاکستان در دهه 1970 در قالب هولدینگ فعالیت کردند.

ü     عموم فعالیت شرکتهای دولتی در هند، فیلیپین، نیجریه و غنا در قالب هولدینگ ها است.

ü     الجزایر در 1988 و مصر در 1991 نظام هولدینگی را پذیرفتند.

ü     کشورهای بلوک شرق از ابتدای دهه 1990 شامل لهستان، چک، اسلواکی و رومانی نظام هولدینگ را از دیگران اقتباس کردند.

ü     قیلیپ بلومبرگ طی تحقیقی از طریق سازمان ملل در 1993 نشان داد که 3500 شرکت هولدینگ با 170000 شرکت فرعی وجود دارد.

ü     تمام شرکت های بزرگ و موفق دنیا هولدینگ هستند شامل 10 شرکت برتر 2000: جنرال موتور، وال سایت، اکسون، جنرال الکتریک، IBM، سیستی گروپ، فیلیپ مورس، بوئینگ و AT&T

مزایای شرکت های هولدینگ

1.    امکان افزایش سود حاصل از تحمیل سایر شرکت های سود آور

2.    احتمال کاهش ریسک سرمایه گذاری

3.    امکان استقراض با هزینه کمتر

4.    خلق دارایی جدید (سهام عادی شرکت فرعی): جادوی هولدینگ

5.    امکان کنترل مدیریت بر کل سیستم و افزایش بهره وری و کارایی

6.    مزایای مالیاتی: کاهش نرخ نهایی مالیات و معافیت ها

7.    بهره گیری از حسابداری تلفیق

معایب شرکت های هولدینگ

1.    احتمال تعدیل نیروی انسانی شرکت های تابعه

2.    احتمال کاهش رقابت

3.    افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی به موازات بزرگ شدن هولدینگ ها (قوانین ضد تر است)

4.    ورود به حوزه های که تخصصی ندارند.

5.    بزرگ شدن هولدینگ امکان کنترل بر زیر مجموعه ها را کاهش می دهد.

6- کاربرد نیروی خارجی متخصص به عنوان محرک توسعه در مناطق محروم

موقعیت اقتصادی اجتماعی مناطق محروم در تقابل با فرصت های اجتماعی و جاذبه های فرهنگی ناشی از شهرنشینی خصوصاً در شهرهای بزرگ باعث شده است تا نیروهای متخصص و ماهر این مناطق خصوصاً در رده های بالای تکنولوژی شدیداً تمایل به مهاجرت پیدا کنند، سهم این فرصت ها و جاذبه ها در مهاجرت به حدی است که باعث می شود تا مناطق محروم حتی تحت شرایط دستمزدهای بالا از قابلیت حفظ نیروهای متخصص بی بهره باشند.

لذا وارد کردن این مناطق به مسیر توسعه باید از طریق ایجاد شرایط ماندگاری متخصصین در محل صورت گیرد و تنها ایجاد فرصت اشتغال کفایت نمی کند زیرا شکل گیری ذهنیت اجتماعی متفاوت و تحول فرهنگی که در نتیجه انجام هزینه های وسیع ریالی و غیر ریالی توسعه اجتماعی و فرهنگی دولت (آموزش و پرورش، سهمیه های دانشجویی مناطق محروم و...) به طور دائم در جریان است، باعث می شود تا فرصت های شغلی که حتی در سطوح پایین تخصص فراهم شود به تدریج میل به حذف داشته و به تخلیه منطقه منجر شود.

توسعه این مناطق از طریق رویه های معمول که در قالب موافقتنامه های تاسیس واحدهای کوچک، پراکنده و جزیره ای صنعتی صورت می گیرد امکان پذیر نیست و خود این واحدها به علت عدم برخورداری از امکانات نرم افزاری هدایت و پشتیبانی در بازاری که هر روز رقابتی تر می شوند در معرض انهدام و حذف قرار دارند، کنار هم قرار گرفتن این واحدها برای بهره مندی از امکانات نرم افزاری اشاره شده نیز در دنیای ریسک های متفاوت آن ها امر ساده ای نیست. تغییر رویه به سمت ایجاد نواحی صنعتی و یا صنایع مرتبط با یکدیگر یا مجتمع و یا مجموعه ای توسط یک عنصر و عامل توسعه که بتواند در مجموعه این صنایع این خدمات را طراحی و در فرآیند عملیات آنان قرار دهد می تواند یک عامل تعیین کنده در توسعه این مناطق شود. این رویه در حقیقت ایجاد یکباره و همزمان یک مجموعه ای از صنایع است که می تواند به صورت یک هجمه صنعتی بسیاری از عوامل توسعه را در آن منطقه فراهم سازد. اگر این رویه به صورت یک سیاست یا ابزار توسعه صنعتی مطرح کنیم، نگاه مخلّص به آن عبارت است از:

در توسعه اقتصادی - صنعتی مناطق محروم، ابزار توسعه صنعتی باید در قالب یک هجمه صنعتی یا توسعه ای شکل گیرد که با ایجاد چشم انداز تحول در اقتصاد منطقه همراه باشد. در طی این هجوم صنعتی که توسط یک عامل برنامه ریز صورت می گیرد، لازم است:

1- واحدهای کوچک به تعداد زیاد در آن منطقه قرار گیرند.

و یا

2- یک واحد بزرگ با  انشعابات خود روی حلقه های پسین در آن منطقه مستقر گردد.

به نحوی که در نتیجه وجود آن ها بتوان تاثیر قابل ملاحظه در مسیر چشم انداز تحول روی ترکیب آینده منطقه ایجاد کرد.

معذالک هر دوی این اقدامات در جذب نیروی انسانی در ابتدای حرکت، خود دچار مشکلات استقرار نیروی انسانی ناشی از مشکل اجتماعی - فرهنگی اشاره شده در بالا است. اگر بتوان با محرک دستمزدهای بالا بر این مشکلات در کوتاه مدت فائق آمد، لیکن در بلند مدت، خود این دستمزدها در تبدیل به درآمدهای پس انداز شده، باعث خواهد شد تا از یک سو این انگیزه ها را تشدید شوند و از سوی دیگر با بالا کشیدن هزینه های تولید، باعث سقوط رقابتمندی واحد صنعتی خواهد شد. نمونه ملموس این سیاست، توسعه صنایع پتروشیمی جنوب کشور است که  با ارائه دستمزدهای بالا و ارائه امکانات بالاتر رفاهی باعث شکل گیری هزینه بالای واحدهای تولیدی شده و تحت شرایط برابر در تکنولوژی و احتساب قیمت مواد اولیه در قبال رقبای داخلی و خارجی آسیب پذیر خواهند بود.

راه حل برخورد با این مشکل استفاده از نیروی انسانی متخصص وارداتی خصوصاً از کشورهایی است که مشکل اول نیروی انسانی آن ها اقتصادی بوده و انگیزه اصلی آن ها  مهاجرت های برون مرزی کسب در آمد بیشتر و ارتقاء رفاه زندگی خانوادگی در شرایط کشور آنها است.

آنان مشکل استقرار و جابجایی متخصصین داخلی در کشور میزبان را ندارند، زیرا پیشینه فرهنگی و عوامل موثر در این انتقال در کشور آنها روی کسب در آمد شکل گرفته است و لذا ورود آنان حتی به مناطق محروم کشور ما تضاد بین حجم درآمد و نوع زندگی را در پی نخواهد داشت.

معذالک بکارگیری نیروهای متخصص بیگانه نیاز به یک مهندسی هوشمندانه دارد که مهمترین قسمت آن ترکیب تخصصی این نیروها و تشخیص حساسیت این ترکیب در جذب آن ها است که وظیفه عامل توسعه در منطقه محروم است.

شیوه عمومی مهندسی اعمال این رویه، چیزی شبیه به قالبی است که در کیبوتزهای اسرائیلی در پیش گرفته شده و عمدتاً روی واردات نیروی انسانی طراحی و ساخته شده است. اگرچه  در کیبوتزها روابط درونی غالب، یک رابطه اشتراکی مبتنی بر اهداف سیاسی استعمار گرانه است، لیکن مهندسی این روابط می تواند بر اساس اصول متعارف پیشرفته و در عین حال عامه پسندی باشد که در تطابق با اصول اعتقادی و دلخواه هر جامعه ای قرار گیرد.

واردات نیروی انسانی در دیدگاه شبکه کارآفرینی زاگرس عناصر کاملاً متفاوتی را پیشنهاد می دهد، به اینصورت که:

1- کارآفرینان در برنامه های منسجم توسعه منطقه ای که توسط یک بخش پیشرو مثل شبکه کارآفرینی زاگرس در قالب مجموعه ای از واحدهای مکمل صنعتی و صنعتی – کشاورزی طراحی می شود هدایت گر آزاد و غیر دولتی و در عین حال به هم مرتبط توسعه اند.

2- این مجموعه های توسعه روی استعدادهای منطقه از طبیعت و جمعیت، پتانسیل ها و امکانات قابل انتظار از آموزش های حرفه ای جمعیت که با مطالعات تفصیلی که توسط عامل توسعه حول این مجموعه ها و نیاز آن ها صورت گرفته بنا شده اند.

3- نیروی انسانی خارجی با برنامه ریزی و تعاملی که این شبکه با وزارت کار و امور اجتماعی و اداره وابسته به آن امور اتباع بیگانه صورت می گیرد. به صورت افراد کاملاً تخصصی و دارای پروانه در بستر اهداف تنظیم  شده در مطالعات و برنامه های تدوین وارد  این مجموعه ها شده و به ارائه خدمات فنی در آن ها می شوند.

4- دستمزد نیروی انسانی خارجی مطابق شرایط کشور منبع این نیروها و تحت مطالعات دقیق بازار کار و مطابق با منافع ملی و ایجاد انگیزه برای جذب نیروی خارجی با کیفیت تعیین می شود.

5- آموزش نیروهای داخلی و جایگزینی تدریجی آنان به جای نیروی کار خارجی حتی توسط خود نیروی کار خارجی، در بلند مدت اساس استقرار نیروی کار داخلی در منطقه بوده و در مجموعه تولیدی مورد نظر پایه و اساس سیاست به کارگیری نیروی خارجی را تشکیل می دهد.

این رویه که در فلسفه خود با رویه پیامبر در آزادی اسراء خارجی که آزادی هر یک را مشروط به آموزش سواد به ده نفر مسلمان می نمود، در صورتی که از سواد تعبیری فراتر  از خواندن و نوشتن داشته باشیم تطابق دارد و لذا مستند به این روایت، اجازه کار به اتباع خارجی تحت شرایط انتقال دانش و تجربه به امت مسلمان در قبال ورود آزاد و مجاز (اخذ پروانه کار) امر  ایده آل حل مسئله توسعه مناطق محروم می تواند باشد.

7-  اولویت های عملیات سرمایه گذاری و نحوه پیوستگی آن ها

با اهداف توسعه ای و عدالت اجتماعی که در شبکه کارآفرینی زاگرس مورد نطر است پروژه ها و طرح های تولیدی زاگرس از جنبه ملاحظات مربوط به منافع دو طرف عرضه و تقاضا طوری طراحی می شوند تا نتیجه و منافع آن ها در عین تامین بخشی از اهداف توسعه ای کشور باعث شود تا  به فراهم کردن فرصت های اشتغال و تامین رفاه طبقه محروم از طریق ارتقاء سطح درآمد، و نهایتا تامین رفاه حامعه کشور به شیوه ارائه ارزان کالاهای مصرفی آنان منجر گردد. لذا، شبکه کارآفرینی زاگرس از میان تقاطع فعالیت های امکان پذیر در طرف عرضه و نیازهای اساسی واقع در طرف تقاضا به رشته فعالیت های زیر اولویت خاص داده شده و آن ها را به عنوان بستر اصلی طرح های سرمایه گذاری قرار داده و در حلقه های پسین و پیشین آن ها سرمایه گذاری های لازم را شکل خواهد داد.

این فعالیت ها شامل موارد زیر است:

* محصولات غذایی

* محصولات کفش و پاپوش

* محصولات پوشاک

* لوازم حانگی

* سیستم های حمل ونقل

برای اینکه برای محصولات تمامی پروژه ها و طرح های تولیدی زاگرس و نیز محصولات تمامی طرح های کارآفرینان مستقل و یا وابسته به تامین کنندگان مالی که توسط شبکه کارآفرینی زاگرس هدایت و پشتیبانی می شود، بازار بی واسطه و مطمئن فراهم شود و با برند حامع و مطمئنی در ذهن مصرف کنندگان حمایت شود، پروژه :

فروشگاه های عرضه ارزان و بی واسطه در چهار نوع زیر:

·        فروشگاه های الکترونیکی

·        فروشگاه های رنجیره ای

·        نمایشگاه های مقطعی عرضه مستقیم

·        نمایشگاه های موبایل عرضه مستقیم 

مورد توجه بخش سرمایه گذاری های شبکه کارآفرینی زاگرس قرار خواهد گرفت.

پیوستگی عملیات به صورتی باید باشد تا اهداف همه اقشار ذ ینفع در دو طرف عرضه کننده  تا مصرف کنده تامین شود و در نتیجه آن ماندگاری سرمایه گذاری ها توسط هر دو طرف به طور طبیعی تعهد شود.به عنوان مثال در ارتباط با صنایع غذایی، اولین پروژه های تولید درارتباط با تولید زنجیره تامین گوشت و فرآورده های گوشتی و دامی با هدف برگرداندن منافع تولیدات دامی به روستائیان به عنوان گروه محروم و عرضه ارزان این محصولات به مردم کشور تعریف شده است.

سپس فرآورده های اولیه پوستی در این رشته سرمایه گذاری ها، به زنجیره صنعت کفش کشور منتقل شده تا بتواند در یک مدل خوشه ای و در یک فضای جغرافیایی گسترده در سطح ملی، ضمن ایجاد تحول جدی در این صنعت قشر شاغل در این صنعت را  در فضای جدید و رقابتمند وارد کرده و رفاه آنان را تامین نماید. 

لایه های تولیدی و تجاری که این پیوستگی ها را نشان می دهد در شکل های زیر کاملا نشان داده شده است. شبکه کارآفرینی زاگرس با شرکت های وابسته خود سرمایه گذاری های لازم را طراحی و پشتیبانی می کند و شرکت سرمایه گذاری