hc8meifmdc|2010A6132836|ecommercewebsitedesign|tblnews|Text_News|0xfdff13a4000000002508000001000700
مالکیت شرکت سهامی بورس
حمید پهلوان
1.
مقدمه
شاید بتوان گفت شرکتی شدن بورس یکی از پدیده های مورد توجه
بسیاری از اندیشمندان و سیاستگذاران مالی در سالهای اخیر بوده است. افزایش کارایی
و بهره وری بورسها دلیل عمده شرکتی شدن آنها است. از این رو بورس اوراق بهادار ایران
نیز در حال تبدیل به یک شرکت سهامی عام است و در مرحله گذار قرار دارد. البته
انتقادات و اشکالاتی نیز نسبت به ترکیب مالکیت شرکت بورس و ترکیب مالکیت آن در
برخی روزنامه ها و محافل مطبوعاتی و علمی مطرح شده است. عمده انتقاد مطرح شده،
اختصاص بخش عمده سهام شرکت بورس به کارگزاری ها و شرکتهای سرمایه گذاری و در نتیجه
امکان به وجود آمدن انحصار و سوء استفاده بعضی از موسسات مذکور می باشد. بنابراین در
این نوشته به طور اجمالی به مساله شرکتی شدن بورس و انتقاداتی که نسبت به آن مطرح
شده است اشاره می شود.
2.
شرکتی شدن بورس
در ابتدا لازم است به اهمیت و لزوم پدیده شرکتی شدن بورس
اشاره شود. در دهه اخیر شاهد تغییرات اساسی در ساختار سازمانی بورسهای سهام در
سراسر دنیا بوده ایم. در گذشته (قبل از سال 1993) بورس سازمانی غیر انتفاعی بوده
که مالکیت آن در اختیار اعضا قرار داشت. ولی در سالهای اخیر، بورسها به سمت
ساختارهای سازمانی دیگری جهت تعدیل مدلهای مشارکت سنتی گرایش پیدا کرده اند. در
نتیجه چنین اقداماتی بورس به یک شرکت سهامدار-مالک انتفاعی تبدیل می شود. این
فرآیند به نام شرکتی سازی[1]
شناخته شده است (موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران، 1384، 43). آمارها نشان می
دهد که شرکتی شدن بورسها در سطح بازارهای بین المللی روند تصاعدی داشته و بسیاری
از بورسها علاوه بر اینکه ماهیتی انتفاعی پیدا کرده اند، دارای سهام قابل معامله در
خود نیز می باشند. بر اساس گزارش فدراسیون جهانی بورسها در مارس 2006، 22 بورس از 38
بورس عضو، شرکتی شده اند (WFE|
2006| 3). بنابراین آنچه در بازار سرمایه
ایران در حال اتفاق افتادن است، تجربه ای موفق در سراسر جهان به شمار می رود و
منجر به کارایی و سودآوری بیشتر بورسها می گردد.
3.
ترکیب مالکیت
یکی از انتقادات و
اشکالات اساسی که درباره شرکتی شدن بورس ایران مطرح می شود، ترکیب سهامداران شرکت
سهامی بورس است. اشکال مطرح شده این است که چرا 80 درصد مالکیت شرکت سهامی بورس به
شرکتهای کارگزاری و سرمایه گذاری (40% به شرکتهای کارگزاری و 40% به شرکتهای
سرمایه گذاری) اختصاص یافته است. در این باره باید اشاره کرد که تجربه بورسهای
دنیا نشان می دهد پس از شرکتی شدن شدن بورسها، سه حالت متصور است: یا شرکت بورس به
یک شرکت سهامی عام تبدیل می شود، یا به یک شرکت خصوصی تبدیل می گردد و یا به صورت
یکی از اشکال شرکتهای هلدینگ درمی آید. البته مطالعه بورسهای شرکتی شده دنیا نشان
می دهد که در هر سه حالت، کارگزاریها و شرکتهای سرمایه گذاری در بسیاری از آنها،
سهامداران عمده هستند. هنگام شرکتی شدن بورس، روشهای مختلفی برای کاهش نقش عضویت
در بورس وجود دارد. به هر حال در این تبدیل، کرسیهای معاملاتی هر یک از اعضاء
(کارگزاران) ارزش گذاری و به سهام تبدیل می شود. پس از آن کارگزاران می توانند
سهام خود را نگهدارند یا آن را به دیگری بفروشند. در اکثر بورسهایی که شرکتی شده
اند، کارگزاران سهام خود را حفظ کرده اند. (Akhtar| 2002| 8). برای مثال،
بورس توکیو پس از شرکتی شدن سهام خود را به طور مساوی بین اعضای خود توزیع کرد
(همان، 10) و بورس فیلیپین نیز در اولین مرحله شرکتی شدن، کل سهام شرکت به
کارگزاران انتقال یافت. البته انتظار می رود مانند بورسهای استرالیا و هنگ کنگ، در
مراحل بعدی پذیره نویسی، سهام کارگزاران کمتر شود (همان، 300). همچنین به ترکیب
سهامداران بورس مالزی توجه نمایید (www.
bursamalaysia.com).
|
|
 |
همانطور که ملاحظه می شود، بخش عمده قریب به 100 درصد سهام
شرکت بورس مالزی در اختیار نهادها (ی دولتی، کارگزاری و ... )می باشد. همچنین شرکت
مادر بورس کالای شیکاگو که مالک کل بورس کالای شیکاگو (CME) است نیز وضعیت
مشابهی دارد. در واقع، بر اساس آمار و اطلاعات MSN Money، بیش از 75
درصد سهام شرکت مادر بورس کالای شیکاگو، در اختیار نهادهای مالی (شرکتهای کارگزاری
و سرمایه گذاری) است. جدول ذیل مالکیت نهادی شرکت مادر بورس کالای شیکاگو را به
تصویر کشیده است (www.moneycentral.msn.com).
|
اطلاعات مالکیت شرکت مادر بورس کالای شیکاگو
|
|
تعداد
سهام منتشره
|
35000000
|
|
درصد
مالکیت نهادها
|
75/50
|
|
درصد
مالکیت ده نهاد برتر
|
33/90
|
|
درصد
مالکیت صندوقهای مشاع
|
35/46
|
بورس سهام آمریکا (AMEX) نیز تا چند سال پیش به طور کامل تحت تملک کانون ملی کارگزاران
آمریکا (NASD)
بود. ولی به نقل از خبرگزاری رویتر، NASD در سال 2003 تصمیم گرفت درصد مالکیت خود را کمتر نماید و مالکیت
خود را به تدریج به اعضای صاحب کرسیهای معاملاتی در AMEX (یعنی کارگزاران) منتقل کند (Reuters| 11.05.2003).
در بورس سنگاپور نیز مالکیت بورس از طریق عرضه خصوصی سهام SGX، شرکت بورس
سنگاپور، گسترش یافت و در مراحل پایانی، عرضه اولیه عمومی آن انجام گرفت (Technical Committee of the International Organization of
Securities Commissions| 2001| 21). سهام شرکت
بورس استکهلم در سوئد نیز به ناشران پذیرفته شده و اعضای بورس فروخته شد و برای
مدت یک سال نیز آزادانه خرید و فروش نشد (همان، 21). در شرکت بورس اونتاریو نیز
اعضای آن (کارگزاران) برای تملک سهام در اولویت بودند، هر چند محدودیتی در حق آنان
در رای گیری اعمال شد (همان، 20). البته همانطور که در مورد مثال شرکت بورس
استکهلم مشاهده شد، در بعضی از بورسها، اختصاص بخش عمده سهام شرکت بورس به نهادهای
مالی خاصی چون کارگزاریها، به مدت زمان مشخصی محدود می شود و ممکن است پس از مدتی
محدودیت مذکور برداشته شود و سهام متعلق به نهادهای مالی به سایر اشخاص فروخته
شود. این امر به نظر مقام ناظر و صلاحدید او بستگی دارد.
معمولا سیاستگذاران اقتصادی کشورها تمایل دارند گستره
مالکیت وسیعتر شود تا گروه خاصی نتواند منافع خود را بر بورس حاکم نماید. البته
عواملی وجود دارد که باعث می شود مالکیت بورسها به گروههای خاصی محدود شود. این
عوامل عبارتند از:
·
صرفه جویی در هزینه ها، زیرا در صورت تعدد سهامداران بورس، هزینه خدماتی که
بورس باید به آنها بدهد (مانند ارائه گزارشها) زیاد می شود.
·
در صورتی که تعداد سهامداران بورس زیاد شود، امکان دارد هنگام تصمیم گیری با
مساله "بی تفاوتی عقلانی" مواجه شود. در واقع، سهامداران برای تصمیمات
اتخاذ شده اهمیتی قائل نیستند.
البته بعضی از بورسها مانند بورس استرالیا به شدت در پی
افزایش تعداد سهامداران و ورود سهامداران حقیقی به جرگه مالکان خود هستند (Akhtar| 2002| 75-76).
4.
کنترل و نظارت
البته این صحیح است که وقتی بورس شرکتی می شود، احتمال دارد
توسط عده اندکی کنترل شود و یا تحت تاثیر سهامداران نامناسب قرار گیرد. از این رو
وجود سازوکارهایی برای رفع این مشکل ضروری می نماید. شاید بتوان این مساله را از
طریق تحمیل محدودیت بر مالکیت سهام، الزامات موافقت قانونی قبلی برای مالکیت بیش
از درصد معین یا دادن حق وتو به قانونگذار، تا حدی کنترل نمود. در بیشتر شرکتهای
بورسی، میزان بررسی های نظارتی در خصوص مالکان بسیار ناچیز است. اغلب تنها جنبه
نظارتی این است که سهامدار عمده یک بورس باید موقعیتش را برای بورس و بازار افشا
نماید (Technical Committee of the
International Organization of Securities Commissions| 2001| 12).
البته در بسیاری از
صنایع کلیدی، محدودیتهای مالکیت و پذیرش قانونی یک سهامدار عمده امری عادی است
(خصوصاً در صنعت خدمات مالی). در واقع، با در نظر گرفتن منافع عمومی در حفظ یک
بازار کارا، ممکن است برخی محدودیتهای قانونی یا نظارتی بر مالکیت بورس، ایجاب
شود، حتی زمانی که وظایف نظارتی توسط سازمان دیگری انجام می شود (همان). همچنین
یکی از مهمترین محدودیتهای قانونی برای نظارت بر مسائل مالکیتی، تعیین حداکثر
میزان مالکیت بورس است. برای مثال، حداکثر میزان مالکیت در ASX، بورس سهام
استرالیا، تا قبل از سال 2000، 5% بود که به 15% افزایش یافت (همان، 17). حداکثر
میزان مالکیت در HKEx،
بورس سهام هنگ کنگ (همان، 19)، بورس سهام اونتاریو (همان، 20) و SGX، شرکت بورس
سنگاپور (همان، 21) نیز 5% است. در واقع،
در 18 بورس از 38 بورس عضو WFE، حداکثر میزان مالکیت برای یک شخص از 5% تا 50% تعیین شده است (WFE| 2006| 4). بنابراین در
بعضی از بورسها نیز محدودیتی برای مالکیت وجود ندارد. برای مثال، هیچ محدودیتی در
مالکیت شرکت بورس استکهلم وجود ندارد (Technical
Committee of the International Organization of Securities Commissions| 2001| 21).
همچنین انتخاب مدیران واعضای کلیدی بورسها توسط مقام ناظر
نیز یکی از محدودیتهای قانونی برای نظارت بر بورس می باشد. برای مثال در SGX، انتصاب رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل بورس توسط مقام ناظر پولی سنگاپور تصویب می شود (همان، 20).
مالکیت بخشی از سهام شرکت بورس نیز روشی دیگر برای نظارت مقام ناظر بر بورسها است.
برای مثال، وزارت امور مالی مالزی، 30% سهام بورس مالزی را در اختیار دارد (www. bursamalaysia.com).
بنابراین شیوه های گوناگون شرکتی شدن بورسها اتفاق افتاده و روشهای مختلف نظارت
وکنترل توسط مقام ناظر در دنیا وجود دارد. به نظر می آید هیچ قانون جهانشمولی در
این زمینه وجود ندارد. تنها آنچه اهمیت دارد، نظارت فعالانه و آگاهانه قانونگذار
بر نحوه تاسیس، مدیریت و فعالیت شرکت بورس می باشد.
5.
منابع:
·
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران. مروری بر فرآیند شرکتی سازی بورس، پیام
سرمایه گذاری، زمستان 1384، شماره 25، صص 56-42.
·
Akhtar|
Shamshad| DEMUTUALIZATION OF STOCK EXCHANGES| Asian Development Bank| 2002.
·
Reuters|
11.05.2003.
·
Technical
Committee of the International Organization of Securities Commissions| Exchange
Demutualization| June| 2001
·
The
Cincinnati Post| Publication Date: 11-05-2003
·
World
Federation of Exchanges (WFE)| utive Summary from the WFE Governance of
Exchanges Survey| March 2006
·
www.bursamalaysia.com
·
www.moneycentral.msn.com