فروشگاه ساز بهبود

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (5-4 تیر 1386)

تعامل سیاست های کلان کشوری و سازمان تجارت جهانی

در جهانی شدن فرایند تحقیق و توسعه

دکتر طاهره میرعمادی ، عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده :

گسترش همکاریهای  بین المللی و استفاده از فرآیند جهانی شدن تحقیق و توسعه،  یکی از استلزامات اصلی برای تغییر جایگاه کشور در حال توسعه ای چون ایران در  نقشه علمی-فنآوری جهان می باشد. تحقق این امر نیز بدون شک در گرو درک درست از ساختار نظام راهبری[1] تولید دانش و فنآوری در سطح بین المللی و نحوه استفاده از قواعد بازی با دیگر بازیگران این صحنه است که از سوی سازمانهای بین المللی و کشورها به شکل توافقنامه ها و هنجارهای حقوقی بین المللی تدوین می شود. در این مقاله کوشش می گردد که قواعد و چارچوبهای بین المللی شدن تحقیق و توسعه از طریق  تجزیه و تحلیل توافقنامه های بین المللی سرمایه گذاری که سازوکار اصلی توافقنامه عمومی تجارت خدمات  و نحوه استفاده از آنان برای پیشبرد منافع ملی معرفی گردد و از این طریق اهمیتٍ بسیارٍ درک تعامل بین  عامل داخلی (سیاستهای داخلی) با استلزامات خارجی ( رژیمهای حقوقی بین المللی) به عنوان شرط اصلی موفقیت کشورها در فرایند جهانی شدن تحقیق و توسعه روشن گردد.

مقدمه:

بین المللی شدن فرایند تحقیق و توسعه از طریق قراردادهای برونسپاری تحقیقات که به outsourcing  معروف شده و  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تحقیقاتی که تحت عنوان offshoring  شناخته می شود در کشورهای تازه صنعتی شده ای چون  چین و هند پدیده ای است که در سالهای پایانی قرن بیستم و سالهای  آغازین قرن بیست و یکم در ادبیات مدیریت توسعه فنآوری بسیار به آن پرداخته می شود و از دیدگاه مدیریت بنگاه شرکتهای چندملیتی و مدیریت نهاد و سازمان تحقیق و توسعه در کشورهای تازه صنعتی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.  ما بدون آنکه بخواهیم وارد بحث مصداقی این پدیده بگردیم،[2] و یا آنرا کم اهمیت جلوه بدهیم کوشش می نماییم اهمیت همتراز اتحاذ سیاستهای همآهنگ با رژیم های بین المللی که در سطح کلان کشوری به ایجاد محیطی مساعد جهت جذب قراردادهای برونسپاری تحقیقات توسط شرکتهای داخلی گردیده است را یادآور شویم.

حیطه مطالعه این مقاله ، تجزیه و تحلیل موافقتنامه های دوجانبه و  چند جانبه سرمایه گذاری بین المللی است که  اصطلاحا  IIAs[3] خوانده می شود. در این مقاله این موافقتنامه ها  به عنوان مصادیق همسان سازی[4] سیاستهای کلان کشوری با رژیمهای حقوقی بین المللی در نظر گرفته می شود. با تجزیه و تحلیل این موافقتنامه هااز یکسو متوجه می شویم که به لحاظ صوری یک نوع همسان سازی بین سیاستهای کشورهای مختلف در زمینه آزادسازی بخش تحقیق و توسعه روی داده است و از سوی دیگر بطور ماهوی تصمیم گیرندگان کشوری رفتار بین المللی بازیگران را در این زیمنه تنظیم  نموده اند.  بیان روشن تر،‌ تبلور تعامل بین نظام داخلی و خارجی بین منافع ملی و استلزامات بین المللی در توافقنامه ها ی دوجانبه و یا چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری  که بر اساس استانداردهای حداقلی  مندرج در توافقنامه عمومی تجارت در خدمات یا گتس[5] مرتبط با رژیم بین المللی سازمان تجارت جهانی  تدوین گردیده اند،‌ قابل مشاهده و مطالعه اند. اما قبل از این که   مطالعه خودرا بر روی توافقنامه های فوق الذکر آغاز کنیم باید از مفاهیم اصلی موضوع کار خود تعریف استانداردی را  ارائه دهیم  

1- نخست اینکه گتس چیست و کارکردآن در بین المللی شدن تحقیق و توسعه بر چه اساس است؟

در ادبیات تخصصی مدیریت فنآوری در ایران  مجموعه مقررات موسوم به  تریپز[6]‍‍‌،‌ که چارچوب حقوقی تنظیم روابط در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری است ، تا حدود بسیار زیادی شناخته شده می باشد اما این مجموعه به دو رکن دیگر مقرراتی یعنی گتس که موضوع سخن امروز  ما است و توافقنامه دیگری تحت عنوان تریمز[7]مرتبط است و هر سه مجموعه های حقوقی   در بطن رژیم حقوقی تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی قرار دارند که منشا گرفته از مذاکرات دور اروگوئه می باشد.[8]

می دانیم که موضوع مقررات تجارت آزاد یا به تجارت کالا مرتبط می گردد و یا به تجارت خدمات. همانطورکه گات [9] نظام حقوقی تجارت آزاد کالا را تعیین می کند‍‌، گتس نیز استانداردهای حداقلی تجارت آزاد در رابطه با خدمات را ارائه می دهد . گتس از ژانویه 1995 به عنوان یکی از نتایج حاصله از مذاکرات دور اروگوئه لازم الاجرا گردید. اساس لزوم توجه به کاربردهای استانداردهای گتس برای مطالعه سازوکار فرآیند جهانی شدن تحقیق و توسعه بر سه رکن استوار است. اولا اینکه  اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند و همه اعضای سازمان تجارت جهانی، توافقنامه گتس را امضا نموده اند و اصول اساسی این سازمان را از جمله منع تبعیض، حق دول کامله الوداد و رفتار ملی در چارچوب گتس نیز همچون گات لازم الرعایه می دانند. دوم اینکه از نظر استانداردهای جهانی، فعالیتهای زیر مجموعه تحقیق و  توسعه یکی از بخشهای تحت پوشش تولید خدمات یا سرویس محسوب می گردد. سوم اینکه با تحولات فن آوری بخصوص فنآوری اطلاعات، تحقیق و توسعه بخش  اقتصادی  شناخته می شود که دارای قابلیت  مبادله فرامرزی  است. پدیده برون سپاری تحقیقات که معمولا برون سپاری بخشی از خدمات تحقیق و توسعه از جانب یک شرکت چند ملیتی به یک شرکت داخلی تحقیق و توسعه است، تبلور این تبادل فرامرزی دستآوردهای تحقیق و توسعه در سطح جهانی است.

2- تحقیق و توسعه از نظر گتس چیست؟

 وقتی از مقوله تجارت در خدمات سخن گفته می شود، مراد  بخش خدماتی به مفهوم متعارف اقتصادی است که در مقابل بخش صنعت و کشاورزی قرار گرفته است . بخش خدمات بر عکس دو بخش دیگر اقتصادی کالا به مفهوم ملموس[10] تولید نمی کند و ارزش افزوده آن ناشی از وجود کالاهای غیر ملموس[11] می باشد. قسمت مهمی از این ارزش افزوده ناشی از  فعالیتها در حیطه توزیع است مانند فعالیتهای مالی و بانکی  اما شاید  مهم ترین فعالیت در این بخش از نظر حجم ارزش افزوده فعالیتهای تحقیق و توسعه می باشد.  بین المللی شدن تحقیق و توسعه به معنای تغییر یافتن محصول سازمانهای تحقیق و توسعه  از وضعیت غیر قابل مبادله [12]فرامرزی  به وضعیت  قابل مبادله[13] فرامرزی است..

از نظر سازمان تجارت جهانی به نقل از گزارش انکتاد[14] ‌ فعالیت تحقیق و توسعه شامل چهار نوع ریز فعالیت می گردد: پایه، کاربردی، طراحی محصول و طراحی فرایند. تحقیقات پایه عبارت است از کار تجربی اساسی[15] بدون هیچگونه هدف خاص اقتصادی، تحقیقات کار بردی عبارت است از کار تجربی اساسی با یک هدف خاص اقتصادی، توسعه فرایند عبارت است از اصلاح و گسترش فرایند های موجود. توسعه محصول عبارت است بهبود و گسترش محصولات موجود. این فعالیتها

 با شاخص های بین المللی استاندارد کالا و خدمات در محدود  ((SIC 8731 و ( SIC 8732)‌و (SIC 8734) طبقه بندی شده و جزیی از طیف وسیع خدمات محسوب می شوند.

3- ارتباط بین گتس و برون سپاری تحقیق و توسعه در چیست  ؟

جهانی شدن فرایند تحقیق و توسعه به ظهور  پدیده برونسپاری بین المللی  تحقیق و توسعه از سوی شرکتهای چندملیتی به شرکتهای مستقر در کشورهای جهان سوم انجامیده است.در اینجا دو شکل قراردادی وجود دارد. شکل اول که به Off Shoring  موسوم است،‌ به صورت انتقال خدمات از شرکت مادر به شعبات آن در خارج از کشور امکان پذیر می باشدو با شکل دیگر این پدیده به نام out sourcing   از این جهت متفاوت است که در مورد اخیر همواره یک طرف ثالثی به عنوان واسط وجود دارد. out sourcing  و off shoring  هنگامی با هم همپوشانی دارند که انجام فعالیت مورد نظر در سطح بین المللی از سوی یک شعبه شرکت چند ملیتی به یک شرکت سوم تامین خدمات کنترات داده شود.[16]

کشورهای فعال در حوزه جهانی شدن با درک و اتخاذ سیاستهای مناسب از فواید بیشمار جهانی شدن تحقیق و توسعه برخوردار می شوند. چارچوب حقوقی حرکت و فعالیت شرکتهای چندملیتی در برونسپاری تحقیقات در یک بستر و لایه زیرین از طریق استانداردهای حداقلی گتس و سازوکارهای استفاده از آنها توافقنامه های دوجانبه و چند جانبه سرمایه گذاری بین کشورها تعیین می گردد و از این جهت است که سیاست گذاری دولتها چه کشورهای صنعتی پیشرفته و چه کشورهای درحال توسعه در سطح کلان بسیار تعیین کننده تر از سیاستها و راهبردهای خرد  موسسات و نهادهای تحقیق و توسعه دولتی و خصوصی در آماده سازی زمینه های مناسب در جذب سرمایه های بین المللی تحقیق و توسعه تاثیر گذار است.

4- مکانیسم های تاثیر گذاری گتس بر جهانی شدن تحقیق و توسعه    کدامند :

 همانطور که گفتیم گتس چارچوب عمومی است که بر اساس آن کشورها به تنظیم  روابط خود با دیگر کشورها در سطح  بین الملی و یا بین الدولی در زمینه تجارت خدمات می پردازند. بنابراین کاربرد استانداردهای گتس در  توافقنامه های بین المللی سرمایه گذاری یا [17]IIAs متجلی می گردد. درتوافقنامه های سرمایه گذاری بین المللی  یک لیست نگرش مثبت[18] پیش بینی شده است. لیست نگرش مثبت و یا لیست مثبت، عبارت است از بخش های تولید خدمات  که  طبق برنامه ها و سیاستهای ملی کشورهای امضا کننده توافقنامه ، قرار است  سیاستهای آزادسازی بین المللی در آنها اجرا گردد.. بنابراین میزان گستره جهانی شدن تحقیق و توسعه از طریق مطالعه این لیست در توافقنامه ها قابل اندازه گیری است.[19] همچنین با بررسی الزامات اجرایی و سایر شروط برای فرآیند آزاد سازی می توان به سیاستهای کلان کشورها در زمینه تسهیل و یا محدود سازی پدیده برون سپاری پی برد.

در مطالعه ای که از قبل بر روی  این توافقنامه ها به عمل آمده است[20] بسیاری از کشورها بخشهای تحقیق و توسعه را که در این اسناد به سه رشته علوم اجتماعی ، طبیعی و بین رشته تقسیم شده است، به عنوان بخشهایی که قرار است آزاد سازی در آنها اتفاق بیفتد،  اعلام کرده اند و البته در بعضی از موارد  ، این آزاد سازی را با محدودیت هایی همراه ساخته اند. تا مارس 2005،‌  49کشور  از 136 کشور عضو،‌ اعلام کرده اند که به آزاد سازی در تحقیق و توسعه متعهد هستند. همانطور که در نمودار ذیل می بینیم اکثریت آنها یعنی 27 کشور متعهد به آزاد سازی در هر سه رشته تحقیق و توسعه گردیده اند. به علاوه مشاهده می کنیم که بیست و شش کشور در حال توسعه،  11 کشور توسعه یافته و 12 کشور اروپای شرقی در رابطه با آزاد سازی در بخش تحقیق و توسعه متعهد شده اند.

در رابطه با تعهدات در رشته های مختلف کشورها بیشتر مایلند که  در رشته علوم انسانی و اجتماعی  آزاد سازی را انجام بدهند. این تمایل در رشته های علوم طبیعی کمتر می باشد. طبق نمودار زیر کمی بیشتر از نصف تعهدات کشورهای صنعتی در رابطه با علوم اجتماعی و انسانی است. بقیه بطور مساوی بین علوم طبیعی و بین رشته ای تقسیم شده است. درکشورهای در حال توسعه این تعهد بطورمساوی تقسیم شده است. در کشورهای اروپای شرقی دوپنجم در رشته علوم اجتماعی و بقیه بطور مساوی بین دو رشته باقیمانده تقسیم است.

کشورهای در حال توسعه گرایش دارند که تعهدات خودرا در مورد دسترسی به بازارها محدود سازند. کشورهای صنعتی نیز گرایش دارند که در اصل رفتار مساویی یا رفتار ملی [21] محدودیتهایی را ایجاد نمایند. معمولا کشورهای اروپای شرقی هیچگونه محدودیت را ذکر نمی کنند.

5- سازوکارهای سیاست گذاری کلان کشوری  بر روی رفتار شرکتهای چند ملیتی کدامند؟

همانطور که گفتیم پویایی رژیمهای بین المللی و  تصمیم گیری های داخلی بر یک دیگر تاثیر گذار هستند و به شکل یک جاده د طرفه عمل می کنند. حال که به سازوکارهای گتس بر تسهیل جهانی شدن تحقیق و توسعه پی بریم باید به نحوه تاثیر گذاری ماهوی سیاستهای داخلی کشور ها بر استانداردهای عمومی گتس واقف گردیم.

عموما دولتها سیاستهای خودرا به شکل ذکر مفادی در رابطه با محدودیتهای آزادسازی فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی عنوان می کنند. بخشی از محدودیتها در رابطه با مالکیت و کنترل فعالیت تحقیق و توسعه است. از سوی بعضی از کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه الزام به داشتن یک شریک داخلی در سرمایه گذاری مختلط، محدودیت در سهام سرمایه گذاری ، الزام به داشتن تابعیت کشور پذیرنده برای مدیرعامل و یا تعداد اعضای هیئت مدیره، و الزام به ثبت و داشتن مجوزهای لازم از جمله محدودیتهایی است که معمولا ذکر می گردد. بیشتر این محدودیتها نشان دهنده تمایل کشورها به پذیرش هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و در ضمن داشتن درجه ای از کنترل در فعالیتهای شرکت خارجی است و در نهایت هدف از ذکر آنها این است که تاثیرات مثبت[22]  فعالیتهای تحقیق و توسعه توسط شعبات شرکتهای چند ملیتی به وقوع پدیده شرکتهای زایشی[23] داخلی بینجامد.

در این جا باید یادآوری کرد که فعالیت تحقیق و توسعه با دیگر فعالیتهای تولید خدمات از بسیاری جهات بسیار متفاوت است از این جهت زمانیکه کشوری دست به اعمال سیاستهای آزاد سازی این بخش می زند، در واقع این خطر را قبول نموده که شرکتهای بزرگ چند ملیتی پویایی و جهت گیری نهادهای داخلی آنها را تحت تاثیر قراردهند.  این امر بعضا در مورد کشورهای در حال توسعه خسارات غیرقابل جبران به بار می آورد. به همین جهت  بعضی از کشور ها اعلام می کنند  که تنها به آن دسته از فعالیتهای بین المللی تحقیق و توسعه اجازه فعالیت می دهند که در راستای سیاستهای تحقیق و توسعه ملی آنها باشد و به عنوان اهرم حاکمیت ملی و اقتدار خود اخذ  مجوز  فعالیت را یکی از شروط فعالیت شرکتهای خارجی قرار می دهند تا هم نهادهای تحقیق و توسعه داخلی از رقابت خارجی در امان باشد و هم جهت گیری های داخلی توسعه فنآوری توسط دولت و نه بوسیله شرکتهای چند ملیتی تعیین گردد. در نتیجه گیری باید گفت که در موافقتنامه های سرمایه گذاری بین المللی IIA ، اگرچه ‌محدودسازی فرایند جهانی شدن تحقیق  و توسعه مرسوم نیست اما سیاست کشورها بر این منوال است که با استفاده از ابزارهای سیاستی بیشترین فایده را از این فرایند ببرند. بطور کلی محدودیتها را می توان در بخش های زیر مورد تحلیل قرار داد.

الف - الزامات اجرایی[24]

منظور از الزامات اجرایی آن است که سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی در تولید  مشرط به فعالیت آنان در حوزه تحقیق و توسعه باشد. البته تعداد محدودی از توافقنامه ها  شامل بندهای مشخصی در رابطه با مشروط نمودن اعطای  مجوز  سرمایه گذاری در تولید با سرمایه در حوزه تحقیق و توسعه است . البته  این توافقنامه ها استثنا می باشند. از نظر اکثریت توافقنامه ها اجازه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه طبق اصول اساسی عدم تبعیض[25] و دول کامله الوداد[26] نمی تواندشرطی برای اعطای مجوز سرمایه گذاری در تولید باشد. . برای مثال در سال 1998 موافقتنامه های دو جانبه بین  و آمریکا و سیزده کشور امریکای لاتین حاوی ماده ای است که بر اساس آن  ”هرگونه اجبار ‍‌،‌ الزام به تعهد در اجرای یک سطح و یا نوعی از فعالیت تحقیق و توسعه به عنوان شرطی برای گرفتن مجوز در سرمایه گذاری جدید، آغاز فعالیت اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری قبلی، مدیریت و اجرای عملیات تولید“(بند 4)[27] ممنوع می باشد.. چنین ممنوعیتی در توافقنامه دوجانبه 2002 بین ژاپن و کره جنوبی و همچنین در توافقنامه بین ژاپن و سنگاپور تحت عنوان ”توافقنامه مشارکت اقتصادی عصر جدید“ تکرار شده است.

 روشن است که چنین نگرشی احتمال استفاده از ابزار سیاستگذاری را در متعهدکردن  شرکتهای چند ملیتی به مشارکت در فعالیتهای تحقیق و توسعه محدود می سازد. هرچه قدر که اجبار و مشروط ساختن در این گونه توافقنامه ها منع شده است ، اما در عوض  استفاده از راهبردهای تشویقی و انگیزشی برای چنین مشارکتهایی بسیار توصیه گردیده است. مدل 1994 آمریکا در توافقنامه های دوجانبه موسوم به BIT2004  US مثال بارز این سیاست است که بر اساس آن مانع استفاده از الزام به فعالیت تحقیق و توسعه در اعطای مجوزهای سرمایه گذاری در تولید می گردد.

اما پس از انعقاد قرارداد توافقنامه سه جانبه آمریکای شمالی بین کانادا‍‌،‌آمریکا و مکزیک موسوم به نفتا[28]،‌ مدل 2004 سرمایه گذاری در  آمریکا تحت تاثیر قرار گرفت و این الزام را مجاز می دانست وبه تبع آن در مدل 2004 کانادا  موسوم به مدل کانادایی توافقنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی [29] و توافقنامه ژاپن و مکزیک اولا ممنوعیت  استفاده ازچنین اجباری حذف گردید و ثانیا در ازای یک سیستم انگیزشی توصیه شد.

در حقیقت در نفتا بطور صریح دولتها مجاز شده اند که از شرکتها تعهد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را  به عنوان شرطی برای گرفتن  امتیاز فعالیت عمومی خود اخذ نمایند.(ماده 1106 بند4). این نگرش حاوی این نکته است که کشورها در صورت رعایت کامل  اصول اساسی توافقنامه مانند رفتار ملی[30]،‌اصل دولتهای کامله الوداد [31]،‌ حمایت در مقابل خلع مالکیت[32]) مخیرند که ورود و اجرای عملیات سرمایه گذاری شرکتها را به انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه مشروط سازند. همچنین در این توافقنامه آمده است که دولتها مجازند این شرایط را با یک نظام انگیزشی همراه سازند.

ب - سیستمهای انگیزشی

همانطور که در بالا ذکر شد گرایش فعلی آن است که الزام به اجرای فعالیت تحقیق و توسعه  را در راهبرد Quid Pro Quo یا یکی دربرابر دیگری در مقابل اعطای سیاستهای تشویقی درنظر بگیرند. در این صورت موارد مهمی وجود دارد که باید مورد عنایت قرار بگیرد.

در درجه نخست مسئله محدودیت ظرفیتها و توانمندی زیر بنایی کشور پذیرنده در تحقیق و توسعه می باشد. از آنجا که در بعضی از کشورها دولتها مسئول ایفا و تصدیگری اجرای فعالیت تحقیق و توسعه هستند و در بعضی دیگر دولتها حمایتگر و سیاستگذار این عرصه می باشند و در هر دو حالت نقش بسیار مهم آنان در تدارک و فراهم نمودن استلزامات زیربنایی تحقیق و توسعه  غیر قابل چشم پوشی است، این پرسش به ذهن می رسد که در برابر سرمایه گذار خارجی تاچه حد دولت مسئولیت دارد که به نیازهای زیربنایی آنان پاسخ دهد و تا چه حد درهای بخش تحقیق و توسعه را بر روی شرکتهای خارجی باز بگذارد. تصمیم سازی دررابطه با درجه این پاسخگویی همان اهرمهای سیاستی و یا حمایت دولت در نظام تشویقی سرمایه گذار خارجی در اجرای تحقیق و توسعه داخلی می باشد. از یکسو اصل رفتار ملی و منع تبعیض حاوی الزام دولتها به رفتار با شرکتهای خارجی به مثابه رفتار آنان با شرکتهای داخلی است، از سوی دیگر الزام شرکتها به فعالیتهای تحقیق و توسعه منطقا تعهد به در اختیار گذاشتن امکانات لازمه از سوی دولت می باشد. بنابراین نتیجه می گیریم اگر در وهله اول فعالیت تحقیق و توسعه شرکتهای چند ملیتی در کشورهای پذیرنده سرمایه یک امتیاز به نفع کشور پذیرنده و یک حربه برای افزایش توانمندیهای داخلی تحقیق و توسعه محسوب می شود، اما در نگاه عمیق تر، تحقق این امتیاز و در خدمت گرفتن این حربه منوط به طراحی سیاستها و راهبردهای مناسب و تحرک و انعطاف پذیری منابع داخلی می باشد.

می دانیم که از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم،  بخش خدمات و بخش تحقیق و توسعه که به عنوان یکی از زیر مجموعه های بخش خدمات وارد عرصه جهانی شدن قرار گرفت . با توجه به این واقعیت حال می توانیم توضیح دهیم که  چرا الزام به انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه که در مدلهای قانونی سالهای دهه نود ممنوع شده بود، در سالهای اولیه قرن بیست و یکم در یک گرایش برعکس، به همراه یک نظام انگیزشی تشویق شد و حتی دولتها از ممانعت از انجام آن در کشورخود بازداشته شدند. بطور مثال در گزارش موانع تجارت خارجی سال 2005 آمریکا ، خودداری کشورها از آزاد سازی بخش تحقیق و توسعه  به عنوان یکی از موانع تجارت مطرح گردیده است.[33] در این گزارش آمده است که  این سیاست از سوی  بسیاری از کشورهای اروپایی که یارانه های بسیاری در اختیار   بخش داخلی تحقیق و توسعه قرار میدهند و یا کشورهای در حال توسعه که می خواهند ظرفیتهای داخلی را برای سازمانهای داخلی حفظ کنند و در ورد اصل منع تبعیض معمولا رویه تحفظ[34] را  اختیار می کنند، اعمال می گردد. در این راستا بعضی از دولتها لیستی از فعالیتهای تحقیق و توسعه ای  که مایلند خارج از محدوده فعالیتهای سرمایه گذاری خارجی باقی بماند تهیه کرده و به دیگران اعلام می نمایند. بطور مثال در توافقنامه بین ژاپن و مکزیک، ژاپن اظهار می دارد که ” در رابطه با یارانه های تحقیق و توسعه، دولت ژاپن خودرا متعهد به اعمال رفتار مساوی با سرمایه گذاران تابع کشور مکزیک نمی داند.[35]

در موارد دیگر،‌ کشورها بطور مشخص از مفاد مرتبط با نظام تشویقی، بودجه های دولتی تحقیق و توسعه نامی نمی برند اما با هدف محروم کردن سرمایه گذاران خارجی از گرفتن کمکهای دولتی، استثناآتی را در مقررات مربوط به  ورود پرسنل و دادن یارانه  و کمکهای تحقیقاتی قید کرده اند و بدون ترتیب اصول منع تبعیض و رفتار ملی را مقید به ملاحظات مرتبط با حمایت از سازمانهای داخلی خود نموده اند. [36]باید گفت که یکی از راههای ورود سرمایه گذاری خارجی به حوزه تحقیق و توسعه یک کشور عقد قرارداد میان شرکت خارجی و دولت آن کشور می باشد. بطوریکه قرارداد مذکور از امتیازهای قوانین ناظر بر قراردادهای دولتی بهره مند گردد.

ج- پرسنل شاخص

شرکتهای چند ملیتی معمولا برای تضمین کارایی و بهره وری سرمایه گذاری خود، مایلند که پرسنل اصلی فعال در بخش حساس از جمله بخش تحقیق و توسعه را از نیروی فنی خارجی تامین نمایند. دولتهای کشورهای پذیرنده سرمایه نیز از سوی دیگر مایلند این فرصت برای اتباع آنان تامین گردد تا بتوانند دانش و فنآوری را راحت تر منتقل کنند. بعضی از کشورها برای نیل به این هدف محدودیت هایی را برای اشتغال پرسنل خارجی اصلی در واحدها اعمال می کنند. البته در اکثریت توافقنامه های بین المللی سرمایه گذاری ماده ویژه ای در رابطه با اشتغال نیروهای شاخص در حوزه های حساس مانند حوزه تحقیق و توسعه دیده نمی شود،‌ معهذا بعضی از توافقنامه ها حاوی مفادی هستند که به پذیرش افراد و یا پرسنل یک سرمایه گذار در رابطه با سرمایه گذاری او اختصاص دارد. این مفاد به پرسنل مستخدم سرمایه گذاران خارجی اختصاص دارد که برای راه اندازی،‌ مدیریت و یا مشاوره برای سرمایه گذاری وارد کشور پذیرنده می شوند.  [37]  مدل قانونگذاری کانادا در بند شش خود ورود نیروی متخصص در فنآوری و علوم را بلامانع اعلام می کند. مورد توافقنامه استرالیا و تایلند مانند همه توافقنامه های جدید دارای فصلی در مورد تحرک نیروی انسانی است که زیر عنوان ”نیروی انسانی متخصص“  بطور جداگانه بررسی می گردد.

دال :‌حمایتهای عمومی از سرمایه گذاری:‌

در بیشتر توافقنامه ها امر سرمایه گذاری خارجی در حوزه تحقیق و توسعه بطور اخص مطرح نگردیده است، اما چون  بطور کلی از سرمایه گذاری حمایت شده است، طبعا حمایت از سرمایه تحقیق و توسعه نیز مد نظر قرار گرفته است. در امر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، عنایت به سه مقوله مهم ضروری است. این سه مقوله عبارت است از:

1-            حمایت از حقوق مالکیت فکری با مشمول شمردن آنها در تعریف سرمایه گذاری

2-            تضمین برگشت آزادانه درآمدها ی حاصله از فعالیتهای تحقیق و توسعه

3-            کاربرد استاندارد رفتار ملی و حقوق دول کامله الوداد در مورد سرمایه گذاری های حوزه تحقوق و توسعه.

در توافقنامه ها  واژه”سرمایه گذاری“  به معنای موسع آن تعریف شده است و از این طریق هم  مصادیق ملموس مالکیت ( آزمایشگاهها و تجهیزات ) و هم مصادیق غیر ملموس ( حقوق پاتنت و دیگر اجزای مالکیت فکری) سرمایه سرمایه گذاران را  دربر می گیرد. شمولیت حقوق مالکیت در تعریف دارایی ها در واقع بیان کننده اهمیت اقتصادی آن است. و این مسئله اهمیت دوچندانی در حمایت از سرمایه گذاری می یابد. در اکثر توافقنامه ها ، معنای حقوق مالکیت فکری به معنای موسع آن در نظر گرفته شده است. برای مثال دربند اول توافقنامه دو جانبه بین کرواسی و فنلاند که در سال 1999منعقد شد، اظهار شده است:

”واژه”سرمایه گذاری“ به معنای هر گونه دارایی است که یک طرف قرارداد در قلمرو دیگری و بر اساس قوانین و مقررات آن کشور وارد کرده و معمولا شامل موارد زیر می شوند:‌

”حقوق مالکیت فکری شامل حقوق مولف و حقوق مجاور آن، حقوق مالکیت صنعتی،‌ علائم تجاری،‌پاتنت، طراحی صنعتی، فرآیند صنعتی،‌حقوق گونه های نباتی، دانش فنی، اسرار تجاری ، اسامی تجاری و ...می گردد.“

تاکید بر اینکه حقوق مالکیت فکری یکی از اجزای دارایی های سرمایه گذار است، به آن معنا است که در صورت لزوم جبران خسارات، این مقوله نیز مورد توجه قرار می گیرد. این امر باید موجب آسودگی دارندگان حقوق مالکیت فکری گردد. چه آنان که این حقوق بخشی از سرمایه های وارداتی آنها به کشور پذیرنده سرمایه است و هم آنان که این حقوق را در نتیجه سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه بدست آوردند.

به علاوه،‌ با انضمام حقوق مالکیت فکری در تعریف سرمایه حمایت شده،‌ تضمین عدم خلع مالکیت مستقیم و مالکیت غیر مستقیم سرمایه می تواند بالقوه مسئله لیسانس اجباری[38] را نیز دربر بگیرد. چرا که اجباری کردن لیسانس خود به نوعی خلع مالکیت از سرمایه گذار محسوب می شود.[39]

در مورد خروج آزاد سود حاصله از سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه که به صورت رویالتی، کمکهای فنی،‌ هزینه های فنی و غیره بدست می آید‌، مفاد مربوط به سود سرمایه گذاری به صورت عام  در توافقنامه ها مصداق دارد.[40]

          همانطور که در قبل نیز گفته شد کشورهایی هستند می خواهند یک چتر حمایتی برای  نهادها و سازمانهای تحقیق و توسعه خود فراهم آورند و یا از اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی همسنگ با سرمایه گذاران داخلی خود داری ورزند. این کشورها، هنگام تبیین سیاستهای ملی خود باید نکاتی چند را مراعات نمایند. اولا که طبق استانداردهای حق دول کامله الوداد و منع تبعیض، سرمایه گذاران خارجی علی القاعده و مادامیکه خلاف آن در توافقنامه ها تصریح نشده باشد، می توانند از کلیه وامها، کمکها و تسهیلات اعطایی که معمولا بخش خصوصی داخلی فعال در بخش تحقیق و توسعه استفاده می کند،  با شرایط مساوی بهره مند شوند. بنابراین کشورهایی که  تساوی شرایط بین سرمایه گذار خارجی و داخلی را در راستای رشد و توسعه فنآوری خود ارزیابی نمی کنند، باید صریحا در توافقنامه های خود این موضوع را به صورت تحفظ از استانداردهای فوق الذکر اظهار نمایند. ثانیا همین استانداردها در مورد اعطای سیاستهای تشویقی نیز مصداق می یابد بطور مثال در بعضی از کشورها برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در حوزه تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری در این بخش ،  مشمول معافیتهای مالیاتی بر درآمد و عوارض گمرکی برای ورود تجهیزات و غیره می گردد. سیاستگذاران کشورها این مورد را نیز در نظر بگیرند و چنانچه در توافقنامه ها مسکوت بگذارند‍، بر اساس اصول یاد شده در بالا شامل سرمایه گذار خارجی نیز خواهد شد.

ه- سیاستهای کشورهای پذیرنده  و مسئولیت اجتماعی شرکتها

در بعضی از توافقنامه های بین المللی تبعیت از سیاستها و قوانین کشور پذیرنده توسط شرکتها توصیه شده است. برای مثال ماده 66 بند2 توافقنامه بر روی جنبه های حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت یا تریپز Trips ذکر می کند که

 ”اعضای گروه کشورهای توسعه یافته باید انگیزش های لازم را برای شرکتها و نهادهای تابع خود فراهم آورند تا آنها فنآوری را به اعضای گروه کشورهای عقب افتاده به منظور ایجاد یک ظرفیت مناسب تولیدی انتقال دهند“.

به علاوه کشورهای مبدا شرکتهای چند ملیتی می تواننداین کشورها را تشویق نمایند تا با سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، و پیوند بین شعبات خود در این کشورها و  شرکتهای بومی، همکاری بین المللی در این بخش را گسترش بخشند. حتی اگر این مفاد الزام آور نباشد، محیط مناسبی را برای تشویق شرکتها به سرمایه گذاری در این حوزه فراهم می آورد. از جمله مواردی که به صورت کاملا روشن شرکتها به همکاری با کشورهای در حال توسعه تشویق شده اند، راهنمای او.ای.سی دی برای شرکتهای چندملیتی[41] است. در بخش 8 این راهنما که به بخش علوم و فنآوری اختصاص دارد، آمده است که شرکتهای چندملیتی باید:

1- کوشش کنند تا مطمئن شوند فعالیت آنان با سیاستها و برنامه های کشورهایی که آنها در آنجا فعالیت می کنند همآهنگ باشد و این فعالیتها در توسعه ظرفیتهای نوآوری ملی و محلی این مناطق تاثیر مثبتی بگذارد.

2- در طول فعالیت اقتصادی خود هر جا که امکانپذیر بود و با عنایت به مسئله حمایت از حقوق مالکیت فکری ، سیاستهای اجرایی را اتخاذ کنند که به انتقال آسان و انتشار سریع فنآوری و دانش فنی در این کشورها بیانجامد.

3- درصورت امکان و با درنظر گرفتن نیازهای تجاری،‌ توسعه علوم و فنآوری در کشور پذیرنده را در ارتباط با نیاز های بازار محلی انجام دهند. به علاوه پرسنل محلی را درحوزه تحقیق و توسعه بکاربگیرند و به افزایش ظرفیت فنآوری آنجا کمک کنند.

4- در زمان فروش لیسانس حقوق مالکیت فکری و یا در موارد دیگر انتقال فنآوری شرایط مناسبی را برای طرف محلی خود در نظر بگیرند که به توسعه درازمدت کشور میزبان بینجامد.

5- در صورتی که اهداف کسب و کار شرکت امکان می دهد ، با دانشگاههای محلی و نهادهای تحقیقاتی عمومی ارتباط برقرار کنیم و در پروژه های تحقیقاتی صنعت و دانشگاه مشارکت داشته باشیم. [42]

واو  : همکاری های بین المللی تحقیق و توسعه:

هدف بسیاری از این توافقنامه ها تشویق و تسهیل همکاری های های بین المللی در حوزه تحقیق و توسعه است. منظور از این همکاری ها، همکاری های دولتها با یکدیگر و همکاریهای بخش خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه تحقیق و توسعه است. این همکاریها می تواند در سطح منطقه ای خاص و یا در رشته خاص طراحی شود. در صورت وجود اراده طرفین، هر دو نگرش منجر به افزایش ظرفیتها و توانمندیهای فنآوری می شوند و به کل منطقه بهره می رساند.

توافقنامه های جدید تر مفادی را در تشویق همکاریهای بین المللی در حوزه های علمی و فنآوری دارند از جمله بر اساس مفاد آنان تبادل دانشمندان و محققان و همکاریهای بین مراکز  پژوهشی و تحقیق مشترک در مورد موضوعات مورد علاقه تشویق می گردد. همکاریهای منطقه ای در حوزه تحقیق و توسعه به ویژه به فرآیند همگرایی اقتصادی در منطقه کمک می رساند. این همکاریها می تواند به توسعه صنایع رقابت آمیز بیانجامد که در آن اعضا از منابع خود استفاده کند ،‌ هزینه ها و مخاطرات را بین خود قسمت کند، فرصتهای اقتصادی را برای شرکتهای محلی و منطقه ای فراهم آورند. [43] نقطه ضعف این  همکاریها در این است که نسبت به منابع فراتر از منطقه بی اعتنا است و از این نظر ممکن است اعضای آن از منابع مهمی از فنآوری و امکان همکاری با دیگرکشورها محرئم بمانند.

            توافقنامه های همکاریهای علوم و فنآوری راه دیگری برای همکاریهای بین المللی تحقیق و توسعه است که بطور مستقیم بر سرمایه گذاری خارجی در این حوزه تاثیر گذار است. این توافقنامه ها چارچوبی برای کارمشترک برروی پروژه های خاص تامین می کنند، جریان گردش آزاد اطلاعات را تسهیل می کند، شکل گیری اتحادهای راهبردی را آسان می سازد، منابع مالی را بسیج می کند و منابع و مهارت های فنآوری را متحد ساخته . بین بخش خصوصی و دولتی جوامع گوناگون ارتباط برقرار می سازد. این همه در راستای بین المللی شدن فرآیند تحقیق و توسعه است.

            بطورخلاصه و در پایان باید گفت که در یک اقتصاد جهانی به هم پیوسته، سیاستهای ملی  روز به روز با قانونگذاریهای در سطح بین المللی مکمل می شود. اگرچه در وهله اول به نظر می رسد همسان سازی قوانین، تنها به معنای تبعیت سیاستهای داخلی از استلزامات بین المللی است، اما همانطور که در این مقاله دیده شد، در حالیکه سیاستهای کشورها به لحاظ صوری و درفرم  تحت تاثیر همسان سازی استانداردهای گتس قراردارد ‍، اما به لحاظ ماهوی این سیاست کشورها است که رفتار بازیگران بین المللی را تنظیم و قانونمند می سازد.