hc8meifmdc|2010A6132836|ecommercewebsitedesign|tblnews|Text_News|0xfdff1aa4000000007b05000001000700
آسیب شناسی بورس
حمید شاهین
کارشناس بازار سرمایه
این روزها بحث در مورد بورس جنجال آفرین است. به طوری که درج هر مقاله ای می تواند بر بورس اثر گذارد که این حکایت از ناتوانی و فقدان عمق بازار سرمایه است که اخبار و شایعات می تواند بر سرنوشت آن موثر باشد. در دو سه سال گذشته مقالات متعددی له و علیه بازار سرمایه در نشرات کشور درج شده اما واقعیتهای موجود و استعفای جناب آقای دکتر عبده دبیرکل سابق بورس، مصاحبه جناب آقای رجائی دبیرکل اسبق بورس و همچنین انتشار مجدد روزنامه سرمایه فرصتی را فراهم آورد تا بتوان با نقد عملکرد بورس بتوان راهکارهای اصولی جهت بازار سرمایه تدوین کرد. این نقد عملاً نقد نظرگاهی است که پیرو خلق ثروت از طریق بورس و یا افزونی ثروت آحاد جامعه از طریق سفته بازی است!
عقیده بسیاری بر آن است که بازار سرمایه و بورس ابزار دست نظام سرمایه داری است. چون نظام سرمایه داری بر پایه سود و سوددهی و ارزش افزوده استوارست لذا سود به عنوان تنها معیار ارزشها در این بازار تلقی می شود. برای کسب سود بهر حیله ای متوسل می شوند. وقایع دو سال گذشته در بازارهای سرمایه که نه اولین و نه آخرین مورد هستند به روشنی مستند این استدلال می باشند.
اقتصاد ایران از بعد از سال 1357 وارد فاز بسته «سرمایه داری دولتی» شد که این دوره با مصادره اموال سرمایه داران قبلی و موضوع تجارت ملی همراه بود. بی-شک قدرت و انحصار دولت آنچنان مزایا و امتیازاتی را برای دولتی ها و خصوصی-های همراه آنان فراهم آورد که با هرگونه مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومت کردند. نتیجه این سیاست و اقتصاد رکود متداومی بود که تا سال 1368 بر اقتصاد کشور چیره شد و ثمره آن سقوط درآمد ملی و درآمد سرانه بود به طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 1347 که معادل 2/56 هزار ریال بود به 5/55 هزار ریال در سال 1367 رسید!
در چنین شرایطی و شروع آتش بس موضوع بازسازی و سازندگی در قالب برنامه-های توسعه مطرح که متأسفانه بدلیل بی تجربگی کادر مدیریت اقتصادی، الگوبرداری محض، فقدان بینش علمی و انحصار در قدرت ثمره آن برنامه ها بار بدهی ارزی سنگینی را به کشور تحمیل که اگر نبود افزایش قیمت نفت در سالهای 1378 به بعد و آرامش نسبی که در کشور وجود داشت آخر و عاقبت اقتصاددانان و برنامه های اقتصاد ایشان به آرژانتین منجر می شد. بهرحال دولت سازندگی در راستای سرمایه داری (که این روزها به نام خصوصی سازی زینت یافته) اقدام به واگذاری بدون برنامه کارخانجات و اموال دولت به افراد خاص نمود که برخی از این موارد نخستین بار در روزنامه ارزشها به مدیریت آقای ری شهری وزیر اسبق اطلاعات افشاء گردید. فراشد واگذاریها آنچنان ابهام آور بود که چند سال واگذاری متوقف شد و هنوز هم پرونده تعدادی از واگذاریها در مراجع قضایی کشور مفتوح می باشد. همین روند نشان داد که سیستم اجتماعی که در بعضی محیط ها به خوبی کار می کند در بعضی نقاط دیگر مصیبت بار است.
برای نگارنده همیشه این سوال باقی مانده که اگر سرمایه داری کرامت و ارزش دارد چرا در ایران آنانی که در تئوری و عمل مرید این شکل نظام اقتصادی هستند و حتی معیشت زندگی آنان از همین طریق تأمین می شود جرئت دفاع رسمی از این نظام هویت دار اقتصادی ندارند!! و بانحاء مختلف کوشش دارند با فریب مردم تحت عناوین نظیر اقتصاد مردمی، خصوصی سازی و ... آن شکل اقتصادی را به مردم قالب کنند! در حالی که هر دانشجوی سال اول رشته اقتصاد می داند که خصوصی-سازی نظام اقتصادی نیست بلکه یک راهکار رسیدن به نظام سرمایه داری می باشد.
بهرحال با اجرای خصوصی سازی و انجام این فراشد در سازمان بورس، این سازمان که مدتها در پوسته خود فرو رفته بود آرام آرام جان گرفت و اتفاقاً چون امکانات و ملزومات سازمان بورس توان آن حجم خصوصی سازی را نداشت در همان سالهای 74-1371 وقایعی در بورس اتفاق افتاد که بتدریج زمینه ایجاد قشری را در میان مردم به نام «سهامدار، سهم باز، سفته باز» و یا نام خوشایند بازیگران بازار سرمایه بوجود آورد. کم نبودند کسانی که با علم و اطلاعات و ریسک، همه دار و ندار خود را در سالهای 72-1370 در بورس نهادند و در مقطع اسفند 74 تا اردیبهشت 75 سربلند و پیروز با کسب میلیونها تومان سود از آن بازار موفق بیرون آمدند. در آن زمان موضوعاتی نظیر حاکمیت شرکتی، شفاف سازی، حسابرسی، افشای بموقع اطلاعات و ... چندان مورد نظر نبود چرا که جز عده ای از خواص حتی مسئولان بورس هم به اطلاعات دسترسی نداشتند. بهمین علت هم بازیگران اصلی بازار ترکیبی از قشر نوین سرمایه داری، برخی مدیران سابق نهادها و شرکتهای دولتی و عمومی و معدودی از حسابرسان دولتی بودند که بعدها بخشی از بازار سنتی نیز به آنان پیوستند. این قشر که لایه ضعیفی بودند به خیل ثروتمندان پیوستند و از همان زمان بحث ثروت و بازتولید ثروت در بورس شدت گرفت.
ثروت چیست؟
ثروت واقعی یعنی توانایی تولید بیشتر با وسیله کمتر – تولید کالا و خدمات بدون اجبار در فدا کردن چیزی هم ارزش آنها. ثروت واقعی شخصی که اوقات فراغت خود را صرف کار و درآمدزایی می کند با ارزش سرمایه گذاری درآمد به دست آمده سنجیده نمی شود. به عنوان مثال، ایالات متحده از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) به ازای هر نفر، در جهان رتبه اول را دارد، اما از لحاظ تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار، نهم است. امریکاییان پول بیشتری دارند زیرا اوقات فراغتشان کمتر است. (با در نظر گرفتن GDP به ازای هر ساعت کار به جای GDP به ازای هر نفر، ژاپن از رتبه سوم در جهان به رتبه هجدهم هم سقوط می کند. بلژیک به عکس، از مقام دهم به مقام اول صعود می کند.)
اگر ارزش اوقات فراغت مصروف شده بیش از ارزش کالاهای جدید خریداری شده باشد، شخص به رغم داشتن ثروت در بازار، فقیرتر شده است. با صرفه-جویی در وقت انجام فعالیتهای دیگر و صرف آن برای پول سازی، نمی توان به ثروت واقعی رسید. ثروت واقعی در نهایت، از افزایش آنچه اقتصاددانان بهر ه وری نیروی کار می نامند، به دست می آید.
افت بازار بورس جهانی در سال 1994 (ایران 76- 1374)
بانکهای جهان گرچه در سالهای 2000- 1989 پول زیادی از طریق وام دادن به دست نیاورده اند، ولی بصورت پنهان، از راه دیگری آنرا کسب کرده اند: جابه جا شدن حجم انبوهی از اوراق بهادار باعث افزایش قیمت سهام در ایالات متحده در دهه ی 1990 به صورت انفجارآمیزی شد، تا اینکه در فوریه (1994) بازار بورس دچار افت جدیدی شد. در اغلب کشورهای سرمایه داری پیشرفته ی دیگر نیز بازار بورس در سال 1993 افزایش حجم قابل توجهی داشت. تنها مورد استثنایی و قابل توجه، سقوط سه ساله (94-1991) بازار بورس در ژاپن بود مشخصه اصلی جهان سرمایه در عصر کنونی مازاد سرمایه، مازاد تولید و مازاد ظرفیت تولیدی در شرایطی است که قریب دو میلیارد انسان زیر خط فقر استاندارد جهانی به سر می-برند.
روزانه در سر تا سر جهان انبوهی از سهام، اوراق بهادار و اوراق قرضه ی دولتی و خصوصی در وال استریت و سایر بازارهای خرید و فروش کاغذ معامله می شود. همچنین، در سالهای اخیر، فروش برخی مشتقات سهام و اوراق قرضه تحت عنوان «محصولات مالی» رواج پیدا کرده که اصطلاحاً «مشتقات» خوانده می شود. ناگهان بخش عظیمی از سرمایه به سرعت در یک رشته از فعالیتهای اقتصادی سرمایه-گذاری می شود. سپس سرمایه ها به رشته دیگری هجوم می آورند. بالاترین «رشد سهام» در دهه گذشته مربوط به هتل ها و قمارخانه ها و فروش انبوه بلیط های بخت آزمایی در قرارگاه های سرخپوستان به منظور خالی کردن جیب شهروندان. سرمایه-داران اخیراً حتی شروع کرده اند به خرید و فروش اوراق پیش فروش که به فعالیتهای تجاری آینده مربوط می شود. دقت شود که در اینجا خرید و فروش سهام و اوراق بهادار منظور نیست، بلکه منظور اوراقی است که ممکن است در آینده قیمتشان بالا برود. سرمایه داران فقط به امید اینکه قیمت این اوراق در آینده بالا خواهد رفت، حجم عظیمی پول قرض کرده و این اوراق را خریداری می کنند.
بنابراین، در بازار بورس سهام، حباب عظیمی بطرز سرسام آوری رشد می کند. این موجب می شود که نوعی تورم پنهان ایجاد شود که منشأ آن حجم انبوهی از پول است که سرمایه داران و طبقات متوسط مرفه برای خرید اوراق سهام، سرمایه-گذاری کرده اند و برای دستیابی به این هدف از قرض کردن به عنوان یک اهرم استفاده می کنند. از طرف دیگر، تورم زدایی به یک عامل تهدیدکننده تبدیل شده که ممکن است از طریق انقباض، باعث سقوط سیستم شود. این تضاد انفجارآمیز در سال 2002 عملاً اقتصاد جهانی را به سکون و رکود کشانید.
در اینجا نکته ی حائز اهمیتی وجود دارد که جامعه کار و تولید جهانی نباید آن را فراموش کند که این موضوع خطری است که صندوقهای بازنشستگی را تهدید می-کند زیرا میلیاردها دلار از سرمایه های تامین کننده «صندوقهای بازنشستگی» نیز به بازار بورس سهام ریخته شده که فاجعه آنرون بخش وسیعی از آن را از بین برد. بنابراین آینده جامعه کار و تولید به نوعی در درون حباب معلق است! هرگز فکر نکنید که می توان از مقرری بازنشستگی و خدمات درمانی برخوردار شد. آنچه شما دارید وعده ی دربار ه ی پرداخت مقرری بازنشستگی و وعده ی آنان درباره ی خدمات تامین اجتماعی است. به شما قولی داده شده که مبنا و اساس آن را «ارزش کاغذهای موجود» در یک «شرکت امن» تشکیل می دهد و هرگز نباید به «امنیت» این شرکتها اطمینان کرد چون این شرکتها در حوز? امن قرار ندارند و ثروت بازنشستگان نیز در این حباب قرار دارد.
ما در مورد اینکه این حباب چقدر بزرگ خواهد شد و زمان ترکیدن آن کی فرا خواهد رسید، نمی توان پیشگوئی خاصی بعمل آورد اما این تضاد رشد یابنده و سقوط حباب ها که علامت هشدار دهنده ی آن از اوایل سال 2001 در بازار جهانی و از نیمه دوم سال 1383 در ایران هویدا بوده عملاً بورس را از شروع سال 1384 زمین گیر کرده است.
در اوایل 1994 بازار بورس جهانی دچار ریزش دیگری شد (اگرچه به هیچ وجه به تندی سقوط 1987 نبود). بر مبنای میانگین ارزش سهام داجونز قیمت سهام در بازار بورس وال استریت تقریباً 400 واحد نسبت به بالاترین سطح خود در اواخر ژانویه کاهش یافت (تقریباً به میزان ده درصد). این پدیده حتی در مورد سهام 30 بنگاه تجاری که وضعشان بسیار عالی ارزیابی می شود نیز صدق می کرد. فهرست قیمت سهام 6.000 شرکت، بیش از 15 درصد نسبت به بالاترین حد خود، سقوط کرده است.
طی سالهای 93-1991، بنظر می رسید که ثروتمندان ایالات متحده بر مرکب مراد سوار شده و اوج گرفته اند. اقدامات آنها در زمینه کاهش نیروی انسانی و هزینه-ها، رقبایشان را در سایر کشورهای امپریالیستی کنار زده است. آنها سرعت خط تولید را بالا بردند، بر میزان ساعات کار هفتگی افزودند، دستمزد کارگران و مزایای شغلی آنان را کاهش دادند و شرایط محیط کار را بدتر کردند. نرخ بهره، درمقایسه با 15 سال گذشته، کاهش یافته و بازارهای بورس سهام و اوراق بهادار هر دو ناگهان ترقی کردند و به نظر می رسید که هرگز افول نخواهند کرد. گفته می شود که در وال استریت «با پول دیگران» و از جمله با مقدار زیادی از پول صندوق بازنشستگی کارگران، میلیاردها دلار به جیب زده اند.
در بازار امریکا چنین القاء شده بود که همه ی راهها به موفقیت ختم می شود و مانعی تا صعود به عرش اعلاء یافت نمی شد. سرمایه داران می توانستند به میزان ده برابر موجودیشان پول قرض کنند و سهام و اوراق بهادار بخرند. زیرا، بازار بورس همواره در حال صعود بود و بنابراین قادر بودند که قرض هایشان را بپردازند. چنانچه درصدد خرید اوراق قرضه ی دولتی بودند، می توانستند پنجاه یا صد برابر موجودیشان قرض کنند. زیرا، این اوراق بهادار، هم «مطمئن» بودند و هم قیمتشان همواره بالا می رفت. داد و ستدکنندگان حرفه ای و حوزه های وال استریت، دنیای واقعی را فراموش کردند. حتی در خاتمه ی یک روز پرسود شادمانه به یکدیگر نوید می دادند: «پنج و پنج در نود و پنج!» یعنی در سال 1995 نرخ بهره سپرده های درازمدت 5 درصد کاهش خواهد یافت و میانگین ارزش سهام داجونز به بیش از 5000 واحد رسید. اینها همه، نتایج تاریخی کاهش سطح سرمایه گذاری در زمینه ی افزایش ظرفیت کارخانجات، عدم خرید ماشین آلات و عدم استخدام نیروی کار جدید بود!
در اواسط فوریه (1994) پس از آنکه خزانه داری فدرال ایالات متحده بهره ی سپرده های کوتاه مدت را حدود چند دهم درصد افزایش داد، بازار سهام وال-استریت و دیگر بازارهای خرید و فروش اوراق بهادار را وحشت فرا گرفت. سهامداران بزرگ شروع کردند به فروش سهام و تلاش کردند که برای اوراق سهام خود مشتری پیدا کنند و لذا قیمتها ریزش کرد. زمان آن فرا رسیده بود که آنان جریمه امراز معاش بر مبنایی دروغین را بپردازند. بالاخره کسی پیدا شد و گفت: «راستی، این ماه قیمت سهام بالا نرفت که هیچ، پایین هم آمد. بنابراین، ده یا صد برابر پولی که برای خریدشان کنار گذاشته بودی را به من بدهکار هستی، چون بقیه اش پولی بود که من برای خرید آنها به تو قرض دادم.» این اتفاقی بود که در مورد تعداد رو به افزونی از داد و ستدکنندگان وال استریت رخ داد. ضربه دوم سال 2001 در فاجعه انرون و ورلدکام رخ داد. نتیجه مدیریت سود باعث شد شاخص بورس آنچنان سقوطی نماند که هنوز هم به جایگاه اولیه خود بازنگشته است. علت اصلی این موضوع آن است که قدرت تولید جهانی از تقاضای موثر جهانی پیشی گرفته و موجب کاهش نرخ سود سرمایه گردیده لذا سرمایه داری به انحاء مختلف کوشش دارد تا سیر نزولی این نرخ رشد را متوقف سازد و اختراع ابزارهای مالی در همین راستا قابل تبیین است. این نوع سرمایه گذاری که ماهیت سفته-بازی دارد دیگر در چارچوب رفع نیازهای تولید، اشتغال و سرمایه گذاری واقعی نمی گنجد.
از آغاز سالهای دهه 1980 به بعد، این بخش به طور فراشده ای شکل یک بخش مستقل برای پول سازی پیدا کرده است. این پدیده بویژه در بخش مشتقات بازار مالی آشکارا به چشم می خورد. مشتق عبارت از یک ابزار مالی است که ارزش آن از ابزار مالی دیگری «مشتق» می گردد. مثال آن شرط بندی بر سر آینده یک ابزار مالی، یعنی بستن قرارداد برای خرید مثلاً یک سهم یا اوراق قرضه در آینده ای معلوم است. مشتقات معمولاً باعث می شوند که سود و زیان معاملات، ابعاد بسیار بالاتری از معمول به خود گیرند. به طور مثال اگر نرخ یا بهای یک سهم که سود و زیان معامله مشتق مورد بحث وابسته به آن است بالا رود، سود حاصله از معامله بالا می تواند سر به آسمان کشد، از سوی دیگر اگر بهای همان سهم یا نرخ بهره کاهش یابد، ارزش مشتق مربوطه می تواند به شدت سقوط کند، شتاب اوج نزول ارزشهای مالی، ریسک پذیری (خطر کردن) افرادی را که روی این مشتقات شرط بندی می کنند سخت افزایش می دهد، مانند شرط بندی در اسب دوانی، بعضی برنده می شوند و برخی بازنده. در این میان اما ریسک (خطر) اصلی متوجه کلی بخش مالی و یا بخش مهمی از آن می گردد و در نتیجه مجموع اقتصاد را نیز مورد مخاطره قرار می دهد. دلیل مسئله هم اینست که: پشت بند همه این سفته بازی ها گرفتن وام های بزرگ است. به طور مثال خریدار یک مشتق ممکن است 5 درصد پول معامله را داشته باشد. 95 درصد بقیه، به صورت وام بانکی خواهد بود (به وام های بانکی سال 81-1380 که درون بورس تهران رسوخ کرد نگاه کنید) رسوایی اخیر فروپاشی شرکت انرون آشکارا نشان داد که بازار مشتقات چه عظمتی را به خود گرفته است. فرانک پارتنوی استاد حقوق دانشگاه سن دیه گو در اظهارات 24 ژانویه 2002 خود در حضور کمیته امور دولتی سنا توضیح می دهد: «شرکت انرون در ماهیت خود، یک شرکت داد و ستد مشتقات مالی بود. نگاهی به طراحی ساختمان مجلل این شرکت بیش از هر چیز این مسئله را آشکار می کند. در این ساختمان که هنوز تمام نشده اما بیشتر آن اشتغال شده است مشاهده می-کنیم که طبقه هفتم مخصوص دفاتر مدیران اصلی شرکت است، جایی که به آنها اجازه می دهد برای جواهر تاج امپراتوری انرون یعنی «سالن داد و ستد مشتقات» در طبقه ششم مسلط باشند. توضیحات آقای پارتنوی درباره ماهیت و گستره بازار مشتقات باز می کند، مسئله ای که اکنون وسیعاً دامنگیر اقتصاد آمریکا است. او می گوید: «مشتقات ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که ارزش آنها بر پایه یک یا چند متغیر مثلاً بهای یک سهم یا هزینه تولید تهیه گاز طبیعی و غیره قرار داد، مشتقات به دو صورت می تواند معامله شوند، یا در بازارهای معمولی و تابع مقررات و یا در خرده فروشی هایی که تابع مقررات نیستند.
حجم بازار مشتقات معمولاً بر حسب ارزش نظری معاملات (قراردادها) تعیین می-گردد، تخمین های اخیر در مورد حجم بازار مشتقات در بازار تابع مقررات شامل همه قراردادها (شرط بندی ها) در بازار گزینه ها و آینده ها صورت می گیرد. 13 تا 14 تریلیون دلار بوده است. در مقایسه، حجم مشتقات مورد معامله در بازارهای جزئی فروشی (که تابع مقررات نیستند) در پایان سال 2000 حدود 2/95 تریلیون دلار تخمین زده شده بود و این تخمین با احتمال زیاد دست کم را گرفته است. به عبارت دیگر بازار مشتقات خرده فروشی که تا بیست سال پیش (و در بعضی موراد حتی تا 10 سال پیش) وجود خارجی نداشت، اکنون نود درصد از مجموع بازار مشتقات را در بر می گیرد، بازاری که هر روز تریلیون ها دلار را در معرض خطر قرار می دهد... شرکت انرون ممکن است در ابتدای تاسیس اش د 1985 فقط یک شرک تولید انرژی بوده است ما در پایان، تبدیل به یک شرکت معاملات خرده فروشی مشتقات مالی شد. دارایی های مربوط به بازار خرده فروشی مشتقات این شرکت و وام های مربوط به این بخش آن تنها در سال 2000، پنج برابر افزایش یافته بود»
گسترش عظیم وام های انحصارات در ایالات متحده، از جمله موسسات مالی آن، آشکارا با این فعالیتهای سفته بازی گسترده و در حال افزایش پیوند دارد. انرون صرفاً یک نمونه افراطی از این پدیده است، نتیجه همه اینها ایجاد یک ساختار مالی است که شکل هر چه نااستوارتری به خود گرفته و در این صورت چنانچه زیربنای اقتصاد رو به سستی رود و یا اشکال جدیدی از ابزارهای مالی که هدفشان عقب انداختن روز حساب پس دادن است، دائم ابداع نگردند، آمادگی برای وقوع فاجعه در آن بسیار زیاد شده است. این که چنین اقتصادی راه به کجا خواهد برد بر کسی معلوم نیست. در بهترین شرایط، انبوه وام ها و ماهیت هر چه متزلزل تر ساختار وام ها دست و بال اقتصادهایی را که تقلا می کنند از رکود چرخه ای بیرون آیند، می بندد، در بدترین وضع، فروپاشی وخیم بازار مالی جهان، می تواند کل اقتصاد جهان سرمایه داری را به بی ثباتی جدی کشاند. از این لحاظ درک این مسئله اهمیت حیاتی دارد که نه تنها اقتصاد آمریکا با نقصان تولید و گسترش عظیم و دوام ناپذیر وام ها مشخص می گردد بلکه کل اقتصاد جهانی بطور همزمان در این فراشد دچار آسیب جدی شده و هر روز خود را به این در و آن در می زند تا مفری برای انتقال بحران بیابد.
تاثیرات سقوط سال 94 در جهان در ایران با سقوط 75-74 بورس و رکود حاصل از آن تا نیمه دوم سال 1376 همراه بود. در سال 1376 با تغییر مدیریت ارشد بورس و ظهور میرمطهری به عنوان دبیرکل بورس، راهکارهای تداوم بازار سرمایه بصورت جدی در دستور کار قرار گرفت. کم کم مردم با پدید? بورس آشنا می-شدند و اقبال آنان از بورس بیشتر می شد. قشری از کارگران قدیمی نیز که با قانون سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات و فروش سهام دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی آشنا بودند در این میان «وجه المعامله» مدیران شرکتها در روند واگذاری کارخانجات و یا سود سازی های کاذب قرار گرفتند. حوادث سالهای 74 و 75 سرانجام منجر به پرونده شرکت گیلان پاکت شد که عده ای را به خاک سیاه نشاند. میرمطهری که از مدیران دولتی و با روحیه محافظه کاری بود نظم و نسق خاصی را به بورس بخشید و دستگاه نظارتی بورس را به راه انداخت اما از آنجا که بازار سرمایه دارای قانونمندی خاص خود می باشد نظارت و کنترل بر دستگاهی که ماهیت آن سفته بازی و دلمشغولی سهام است چندان کارآمد نخواهد بود به ویژه آنکه اساساً حجم معاملات و ارزش سهام در آن زمان رقم بسیار ناچیزی را نسبت به تولید ناخالص ملی تشکیل می داد. در همین زمان مقررات خاصی جهت انتشار و افشای اطلاعات، وضعیت حسابرسان معتمد بورس و کنترل قیمتها تدوین و عمل شد اما بهرحال ساز و کار بازار بر میرمطهری هم غالب شد. به طوری که در اواخر دوران میرمطهری بورس از نفس افتاده بود و خصوصی سازی هم بنوعی دچار توقف شده بود. در خصوصی سازی فرض بر آن بود که با واگذاریها، بهره وری کار و تولید افزایش یابد و از طریق ایجاد اشتغال فراشد آسیب دیده اقتصاد ترمیم گردد.
عده ای از اقتصاددانان معتقد بودند که چون فراشد انتقال داراییهای دولت به نهادها و افراد تغییری در سرجمع داراییهای جامعه بوجود نمی آورد و مشکلی بروز نمی کند و یا انتقال عنوان دارایی از دولت به مردم از ثروت جامعه نمی کاهد و اگر بدرستی صورت گیرد بازتوزیع دقیق تر ثروت، به تحرک و سرزندگی خانواده های ایرانی می انجامد و حتی ارزشهای بیشتری در جامعه خلق می شود. (نشریه برنامه کوتاه مدت بورس ویرایش دوم)
بهمین علت مرتباً شعار واگذاری هر آنچه بیشتر در سرلوحه کار بورس و سازمان خصوصی سازی قرار داشت اما مجموع این واگذاریها نه تنها ادعای فوق را ثابت نکرد بلکه متأسفانه اخیراً سازمانهای مرجع دولتی جمعیت زیر خط فقر کشور را حدود 15 الی 20 درصد ذکر کرده اند!! یعنی به واقع ثروت و درآمد این اقشار توسط عده ای دیگر به یغما رفته است مضافاً بر آنکه مجموع رقم بیکاری حدود 5/4 میلیون نفر با نرخ رشد بیکاری 2/16 درصد بوده است.
ممکن است گفته شود دلیل این امر و یا کاهش هزینه های رفاه اجتماعی مردم «پیامد
خصوصی سازی» نمی باشد بلکه چون نحوه واگذاریها درست نبوده این امر حادث شده است. این استدلال ممکن است از یک جهت مسموع باشد اما از بسیاری جهات منجمله تجربه کشورهای اروپای شرقی، آسیای میانه و روسیه چندان مستند نمی-باشد. جالب اینکه بنظر عده ای از اقتصاددانان چون فراشد خصوصی سازی مشابه جراحی بدن است حتماً و لزوماً در این فراشد عده ای باید زخمی شوند که از بد روزگار این عده باید از اقشار پائین باشند زیرا قرار است تیغ جراحی بدست بالائی ها باشد با انتخاب مجدد آقای خاتمی به ریاست جمهوری در دور? دوم، سرانجام آقای دکتر عبده به ریاست بورس منصوب شد. ویژگی عبده از آن جهت بود که به مباحث تئوریکی مدیریت مالی و بازار سهام مسلط بود غافل از آنکه تئوریها بازیافت عملی شرایطی هستند که در آن شرایط مورد آزمایش و آزمون قرار می گیرند. یعنی چنانچه همان تئوریها در شرایط دیگری به آزمون گرفته شوند لزوماً جواب و پاسخ یکسانی دریافت نخواهد شد کمااینکه مسئولان اقتصادی هوادار بانک جهانی و تئوریهای صندوق بین المللی پول نیز دچار همین توهم شدند که اقتصاد کشور را در معرض جدی ترین آسیب ها در سال 79-1374 قرار دارند. سیاستهای عبده که با پشتیبانی کامل وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی همراه بود تحت تاثیرات جریانات قیمت نفت از یک طرف و هجوم وجوه قابل ملاحظه ای از داخل و خارج باعث تشدید قیمتها در بورس گردید. تا آنجا که حتی گفته می شود احتمالاً بخشهایی از سرمایه های خارجی که احتمالاً تحت پیگرد قانون ضد پولشوئی بودند به موطن اصلی بازگشته اند یعنی همان پدیده ای که در عربستان و امارات متحده عربی روی داد و همین حجم سرمایه در آغاز هجوم در بخش تولید مسکن و بازار سهام را موازی انجام داد و پس از رکود بازار مسکن و از آنجا که قیمت ارز در کشور کنترل می شد باعث روی آوری بی سابقه به بورس شد و فشار تقاضا برای بلعیدن سهام عرضه شده ناگهان باعث افزایش فوق العاده بهای سهام در سال 82 گردید. مشتاقان یا علاقمندان یا سفته بازان به نیکی می دانستند که اگر فشار تقاضا را بالا ببرند پیامد آن افزایش حباب گونه قیمت سهام خواهد بود. بهمین علت ترکیبی از برخی کارگزاران خاص، مدیران شرکتهای بورسی و افرادی که با بندبازی در بازی بورس آشنا بودند عملاً در سالهای 82-81 بورس را بدست گرفتند که برخی مطبوعات اقتصادی کشور نیز آگاهانه یا ناآگاهانه پشت جبهه این افراد را تشکیل می دادند.
بطور مشخص عرضه سهام یک شرکت خاص که با ورود 4500 ریال در سال 1381 همراه بود از طریق کنترل عرضه و تقاضا توسط یک شخص حقیقی به بیش از 45000 ریال رسید. این موضوع در مورد حداقل سهام سه شرکت دیگر با همین شدت تکرار شد. این فشار مصنوعی تقاضا که در قاعده بازی بورس «بازارسازی کاذب» نامیده می شود حباب قیمتها را ایجاد کرد زیرا بهای سهام در مقطع پایانی سال 1382 و نیمه اول 1383 هیچگونه تناسبی با ارزش ذاتی سهام آن شرکت نداشت و عملاً رابطه قیمت سهام با داراییها و بازدهی سهام قطع شده بود و دبیرکل وقت بورس هم ظاهراً مسرور از آنکه حجم معاملات و ارزش بهای سهام بورس تهران تا مرز یکصد میلیارد دلار خواهد رفت از این موضوع دغدغه ای نشان می داد در حالی که در همان موقع خیراندیشانی که بدور از بازیگران بازار بودند مکتوب و غیرمکتوب خطرات این بازی را به جامعه یادآور می شدند ولی کو گوش شنوا!! دکتر در مقطع بحرانی قیمت سهام تصمیم به ایجاد راهکار تئوریک اعمال حجم مبنا نمود غافل از آنکه بازار از نظم عمومی خارج و توسط عده ای خاص هدایت می شد که عملاً در شورای بورس و هیأت مدیره جایگاهی نداشتند. دکتر برنامه راهبردی خود را به شرح ذیل اعلام کرده بود:
1- توسعه بازار سرمایه
2- ایجاد حداکثر شفافیت و نقدینگی در بازار
3- اعمال معاملات عادلانه از طریق حاکمیت نیروی بازار
عملکرد دکتر نیز طی دور? تصدی نشان از توسعه فیزیکی، دسترسی به بازدهی 6/138 درصدی (بدون لحاظ نرخ تورم) می دهد به ویژه آنکه ارزش بازار سهام در پایان سال 1382 معادل 36 میلیارد دلار گردید که رقمی بی سابقه بود اما فراموش نکنیم که بیش از 74 درصد از ارزش بازار در سال 1382 متعلق به سه صنعت کانی غیرفلزی، واسطه گری مالی و وسایل نقلیه بود.
جان میناردکینز نظریه پرداز اقتصادی جهان معتقد بود که با بهبود هر چه بیشتر سازمان بازارهای سرمایه، خطر غلبه بورس بازی ها نیز رو به افزایش می گذارد. تا هنگامی که سهم بازان نقش حبابهای شناور بر جویبار استوار کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را دارند، خطری نخواهند داشت اما آنگاه که خود کسب و کار و تولید بازیچه بورس بازی شود آنگاه طوفان شروع خواهد شد.
وی همچنین گفته بود هنگامی که توسعه سرمایه کشوری در ارتباط با فعالیتهای کازینوئی و نتیجه فرعی آن باشد (مثال کازینو از آن جهت آورده شده که کازینوداری اشتغال و ارزش افزوده بهمراه نخواهد داشت) این احتمال وجود دارد که امر توسعه دچار آسیب گردد. رشد سرسام آور سرمایه مالی و همچنین ترکیب کلی این سرمایه ها که حدود هشتاد درصد آن در بخش های غیرواقعی اقتصادی است خطر بازار را ذاتی کرده است. مضافاً بر انکه حیات و بقای سرمایه های سفته-بازی و سهم بازان به فراز و فرودهای بازار سرمایه بستگی دارد و بدون این نوسانات (بالا و پایین) سرمایه نگرورز (سرمایه داران و سفته ای) نمی تواند به هدفهای مورد نظرش دست یابد.
واقعیت آن است که وقتی در اقتصاد برای سرمایه و پول بازدهی بالائی وجود داشته باشد، هزینه های تولید بر اساس فرصت های مبتنی بر این بازار تنظیم می-شود در چنین حالتی سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ارزش فعلی پول خود را بر اساس این بازدهی محاسبه می کند و چون بخش تولید نمی تواند این بازدهی را تأمین نماید عملاً سرمایه گذاری در بخش تولید با رکود توقف مواجه می شود و وجوه سرمایه گذاری راهی بازار بورس می شود اما بورس بدون تولید نیز که عاقبت ندارد!! بهمین علت و در همین راستا عده ای نقاره را از سر گشاد می زنند و مدعی هستند که نرخ بهره بانکها باید کاهش یابد تا حضرات بتوانند پول ارزان بدست آورند و آنرا در بازار سرمایه بکار گیرند و به نرخ های کاذب دست یابند! بررسی های اجمالی روند بورس در سال 82 و 81 نشاندهنده ورود بخشی از وامهای دریافتی از بانکها به بورس اوراق بهادار بوده که مستند آن صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی پیرامون عدم قبول هزینه های مالی بکار رفته در سرمایه گذاریهای بورسی یا سود سپرده ها می باشد.
ماهیت حباب قیمت به نوعی «بازتاب و واکنش» متکی است. این فعل و انفعال بصورت افزایش قیمت بروز می کند بدینصورت که اشتیاق به خرید یک یا چند سهام باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش مجدد قیمت سهام می شود. این خریداران بدینطریق گمراه می شوند که گویا بازدهی آتی برخی سهام و یا خالص ارزش داراییهای برخی شرکتها آنچنان خواهد شد که قیمت سهام را به شدت افزایش می دهد. اما به مصداق «فواره چون بالا رود، سرنگون شود» هر حبابی سرانجام سقوط می کند. اساساً سهم بازان و سفته بازان و علاقمندان بازار سرمایه با یک الگوی ذهنی درگیری هستند. آنان همیشه بیش از واقعیتها به تغییرات قیمت سهام دلبسته اند و بی شک عده ای هم همیشه این موضوع را ترویج می کنند. مثلاً گفته می شود چون سال 1385 احتمالاً نرخ تورم حدود 25 درصد خواهد شد پس لزوماً همه قیمتها باید حدود 25 درصد افزایش و یا همه داراییها 25 درصد بیشتر ارزیابی خواهند شد! پس از هم اکنون سهام ارزان بخریم چون حداقل 25 درصد افزایش قیمت خواهد داشت؟! (به مثال اگر دوغ شود توجه کنید)
آسیب سال 82-1381 بورس تهران از آنجا شروع شد که ورود شرکت مادر و شرکتهای تابعه همزمان یا به فاصله کمی به بورس صورت گرفت و لحاظ اثر هر دو شرکت در محاسبه کل ارزش سهام بورس غیرواقعی نشان داده می شد زیرا سهام شرکت تابعه دوبار محاسبه می گردد. یکبار در شرکت اصلی و یکبار هم به تنهایی. مقایسه ترکیب ریسک و بازده انتظاری بورس با وضعیت کلان سیاسی اقتصادی کشور و با توجه به این واقعیت که هیچ بخش اقتصادی در میان مدت نمی تواند بازدهی بسیار فراتر از سایر فرصتهای سرمایه گذاری ایجاد کند باعث گردید آهنگ سقوط به آرامی در نیمه اول سال 83 نواخته شود ولی ظاهراً چون تالار بورس شلوغ و پرهیاهو بود کسی آن را نشنید!
رشد بی رویه شاخص شرکتهای سرمایه گذاری آن هم در زمانی که شاخص بخش صنعت با کاهش مواجه بود فاقد هرگونه توجیه منطقی مگر سفته بازی بود. این امر نشان می دهد که سهام شرکتهای سرمایه گذاری در سال 1383 بیشتر از ارزش خالص داراییهای آنها بوده است که دکتر عبده نیز در مقطعی این موضوع را متوجه و در مقاله تحلیلی از وضعیت بورس در سال 83 بدان اشاره نموده بود اما ظاهراً وخامت و جدی بودن این روند را باور نمی کرد! در همان زمان آقای رجائی دبیرکل اسبق بورس متعقد بود: سهمی که از 100 تومان ناگهان به 700 تومان برسد، جائی از آن غلط است حالا یا 100 تومان اول و یا 700 تومان بعدی (رجائی مصاحبه با مجله بورس شمار? 146 اسفند 1383)
رجائی گفته بود: در بازار ما، بازار ساز نیست لذا اگر کسی بخواهد بازار را خراب کند، می تواند با یک یا دو میلیارد تومان سهام مورد نظر را بخرد و قیمت را بالا ببرد و بعد مال خودش را بفروشد، سود زیادی بکند و بازار را بهم بزند (رجائی همان منبع) . در همان هنگامی که مقالات متعددی هم درباره حباب نوشته می شد. دکتر عبده هم ظاهراً تاریک روشن های بورس را دیده و نوشت:
(اخیراً بسیار صحبت می شود که در مورد معدودی از شرکتها ارزش سهام از قیمتهای ذاتی فاصله گرفته اند این شرکتها اگرچه در بورس عمومیت ندارند اما حوزه نگران کننده ای را ایجاد می کند. بورس باید بطور دائمی نگران این موضوع باشد که قیمتها از ارزش ذاتی فاصله نگیرد. (سرمقاله بورس 43 دیماه 83).
اما وی ماهیت این موضوع را که گسترش روزافزون سرمایه داری مالی در قالب الگوی کازینوئی و مخاطره آمیز پول کاغذی در جهان بنیاد سرمایه گذاری واقعی را مورد تهدید قرار می دهد را قبول نداشته و ندارد و نتیجه آنکه ثمره آزادسازی مالی گسترش بلامعارض سرمایه داری کازینوئی شده که آثار آن هم در جهان و ایران مشهود و قابل انکار نیست. اما متأسفانه دکتر عبده و همکارانش با اعتقاد بر روشهای مبتنی بر بازار آزاد کار را ادامه دادند و صرفاً بر افشای اطلاعات و نظام-دهی اطلاع رسانی تکیه می کردند و تصور می کردند ساز و کار بازار سرانجام تعادل را برقرار خواهد کرد!
واقعیت آن است که از نظر قانونمندی بازار سرمایه ترتیب مراحل افت و خیز بازار روشن است. بعضی سرمایه ها ارزش بسیار بیشتری از حد ماندگاری اقتصادی پیدا می کنند و این باعث تداوم سقوط می گردد که مهمترین آنها سقوط های مالی بت لاله در هلند (دهه 1620)، حباب دریای جنوب (بریتانیا) طرح می سی سی پی (فرانسه دهه 1720)، سقوط بزرگ (1929)، سقوط 1994 و سقوط 2001 بازار بورس امریکا بوده اند. در واقع سرمایه داری اگرچه نیازهای فردی را بطور نسبی برآورده می کند اما دو عیب ذاتی عمده دارد رکود اقتصادی و سقوط بازارهای مالی اما متأسفانه بسیاری افراد در ایران ظاهراً به قانونمندی بازار سرمایه اعتقاد ندارند و خود عملاً جراح بیماریهایی می شوند که در شناخت بیماری دچار مشکل هستند.
در اوج تب لاله، یک پیاز لاله سیاه هم قیمت یک ساختمان پنج طبقه عالی در امتداد کانالهای آمستردام بود. قیمت دیوانه کننده ای بود و همه هم این مطلب را می-دانستند. اما وقتی هم که شش پیاز هم قیمت یک خانه شد، باز هم قیمتها سرسام آور بودند و کسانی که در زمان شش به یک بودن بازار لاله، از بازار خارج شدند، فرصت چند برابر کردن ثروت خود را از دست دادند. فرصتهای کوتاه مدت برای رسیدن به پول فراوان، واقعیتهای درازمدت شناخته شده اقتصادی را در خود می بلعند. همه سرمایه گذاران تصور می کنند می توانند پایان قریب الوقوع ماجرا را پیش بینی کنند و به موقع خود را بیرون بکشند- اما فقط عده انگشت-شماری موفق به انجام این کار می شوند. در ماجرای حباب دریای جنوب سراسحاق نیوتون، یکی از باهوش ترین مردم جهان، از افرادی بود که فکر می کردند می توانند پیش از خاتمه ماجرا خود را بیرون بکشند. اما نتوانست و پول زیادی از دست داد. دولتها نمی توانند جلو افزایش بی رویه و ناپایدار قیمتها را بگیرند. وقتی چنین قیمتهایی به وجود آمد، دولتها باز هم نمی توانند مانع سقوط شان شوند. تنها کاری که از دستشان بر می آید، به انتظار خاتمه یافتن ماجرا ماندن و کنترل خسارات پس از آن است.
با سقوط قیمت، سرمایه ها، وثیقه ضمانت کافی تبدیل به وثیقه ضمانت ناکافی می-شود. وام های خوب تبدیل به وامهای بد می شوند. بانکها ناتوان از پرداخت دیون و ترسان از عدم انجام تعهدات خود، وامهای کوتاه مدت را که معمولاً به طور خودکار تمدید می شوند را تمدید نمی کند. بازار اعتبارات از کار می افتد. فروشندگان، از ترس اینکه پولشان پرداخت نشود، به جای اینکه همان گونه که مرسوم است نسیه فروشی کنند، پیش از تحویل کالا، پول نقد مطالبه می کنند. حتی شرکتهای معتبر از نقطه نظر مالی هم متوجه می شوند که نمی توانند صورتحسابهایشان را پرداخت کنند زیرا ناگهان از آنها خواسته می شود قسط وامهایشان را پیش از موعد بپردازند یا پول فروشندگان را از پیش بدهند. همه از فرط نگرانی برای حفظ ثروت خود، می خواهند پولی ملی خود را بفروشند و ارزهایی بخرند که خطر بی-ارزش شدن آنها را تهدید نمی کند. پول هنگفتی به خارج از کشور می رود و به تدریج خزانه بانک مرکزی از ذخایر ارزی خارجی خالی می شود. ارزش پول ملی کاهش می یابد. با پایین آمدن ارزش پول، میزان درآمد ملی که باید برای بازپرداخت ارزهای خارجی کسب شود، سر به آسمان می زند. در این جریان، بحران مالی تبدیل به بحران تجاری و سپس بحران ملی می شود. مشکل موجود پیش از سقوط دانستن این نکته نیست که قیمتهای ناپایدار بالاخره سقوط خواهند کرد، بلکه پیش بینی زمان و سرعت سقوط است. اگر این افزایش قیمت نفت و وضعیت نسبتاً مناسب خزانه ارزی نبود بهای دلار در شرایط فعلی از مرز هزار تومان به سادگی فراتر می رفت.
خط گسلهای اقتصاد جهانی مدتهاست که شناخته شده است. در درازمدت، ارزش زمین باید نشاندهنده قابلیت کسب درآمد باشد- (اجاره هایی که می تواند از فعالیتهای اقتصادی انجام شده روی آن زمینها دریافت کرد). وقتی ارزش ملکی کاخ امپراتور در مرکز توکیو از ارزش کل ایالت کالیفرنیا بیشتر شود، که شد، چیزی از اساس خراب است. هیچ کشوری نمی تواند در جایی که سرعت رشد GDP است، مدتی طولانی عدم موازنه تجارت خارجی را تحمل کند. باید برای پرداخت کسری موازنه تجارت خارجی و بهره، وام خارجی بگیرد. بدهی ها به تدریج آن قدر زیاد می-شوند که بازپرداختشان امکان پذیر نخواهد بود و از معاملات اعتباری هم نمی تواند استفاده کند. این اصل به نوعی در مورد بانکهای خصوصی حاکم شده به طوری که آنها را نگران بازپرداخت تسهیلات اعطائی از یکطرف و عدم تقاضا برای تسهیلات گران از طرف دیگر نموده است.
اما در مورد اطلاع رسانی و شفافیت که شالود? بورس بر آن استوارست نیز باید یادآوری کرد که اقدام های روش مبتنی بر بازار آزاد برای نظارت بر بازار سرمایه با در نظر گرفتن این فرض اصلی آغاز می شود که اطلاعات حسابداری، مانند بسیاری از سایر کالاها یا خدمات یک کالای اقتصادی است. از این دیدگاه، اطلاعات حسابداری تحت فشارهای ناشی از تقاضا قرار می گیرد که به وسیل? تهیه کنندگان ذی ربط وارد می آید. آنچه نتیجه می شود چیزی جز مقدار مطلوبی از اطلاعات نیست که بر اساس قیمتی مطلوب افشا می گردد. هر کجا مقدار مشخصی از اطلاعات مورد نیاز است و قیمت مناسبی برای آن پیشنهاد شود، بازار اطلاعات مورد نظر را ارائه خواهد کرد، مشروط بر این که این قیمت از بهای تمام شده اطلاعات بیشتر باشد. بنابراین، بازار دارای یک ساز و کار آرمانی یا مطلوب می شود که نوع اطلاعاتی که باید افشا (ارائه) گردد، دریافت کنندگان اطلاعات و استانداردهای حسابداری برای نظارت بر فراشد تولید این اطلاعات را تعیین می کند.
طرفداران روشی که تابع مقررات باشد (چه خصوصی و چه عمومی) بر این باور بودند که بازار خصوصی، از نظر اطلاع رسانی ( به صورت آشکار و پنهان) ناتوان می-ماند زیرا بخشهائی از ذینفعان به ویژه مدیران شرکتها با دسترسی سریعتر به اطلاعات در بازار سرمایه جهان و ایران فعال مایشاء بوده و عملاً کنترل بازار را از سازمان متولی بازار خارج خواهند کرد.
در چنین شرایطی و با توجه به ابهاماتی که در برخی استانداردهای حسابداری به ویژه استاندارد حسابداری سرمایه گذاری به خصوص صورتهای مالی تلفیقی و مبحث کنترل و نفوذ، بسیاری اطلاعات ارائه شده به بازار سرمایه فاقد بنیاد واقعی بود اما ظاهراً متولیان بازار سرمایه توجهی بدین موضوع حداقل تا مقطع افزایش بی رویه قیمتها ننهادند و هنگامی متوجه موضوع شدند که کار از کار گذشته بود و بهای سهام با سقوط مواجه بود.
نقد عملکردی دکتر عبده بیشتر از جنبه اقتصاد سیاسی و مسائل اجتماعی پیرامون بازار سرمایه مهم است زیرا ظاهراً ایشان هم مشابه برخی اقتصادیون دیگر که نگران نبود طبقه متوسط در ایران هستند، کوشش نمود از طریق بازار سرمایه به خلق طبقه متوسط بپردازد غافل از اینکه خلق طبقات نه در سفته بازی که در مناقشه طویل اقتصادی و جایگاه افراد یا گروهها در تولید و خدمات شکل می گیرد. بدین معنی که طبقه یا قشر وظیفه خاصی را در فراشد کار و تولید عهده دار است در حالی که از مجموعه بازیگران بازار سرمایه شاید حداکثر 2 الی 5 هزار نفر شغل و حرفه آنان سفته بازی است و بقیه دارای مشاغل خاصی هستند که به بازار سرمایه مشابه سپرده گذاری با سود بالا می نگرند و مسئولیت خاصی هم در این رابطه عهده دار نمی باشند لذا اشاره به حضور دو الی سه میلیون نفر در بورس و تاکید بر اینکه گویا می توان از این عده طبقه متوسط خلق کرد و یا طبقه متوسط را اشاعه داد تصوری غیرعلمی است زیرا خلق طبقات نه بر اساس تمایل و علاقمندی افراد که در شکل بندی های اجتماعی و فراشد ارزش افزوده صورت می گیرد و لاغیر. در چنین
فراشدی طبقات اصلی جامعه با توجه به جایگاههای طبقاتی که ناشی از خاستگاه های آنان است و در یک فرآشد اقتصادی – اجتماعی مرتباً بازتولید می شوند. فراشد طبقاتی در واقع فراشدی است که در آن کار افزوده پرداخت نشده از چنگ تولیدکننده مستقیم آن خارج می گردد. این فراشد با دیگر فراشدهای تشکیل-دهنده زندگی اجتماعی شامل فراشدهای طبیعی مانند تنفس، فتوسنتز، تغذیه و بارش و فراشدهای اجتماعی نظیر تفکر، صحبت، رای دادن و کارکردن ماهیتاً متفاوت است. فراشدها هرگز به تنهائی وجود ندارند، آنها به خودی خود رخ نمی-دهند بلکه مفهوم یک فراشد یک ابزار تحلیلی برای اشاره به نمودهای تشکیل-دهنده روابط در جامعه می باشد.
آنچه باید بدان توجه کرد در یک شکل بندی اجتماعی افراد معمولاً موقعیتهای طبقاتی متنوع و چندگانه ای اعم از اصلی یا فرعی را اتخاذ می کنند که این موضوع نباید باعث گمراهی اقتصاددانان گردد که موقعیتهای فرعی را به حساب خلق طبقه بگذارند. مثلاً نقش دو میلیون نفر سهامدار که در شرکتهای پذیرفته شده بورس وجود دارند یک نقش فرعی در قبال نقش اصلی آنها که همانا کارگر کارخانه، معلم مدرسه و یا سرمایه دار است.
بنظر می رسد پیشگفته های فوق و واقعیتهای فعلی می تواند موید آن باشد که رشد بورس در دو سال گذشته «حباب گونه» بوده است بطور مثال اگر شرکتی یک دارائی خود را به چند برابر قیمت به یک شرکت دیگر خود واگذار و سود آن را در EPS منعکس نماید انسان نتواند بفهمد که در واقع می خواهند جابجائی ثروت ایجاد کنند زیرا در غیر اینصورت اصل دارایی که تکان نمی خورد و یا زمانی که یک سبد سهام با سبد سهام دیگری معاوضه می شود و در یکی از سبدها ترفند سودسازی بکار رود و همین امر هم باعث ایجاد ثروت برای عده ای به قیمت فریب عده ای دیگر شود نمی توان به این مناسبات اقتصادی چیزی مگر «کازینوداری» لقب داد زیرا فقط در قمارخانه هاست که می توان ثروت افراد را در شکل بندی های ریاکارانه تصاحب کرد و یا فشار عده ای خاص برای ورود سیمان به بورس فلزات و تصاحب حدود 400 میلیارد تومان ناشی از حوز? توزیع سیمان که در مجموع برای جامعه مصرف کننده و دولت بار منفی بهمراه خواهد داشت جز در پرتو مناسبات سهم بازی معنی ندارد زیرا با ورود سیمان به بورس فلزات «حواله های سیمان» باعث افزایش قیمت سیمان و در نتیجه افزایش EPS شرکتهای سیمانی و نهایت اینکه افزایش بهای سهام سیمان خواهد شد اما آیا سود توزیع سیمان در فراشد معاملات بورس کالا نصیب شرکت خواهد شد؟ یقیناً خیر! اما موجب رونق کاذب بورس سهام می-شود و مدتی دیگر می توان بازار سهم بازی را شدت بخشید بنظر می رسد دولت رفاه و یا دولتی که خود را نماینده شصت میلیون ایرانی می داند نمی تواند صرفاً به خاطر کسب سود عده ای که تعداد آنها به صد نفر هم نمی رسد فریب بازی بورس کالا را بخود تا آقایان بار خود را ببندند.
ممکن است سوال شود پس اگر ماهیت بورس خدشه بردارست پس نقش آن در توسعه اقتصادی چه خواهد بود؟ پاسخ کاملاً روشن است. توسعه اقتصادی یک فراشد پیچیده و چندجانبه است که در آن نیروی انسانی نقش مسلط و سرمایه نقش ابزاری را دارد و در چنان محیطی بورس حداکثر می تواند یک وسیله تامین مالی این فراشد باشد که آن هم جز در پرتو مناسبات اقتصادی مسلط کشور امکانپذیر نخواهد بود.
منابع:
1- کتاب تئوریهای حسابداری نوشته بلکوئی ترجمه دکتر پارسائیان
2- کتاب تولید ثروت – لسترتارو نویسنده کتاب شاخ تو شاخ و مشاور ارشد کلینتون انتشارات هرمس
3- وب گاه دفترهای بیدار